أضافه crinadmin في
(نيويورك، 3 مايو/أيار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يعلن دعمه لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الجسيمة المرتكبة في ليبيا، ومن المقرر أن يطلع مدعي المحكمة المجلس في 4 مايو/أيار 2011 على مستجدات التحقيق. عندما أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة؛ دُعى مدعي المحكمة لعرض مستجدات التحقيق على المجلس خلال شهرين. وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن بدأ مجلس الأمن في تحريك عجلات العدالة، عليه أن يدعم المحكمة على مسار ضمان المحاسبة على أي انتهاكات جسيمة وقعت في ليبيا. على مجلس الأمن أن يقف إلى جانب القرار القوي الذي اتخذه في فبراير/شباط، وأن يؤكد على دور المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب". كان مجلس الأمن قد تبنى في 26 فبراير/شباط القرار 1970 بمجموع أصوات 15 إلى 0، بإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن بإمكان مجلس الأمن إحالة الأوضاع في أية دولة إلى ادعاء المحكمة إذا تبين أن الوضع فيها يهدد استدامة السلم والأمن الدوليين. المحكمة بصفتها مؤسسة قضائية، فإن عملها مميز عن أية مبادرات أخرى فيما يخص ليبيا. قالت هيومن رايتس ووتش إن استقلالية المحكمة عن الضغوط السياسية مطلوبة لصالح فعاليتها ومصداقيتها. إثر إحالة المجلس، أعلن ادعاء المحكمة في 3 مارس/آذار أنه سيفتح تحقيقاً في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط. أشار المدعي إن بؤرة تركيز تحقيقاته ستنصب على فترة الـ 15 يوماً التالية على تبني القرار 1970، وأنه قد يفتح تحقيقاً ثانياً في موعد لاحق. من المتوقع أن توفر جلسة إطلاع المجلس على مجريات التحقيق رؤية عامة للأنشطة التحقيقية بمكتب الادعاء حتى تاريخه. جلسة إطلاع الادعاء للمجلس تتم وسط فترة من النشاط الدبلوماسي والعسكري المتزايد فيما يخص ليبيا. مؤخراً، زُعم أن العديد من أسرة القائد الليبي معمر القذافي قد قُتلوا في غارة جوية للناتو في طرابلس. كما ظهرت تقارير إعلامية بأن بعض الحكومات تسعى لخطة لإخراج القذافي لتوفير ملاذ آمن له بالخارج، مع احتمال حمايته من الملاحقة القضائية. إلا أن بحوث هيومن رايتس ووتش أظهرت أنه يجب ألا يتم التخلي عن العدالة أثناء السعي وراء تحقيق أهداف أخرى. وقال ريتشارد ديكر: "مع ظهور تقارير عن جرائم جسيمة محتملة في ليبيا واستمرارها في الظهور، فإن أي حديث عن التسوية السياسية يجب أن يأخذ باعتباره الدور القضائي الفريد من نوعه للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "لا يمكن السعي وراء العدالة ثم التخلي عنها بالتبادل بناء على احتياجات اللحظة الراهنة. إحالة المجلس بالإجماع للوضع في ليبيا للمحكمة كانت رسالة قوية بأن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مطروحاً". تعوز المحكمة الجنائية الدولية القدرة على تنفيذ طلباتها بنفسها. وتعتمد المحكمة في ذلك على تعاون الدول في مسار تحقيقاتها، بما في ذلك تيسير جمع الأدلة والحفاظ على الأدلة سليمة. كما يتعين على الدول الأعضاء بالمحكمة التعاون مع المحكمة للمساعدة على تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها".