LIBYA: Transitional Government Should Support Victims (Arabic)

(نيويورك، 19 سبتمبر/أيلول 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الوطني الانتقالي – السلطة الفعلية التي تسيطر على أغلب مناطق ليبيا – أن يحقق في مزاعم العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع المسلح وأن يوفر الخدمات الطبية والعلاج والدعم للضحايا.

من المقرر أن يجتمع رؤساء مجموعة من الدول تعهدت بمساعدة ليبيا في مرحلة التحول الديمقراطي – ما يُعرف باسم أصدقاء ليبيا – هذا الأسبوع في الأمم المتحدة لمناقشة مستقبل ليبيا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن عليهم أن يتعاملوا مع العنف الجنسي بصفته من أهم الأولويات.

وقالت لايزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "على المجلس الوطني الانتقالي واجب التحقيق في مزاعم الاعتداءات الجنسية وأن يضمن ألا تمر هذه الشكاوى بلا تحقيق. لقد خرج بعض النساء والرجال الشجعان عن الصمت وتحدثوا إلينا، رغم ما يصاحب الاغتصاب من وصم اجتماعي في ليبيا. إنهم وغيرهم يستحقون رؤية العدالة تتحقق".

ما زال حجم العنف الجنسي أثناء النزاع غير معروفاً، والسبب جزئياً يعود إلى الوصم الاجتماعي المحيط بالاغتصاب في ليبيا، وبسبب الأخطار التي قد يتعرض لها الضحايا عندما يعلنون عما تعرضوا له من جرائم. وثقت هيومن رايتس ووتش تسع حالات يظهر أنها حالات الاغتصاب الجماعي واعتداء جنسي على يد قوات القذافي، وواقعة على يد جناة مجهولين، ووقعت هذه الحوادث بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2011. ووقعت الاعتداءات بالأساس في مناطق كانت تسيطر عليها قوات القذافي وقت وقوعها.

الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش تخص ثلاثة رجال وسبع نساء، تتراوح أعمارهم بين 22 و41 عاماً. جميع الضحايا ادعوا بتعرضهم للاغتصاب الجماعي، وفي حالة واحدة على الأقل كان عدد الجناة سبعة.

لم يتمكن أحد الضحايا من التعرف على الجناة، لكن التسعة الآخرين تعرفوا عليهم كونهم "جنود" و"رجال في زي رسمي" و"رجال يرتدون قمصاناً مموهة".

ووصف الضحايا التعرض للاختطاف من بيوتهم أو القبض عليهم في الشوارع. وصفوا جميعاً التعرض للاغتصاب والضرب. وقال بعضهم لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للطعن أو جذب الشعر أو قصّه. وقال عدة أشخاص إن الجناة أولجوا فيهم بعض الأشياء، منها فوهات البنادق وعصي المقشات.

س. أ.، سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً، وصفت كيف اقتحم ثلاثة رجال في زي رسمي شقتها في فبراير/شباط:

"أخذوني إلى حجرة النوم، وكنت وحدي في البيت... راحوا يضربوني. ثم بدأ اثنان منهم في اغتصابي. رحت أبكي وقلت لهم: أرجوكم توقفوا، أنا أم، عندي طفلين.. اغتصبوني جميعاً، ونزفت، وتناثر الدم في أرجاء المكان".

أ. ج.، سيدة تبلغ من العمر 39 عاماً، قالت إنها تعرضت للاغتصاب ومعها شقيقتها الصغرى في أبريل/نيسان. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن جنود القذافي دخلوا بيتها بحثاً عن شقيقها:

رحنا نصرخ لأننا كنا خائفتين للغاية، وصوبوا أسلحتهم نحونا. بعد أن دمروا كل شيء، وضعوا كل منّا في حجرة. دخلوا إلى الحجرة، واعتلوني، فأخذت أصرخ، وسمعت شقيقتي تصرخ. كانوا كثيرين، وتناوبوا علينا بالدور... كانوا نحو أربعة أو خمسة... بعد أن انتهى أخذ السونكي من الكلاشينكوف وخدش بالسكين جسدي وفخذيّ. بعد أن فقدت دماءً كثيرة فقدت الوعي. عندما أفقت لم أكن أعرف كم مر من الوقت. وجدت جسدي مثخناً بالجراح، وكانت أختي في نفس الحالة.

ن. هـ. تبلغ من العمر 23 عاماً، وقالت إنها تعرضت للاختطاف من بيتها ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي في مايو/أيار. قالت لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام "رجل من الجيش" بلكمها في وجهها وجرجرها إلى داخل سيارة:

ضربوني عندما حاولت أن أتحرك. لم أتمكن من الصراخ ولا الحركة، فسلمت أمري. كنت أرتدي جينز وتي شيرت. مزقوا عني هذه  الثياب وخلعوا حمالة الصدر. اغتصبوني. تناوب عليّ أربعة منهم. فعل كل منهم شيئاً ما مقزز. أنا عذراء. فقدت الوعي، ولم يتوقفوا، وأحسست بالدم يغمرني.

م. ج.، رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، قال إنه تعرض لاعتداء جنسي في أبريل/نيسان ومعه شقيقه البالغ من العمر 28 عاماً. قام خمسة رجال "في ثياب عسكرية" باختطافهما من بيتهما، على حد قوله، ونقلوهما إلى مكان كان يُستخدم كقاعدة للقذافي. قال م. ج. إن الرجال اغتصبوه وعذبوه. قال لـ هيومن رايتس ووتش:

كانت هناك حجرة تعذيب... استخدموا الكهرباء، وعلقونا من أيدينا... تعرضت للاغتصاب بعصي مقشات وزجاجات وفوهات أسلحة. استخدموا فوهة الكلاشينكوف. كانوا يطلقون الرصاص في الهواء ثم يضعوا الفوهة وهي ساخنة في مؤخرتي. كما اغتصبوا شقيقي.

أحد الضحايا الآخرين، رجل يبلغ من العمر 22 عاماً وهو جندي سابق في حكومة القذافي. وصف تعرضه للتعذيب ثلاثة أيام والتعرض للاعتداءات الجنسية، إثر اعتقاله في 17 فبراير/شباط، بعد أن شارك في مظاهرة وأحرق صورة للقذافي.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من وقوع الاغتصاب الموسع أو الممنهج من قبل قوات القذافي. لكن الوصم الاجتماعي المصاحب للضحايا وخوفهم من الانتقام، ونقص الخدمات المتوفرة لمعاونة ضحايا العنف الجنسي قد تؤدي إلى مرور الحوادث دون الإبلاغ عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وقالت لايزل غيرنهولتز: "كان من الصعب للغاية جمع الأدلة عن العنف الجنسي في ليبيا". وأضافت: "إنها بيئة محاطة بالتابوهات والوصم الاجتماعي، مما يؤدي لتردد الضحايا في الإبلاغ أو الشكوى".

دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الانتقالي لأن يبدأ – بدعم من مجموعة أصدقاء ليبيا – في توفير الخدمات فوراً لضحايا الاعتداءات الجنسية. لابد أن تمنح هذه الخدمات الأولوية لسرّية شهادات الضحايا وخصوصيتهم وأن تشمل العلاج من الإصابات البدنية والعلاج من الأمراض التي تنتقل جنسياً وخدمات الإجهاض، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن الضحايا يحتاجون في أسرع وقت لخدمات المشورة النفسية والدعم الاجتماعي.

أوصت هيومن رايتس ووتش أنه نظراً لحجم الوصم الاجتماعي الكبير المصاحب للتعرض للاغتصاب في ليبيا، فلابد من دمج خدمات الضحايا بشكل غير علني في خدمات صحية أخرى، بما في ذلك خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية وخدمات الحمل.

وقالت لايزل غيرنهولتز: "لابد من توخي الحذر بالتستر على الضحايا، إذ لا يجب تقديم الخدمات الصحية لهم بصفتهم ضحايا عنف جنسي".

ولابد أن يتلقى موفري الرعاية الصحية التدريب لمساعدتهم على فحص المرضى بحثاً عن المتعرضين للاعتداء الجنسي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وكلما أمكن، فلابد من إشراك ضحايا العنف الجنسي في تصميم وتقديم هذه الخدمات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المجلس الانتقالي أن يضمن أيضاً إتاحة الحماية التي يحتاجها ضحايا العنف الجنسي. بعض النساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أعربن عن القلق على سلامتهن عندما تكتشف أسرهن تعرضهن للاغتصاب. س. أ. على سبيل المثال قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيق زوجها هددها بعد أن اصطحبها زوجها إلى الطبيب:

عدت إلى بيت أسرتي ومكثت في حجرة وحدي.. كانوا يحضرون لي صينية الطعام ويغادرون. جاء شقيق زوجي وقال لي: إما أن تنتحري وإلا قتلناك وجعلنا الأمر يبدو كانتحار، وإلا وقع لك حادث، فربما تقتلين بالخطأ أثناء تنظيف أحدهم لسلاحه".

وقالت لايزل غيرنهولتز: "الضحايا الذين تحدثنا إليهم يحتاجون سريعاً إلى العلاج الطبي وخدمات أخرى تساعدهم على التعامل مع ما حدث وتضمن سلامتهم، وهناك طبعاً ضحايا أكثر لم نقابلهم". وأضافت: "من الضروري أن يركز المجلس الانتقالي والمجتمع الدولي على هذه الفئة المعرضة لأبلغ الخطر، وأن يتم توفير خدمات كافية تستوفي احتياجاتهم".