أضافه crinadmin في
مع وصول عدد المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي في المنطقة إلى ثمانية قتلى، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن رد الجيش الإسرائيلي على الاحتجاجات في الضفة الغربية لا يحترم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وقد تصاعدت الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأسبوع عقب تجدد الغضب من ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها المعتقلون والسجناء السياسيون الفلسطينيون، بما في ذلك وفاة ميسرة أبو حمدية في الحجز، وهو أسير فلسطيني مصاب بالسرطان وظل محتجزاً لدى إسرائيل منذ عام 2002. ويبدو أن الاحتجاجات مرشحة للاستمرار عقب مقتل مراهقيْن فلسطينييْن على أيدي القوات الإسرائيلية عند نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة إيناف في شمال الضفة الغربية يوم الأربعاء. وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قمنا، مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان، بتوثيق كيف استخدم الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي غالباً ما كانت تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بشكل غير قانوني." وأضافت هاريسون تقول: "يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لضمان قيام قواتها في الضفة الغربية بالحد من استخدام الرصاص الحي وحصره في الحالات التي تكون فيها أرواحهم أو أرواح الآخرين عرضة لخطر حقيقي، ومن أجل تجنب سقوط المزيد من القتلى والجرحى." وقد وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1000 حالة لمدنيين فلسطينيين أُصيبوا بجروح على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال شهري يناير/كانون الثاني و فبراير/شباط 2013. وكانت منظمة العفو الدولية قد أثارت بواعث قلق من أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي لا تفي بالمعايير الدولية وتفضي إلى إفلات شبه تام من العقاب للمسوؤلين عن عمليات القتل غير القانوني. وينبغي إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في أية عملية قتل أو إصابة بالغة بجروح لأي مدني على أيدي القوات المسلحة الإسرائيلية، وذلك كي يُصار إلى محاسبة المسؤولين عن مثل تلك العمليات، وكي يكون بإمكان الضحايا وأقربائهم المطالبة بتحقيق الإنصاف. ومضت آن هاريسن تقول: "في الوقت الذي نعترف بأن الجيش الإسرائيلي، كقوة احتلال، يتحمل مسؤولية المحافظة على القانون والنظام، فإنه ملزم كذلك بحماية المدنيين الفلسطينيين، ويجب أن يتقيد بالمعايير الدولية لحفظ الأمن." وخلصت هاريسون إلى القول: "إن القوات الإسرائيلية يجب أن تحترم حقوق الإنسان الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاحتجاج ضد السياسات والممارسات الإسرائيلية، من قبيل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة الحرب في حالة استمراره كسياسة ثابتة، كما هو الأمر في حالة إسرائيل."