أضافه crinadmin في
الصايغ يطلق مشاريع قوانين تتعلق بالطفولة المستقبل - الجمعة 11 شباط 2011 - العدد 3909 - شؤون لبنانية - صفحة 9
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة، رزمة من القوانين الخاصة بحماية الطفولة التي وضعها المجلس الأعلى للطفولة، بالتعاون مع معهد "سيدروما" التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية التابع لجامعة القديس يوسف وعدد من رجال التربية والقانون.
pdf: http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=452944
وحضر المؤتمر ممثلون لوزارات: العمل، التربية والعدل ولجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة ايلي مخايل، فريق عمل الأمانة العامة في المجلس وأعضاء اللجان، ممثلون للمديرية العامة للمجلس المذهبي الدرزي ولجنة حقوق الأسرة في دار الفتوى وجمعيات ومؤسسات دولية وجامعات، لجنة الأسرة في نقابة المحامين، اليونيسيف، تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان، جمعية الشبيبة للمكفوفين، الهيئة الوطنية للطفل اللبناني ومركز الديموقراطية المستدامة.
واعتبر الصايغ: "ان المراجعة القانونية لضمان انسجام القوانين الوضعية مع الاتفاق الدولي لحقوق الطفل والاتفاقات ذات الصلة تعطي تنفيذ حقوق الطفل فرصا اضافية وقوة اكبر".
واشار الى انه "تم حتى اليوم انجاز مرحلة المسح وتعيين النواقص والتباعد وعدم الانسجام الذي يعتري بعض القوانين اللبنانية لجهة انسجامها الكامل مع حقوق الطفل ، واليوم اعلن امام الرأي العام اللبناني وامام اعضاء المجلس الأعلى للطفولة الجهة الوطنية المسؤولة عن السهر على حسن تنفيذ مبادئ حقوق الطفل واعلن بداية المرحلة الثالثة وهي وضع مجموعة مشاريع قوانين تم انجازها من الفريق البحثي لل"cedroma" لتشكل مادة اولية للنقاش الاجتماعي مع اهل الاختصاص ومسؤولي الوزارات والاطفال أنفسهم، لتعود وتأخذ مسلكها الى مجلس الوزراء والمجلس النيابي".
ولفت الى ان مسودات هذه المشاريع تشمل: "مشروع قانون لتعديل قانون حماية الاطفال المخالفين للقانون والمعرضين للخطر (422) ، ومشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل ومشروع قانون تعديل واضافة احكام جديدة الى قانون الجمعيات (1909) ومشروع قانون تعديل قانون 220/200 الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة ومشروع قانون لتحديد شروط التعليم الالزامي المجاني وتنظيمه".
وقال: "أضع بين أيدي الرأي العام اللبناني مشروع قانون يتعلق بجرائم استغلال القاصرين في المواد الاباحية الذي اعدته لجنة الانترنت في المجلس الأعلى للطفولة. واعلن انه منذ اليوم ستنطلق استشارات وطنية حولها يديرها وينظمها المجلس الأعلى للطفولة، كل ذلك بهدف ضمان مصالح الطفل الفضلى وضمان حماية فاعلة له وتوفير حقوقه الاقتصادية والاجتماعية".
واوضح "ان العمل التشريعي يحتاج الى تأكيد الالتزام السياسي وهذا ما نحن في صدده اليوم، ويحتاج ايضا الى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين ومستلزماتها، وهذا ما سنودعه الحكومة العتيدة، ويحتاج ايضا الى حملة مناداة وكسب تأييد منسجمة مع بيئتنا الثقافية والاجتماعية".
وأكد "أهمية هذه القوانين"، لافتا الى انه "من غير المسموح ان تسبقنا دول عربية أخرى في تكريس حقوق الطفل في قوانينها المتطورة مثل الأردن، سوريا، مصر، فلسطين، اليمن، عمان والعراق".
بعد ذلك، قدم رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للطفولة وخبراء قانونيون عروضا تفصيلية عن سلسلة مشاريع القوانين التي جرى تحضيرها على جميع المستويات.