أضافه crinadmin في
الأردن: ازدياد عمالة الأطفال والتسول عملت الاتفاقيات الدولية على تنظيم عمالة الأطفال ضمن ضوابط وشروط محددة؛ وذلك بهدف حماية حقوق الأطفال من الانتهاكات المختلفة، وخصوصاً الحق في التعليم، والصحة، والراحة، واللعب. وعرفت اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 9891الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.وتعتبر مشكلة عمل الأطفال مشكلة معقدة وليس هناك تعريف موحد متفق عليه عالمياً، ويمكن تعريف (عمل الأطفال) بأنه كل جهد جسدي يقوم به الطفل ويؤثر في صحته الجسدية أو النفسية أو العقلية ويتعارض مع تعليمه الأساسي. وجاء قانون العمل الأردني متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، كما جاء متفقاً مع البرامج الوطنية، مثل: الأجندة الوطنية، والخطة الوطنية الأردنية للطفولة 4002-3102، والإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال لعام 7002، وإستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية، وجميعها جاءت في إطار الجهود المشتركة لبيان أن عمل الأطفال هو انتهاك واضح لحقوقه. ويعتبر مسح عمل الأطفال 7002 الأول من نوعه بين المسوح التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والذي يوفر بيانات تعكس واقع ظاهرة عمل الأطفال، حيث تنفذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (OLI). ويأتي هذا المشروع كجزء من برنامج المعلومات الإحصائية حول عمل الأطفال، لتكوين قاعدة معلوماتية تغطي هذه الظاهرة. وبلغ عدد الأطفال العاملين 67623 طفلا عاملا في الفئة العمرية (5-71) سنة.واستحوذت محافظة العاصمة على ما نسبته 23% من عدد الأطفال العاملين، والبقية في باقي محافظات المملكة. وبينت النتائج ان 83 % من الأطفال العاملين كان السبب الرئيس لعملهم هو تحقيق دخل إضافي للأسرة. وشكل الأردنيون الغالبية العظمى من الأطفال العاملين حيث بلغت نسبتهم 19% من مجموع الأطفال العاملين واستحوذ الأطفال الذكور على النسبة الأكبر من مجموع الأطفال العاملين حيث بلغت نسبتهم 98%.وبينت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر بلغت حوالى 66% من الأطفال العاملين، وان حوالي 92% يعملون لدى الأسرة دون اجر ممن أعمارهم 01-71سنة. وبينت النتائج أن 63% من الأطفال في فئة العمر 5-71سنة يعملون في نشاط إصلاح المركبات وحوالى 72% في نشاط الزراعة والصيد وكانت أدنى النسب للعاملين في نشاط الفنادق والمطاعم حوالى 4%.وكانت الغالبية العظمى من الأطفال العاملين راضين عن عملهم الذي يقومون به حيث بلغت نسبتهم 95% مجموع الأطفال العاملين ( 01-71) سنة. وبينت النتائج ان ما نسبته 58% من الأطفال العاملين قد تركوا المدرسة بعمر (21-71) سنة. ويعود السبب إلى ان الطفل كان ضعيفا في الدراسة او غير مهتم بالمدرسة وشكلت نسبتهم 95%.وشكلت الفئة العمرية من (21-71) سنة الغالبية العظمى من الأطفال العاملين حيث بلغت حوالى 09% من مجموع الأطفال العاملين في العمر 5-71سنة. وكشفت نتائج المسح بأن ما نسبته 65% من الأطفال العاملين يعملون خلال النهار، و31% خلال النهار والمساء معا، وان 61% من الأطفال يعملون بعد المدرسة و حوالي 4% منهم يعملون في عطلة الأسبوع. كما بينت ان متوسط ساعات العمل للأطفال العاملين بلغت 24 ساعة في الأسبوع. وأظهرت النتائج ان متوسط الدخل الشهري للطفل العامل لا تزيد عن 18 دينارا شهريا للفئة العمرية (5-71) سنة. العاملون في مهن مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين (5 - 61) عاماً ويعمل هؤلاء الأطفال في المهن الحرفية، والإنشائية، والصناعية، وخدمات السيارات، وورش الحدادة والدهان، وجمع النفايات وغيرها. وتخالف الظروف المحيطة ببيئة عمل الأطفال أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كما تخالف أحكام قانون العمل نفسه، حيث تمتد ساعات العمل من (8) صباحاً ولغاية (6) مساءً، وأحياناً لغاية (8) مساءً، وتتراوح الأجور ما بين (04– 001) دينار شهرياً، ولا يتم تقاضي أي أجور بدل ساعات العمل الإضافي، ولا توجد تأمينات اجتماعية للطفل العامل، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطرة ومرهقة وضارة بالصحة. الأطفال العاملين في الزراعة واستثنى قانون العمل هذه الفئة من أحكامه، وترتب على ذلك حرمانهم من الحقوق والامتيازات المختلفة التي كفلها القانون. الأطفال المتسولين يندرج "تسول الأطفال" تحت أسوأ صور أشكال عمالة الأطفال؛ وذلك لأن عمل الطفل في التسول - في معظم الحالات – هو عمل جبري لحساب أشخاص اخرين. وقد لوحظ - في الفترة الأخيرة - تنامي ظاهرة التسول، لتصل إلى ما يعرف بأنه "تجارة منظمة". توصيات يطالب المركز الوطني لحقوق الانسان –شبه الحكومي- بتعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الأطفال المتسولين والأطفال العاملين في القطاعات المختلفة، وتفعيل برامج الدفاع الاجتماعي الخاصة بالأطفال المتسولين، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش والمتابعة، وتطبيق قانون مراقبة سلوك الأحداث، وتعليماته. ودعا المركز الى منع تشغيل الأحداث بالأعمال الخطرة والأعمال المضرة بالصحة، وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن معظم الأحداث يعملون في الأعمال المضرة بالصحة، وكذلك مضاعفة العقوبات من قانون العمل على صاحب العمل في حال تشغيله لأكثر من حدث وضرورة وجود مفتش عمل خاص بالأطفال في كل مديرية من مديريات العمل؛ للحد من ظاهرة عمالة الأطفال. موضوعات ذات صلة: ** اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 9991 ** اتفاقية الحد الأدني لسن العمل 9891