أضافه crinadmin في
لبنان: «بورنو الأطفال» جريمة مجانية والقانون اللبناني قاصر [خبر] تقوم بعض الجمعيات الأهلية في لبنان بالعمل على مشاريع قوانين لحماية الأطفال من كل أشكال العنف. لكن، لم يتطرق أحد لجريمة بدأت تتطور بشكل جدي في العالم، وقد لا تكون بعيدة عن المجتمع اللبناني وهي: «بورنو الأطفال»، في ظل ضعف التقنيات لدى القوى الأمنية وغياب التشريع الخاص بهذه الجريمة. «بورنو الأطفال» هو التسمية لجريمة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، وبمعنى آخر هو أية صورة أو فيلم يُظهر طفلاً، ذكراً كان أم أنثى، مشتركاً بعملية جنسية. وباستخدام الإنترنت، يمكن أن تصل هذه الصور إلى ملايين الناس، ما يجعل استرجاعها أمراً شبه مستحيل، وقد يعرّض الأطفال مرة أخرى إلى الاستغلال الجنسي، ناهيك عن المشاكل النفسية والضغوط التي يتعرض لها الطفل المعني. وذكرت إحدى المنظمات التي تعمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم على موقعها الإلكتروني أن طفلاً في العالم من بين خمسة أطفال يتعرض للاستغلال الإباحي، وذكرت أن عدد الحالات التي تلقت المنظمة تقارير عنها تزيد على 500 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري فقط، وتم إحصاء أكثر من 1100 طفل ضحية «بورنو الأطفال» في عدد من الدول. من المحتمل أن يفكّر البعض أن هذه المشكلة بعيدة عن أطفال لبنان ولكن، في عام 2000 أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت نزار فرنسيس حكماً على ناجي م. بتهمة «بورنو الأطفال»، وقضى بسجنه سبعة أشهر وتغريمه 200 ألف ليرة. وكان ناجي ينشر عبر الإنترنت صوراً خلاعية تظهر «ممارسة أطفال أعمالاً منافية للحشمة مع راشدين». وكانت الصور ترسل عبر الإنترنت إلى عدد من دول العالم، من بينها ألمانيا. وعن كيفية الحصول على تلك الصور، فإن مصدره الأساسي كان غرف المحادثة الإلكترونية، حيث يحصل على الصور. مصدر قضائي قال لـ«الأخبار» إن القانون اللبناني «لا يزال قاصراً في هذا الموضوع، ولم يواكب العصر». ورأى أن «مسؤولية السلطة التشريعية وضع قوانين جديدة تتناول هذه الجريمة بصورة مفصّلة وتتشدد في العقوبات». فقانون العقوبات اللبناني «لا يجرّم من يرتكب هذا العمل بصورة خاصة، باستثناء المادة 533 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرين إلى مئتي ألف ليرة من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو صور أو رسوم أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلّة بالحياء بقصد الاتجار بها». وقال المصدر القضائي «إن هذه المادة هي الوحيدة التي يستطيع القاضي الحكم فيها على مروّجي «بورنو الأطفال»، وهي لا تفرق بين من يصنع صوراً أو أفلاماً إباحية يشترك فيها راشدون، ومن ينتج الأفلام والصور الإباحية التي تظهر طفلاً في العاشرة من العمر، مشتركاً بعملية جنسية». وفيما يتعلق بفعل تصوير فيلم أو صور تظهر طفلاً مشتركاً بعملية جنسية، شرح المصدر القضائي أن الفعل الجرمي الأساسي هو إنتاج الفيلم أو الصور، ولكن إذا ما توافرت عناصر جرمية أخرى في الفيلم مثل عملية اغتصاب قاصر أو تعاطي مخدرات أو غيره، فإن المتّهم يحاكم أيضاً بناءً على ما تنص عليه المواد القانونية المتعلّقة بهذه الجنح أو الجنايات. أما في مجال التحقيقات، فقد ذكر مصدر في قوى الأمن الداخلي لـ«الأخبار» أن القدرات التقنية لدى القوى الأمنية لا تسمح لها بمراقبة شبكة الإنترنت، لكن، وفي حال ورود أي إخبار أو كتاب من الأنتربول متعلّق بـ«بورنو الأطفال» فإن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية يحقق في الأمر. وحتى اليوم، لم يثبت وجود مواقع في لبنان تبث أفلاماً أو صوراً متعلقة بـ«بورنو الأطفال». كذلك، فإن عدداً من الدول الأوروبية طلبت التحقق مما إذا كانت بعض الصور والأفلام المنشورة على الإنترنت، والتي ذكرت فيها كلمة «لبنان»، ذات مصدر لبناني، إلا أن التحقيقات لم تثبت ذلك. الإنترنت هي المصدر؟ الدوافع والأثر على الأطفال من ناحية أخرى، يحتفظ «المعاكسون» (كما يسميهم القائمون بتلك الأبحاث) بهذه الصور على الإنترنت، وتشكل المؤونة للحصول على مزيد من «المتعة والاستغلال أو الربح». كما أنها مادة للابتزاز، بحيث يضطر الطفل إلى متابعة العلاقة قسراً للحفاظ على سريتها. أما دوافع الانخراط في مثل هذه العملية فمتفاوتة وعديدة. بعض الأشخاص يعتمدون على «بورنو الأطفال» كمحفّز جنسي، نتيجة مرض نفسي، والبعض الآخر يقوم بذلك ابتغاءً للربح من بيع هذه الصور أو الأفلام إلى مواقع إلكترونية معينة تهتم بشراء هذه المواد ونشرها. عن علي محمد، لجريدة الأخبار - السبت 15 أيلول 2007 -العدد 329 – فقرة العدل
قصور قانوني وضعف التقنيات.
من ناحية أخرى، ذكر أحد أصحاب استديوهات التصوير في لبنان لـ«الأخبار» أنه يمكن تظهير صور لطفل عارٍ إذا كان لوحده وليس هناك ما يظهر أي إيحاء جنسي، ولكن لا يتم تظهير الصور التي يكون فيها شخص آخر مع الطفل العاري مهما كانت صلته به.
تعتبر شبكات الدردشة «الشات»، المصيدة الأساسية في هذه الحلقة. فبحسب ما ذكرت دراسة قامت بها إحدى الجمعيات الأجنبية ونشرتها على موقعها الإلكتروني، يقوم رجال في العقد الثالث والرابع من العمر بالتعرف إلى الأطفال عبر الإنترنت، منتحلين صفة أطفال من نفس العمر. ويتم التحدث عن المواضيع التي تشكل حشرية قاتلة لدى الطفل مثل الجنس. ومن ثم يبدأ الرجل بإرسال صور وأفلام إباحية إلى الأطفال كنوع من التحفيز لحث الأطفال على البحث عن المزيد من المعلومات، إلى أن ينجح الشخص بمقابلة الطفل. في المقابلة يقوم الشخص بإقناع الطفل بخلع ثيابه بحجج مختلفة، ثم يقوم بتصويره عارياً. وفي بعض الأحيان يقوم بالاعتداء عليه أو إجباره على القيام ببعض الممارسات الجنسية. بعد الانتهاء يقوم الشخص إما بالاحتفاظ بالصور والأفلام ليستعملها في ما بعد كمحفز جنسي، أو يعرضها للبيع على صفحات الإنترنت ليحقق ربحاً من العملية.
الدراسات والأبحاث التي قامت بها الجمعيات (الأجنبية بالطبع) المعنية بهذة المشكلة أفادت أنه إلى جانب الكدمات والإصابات والجروح التي تنتج عن «المعاكسة»، يعاني الأطفال الضحايا من إحباط وحالة من الاستسلام والغضب، إلى جانب عدد من الاضطرابات النفسية الأخرى. كذلك يعانون من الشعور بالذنب والخيانة ومحاولات هروب واستسلام. وهذه التجربة القاسية لا تغيب عن أذهان الضحايا، إذ إنها تراودهم بشكل دائم من خلال الكوابيس والأحلام.
Ali Mohammad, Al-Akhbar newspaper, Saturday 10th of September 2007, Issue number
329, Justice and Law Section