Iraqi Kurdistan: Law Banning FGM a Positive Step (Arabic)

(بيروت، 26 يوليو/تموز 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قانون حكومة إقليم كردستان الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعتبر خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الممارسة. قانون العنف الأسري، الذي وافق عليه برلمان كردستان في 21 يونيو/حزيران 2011 يشمل أحكاماً عدّة تجرم هذه الممارسة، المعروفة دولياً بأنها من أشكال العنف ضد المرأة. كانت الحكومة ومنظمات غير حكومية قد أجرت دراسات عديدة توصلت منها إلى انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط النساء والفتيات في كردستان، بنسبة 40 في المائة على الأقل.

وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بإصدار هذا القانون، أظهرت حكومة إقليم كردستان تصميمها على وضع نهاية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحماية حقوق النساء والفتيات. لكن لابد أن تتبنى الحكومة إستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع هذه الممارسة الضارة لأن تجريمها ليس كافياً".

مشروع قانون العنف الأسري يجرم أيضاً الزواج الجبري وزواج الأطفال، ويجرم الاساءات الشفهية والبدنية والنفسية للنساء والفتيات، ويجرم الإساءة للأطفال وعمل الأطفال. لابد من تصديق رئيس حكومة إقليم كردستان أولاً على مشروع القانون.

ينص القانون الجديد على إنشاء محاكم خاصة للعنف الأسري ويسهل على الضحايا الادعاء بما لديهن من اتهامات. كما ينشئ آليات تخص الشرطة والمحاكم لإصدار وتطبيق أوامر عدم تعرض لحماية الضحايا من الاساءات الأسرية. كما يوضح مشروع القانون العقوبات، وتشمل أحكاماً بالسجن فيما يخص هذه الجرائم.

المادة 6 من مشروع القانون تضم أربعة أحكام حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إذ تجرم ممارسة هذا الإجراء وتعاقب أي شخص يمارسه، بما في ذلك العاملين بالمجال الطبي والقابلات الذين "يحرضون أو يساعدون أو ينفذون" هذا الإجراء. تشمل العقوبات الجنائية أحكاماً بالحبس من 6 أشهر إلى السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات بحد أقصى 10 مليون دينار (8500 دولار).

في يونيو/حزيران 2010، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان: "أخذوني ولم يخبروني بشيء: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق" دعى حكومة إقليم كردستان والبرلمان الكردستاني إلى اتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء هذه الممارسة، بما في ذلك تفعيل قوانين لحظرها.

أشار التقرير إلى أنه بينما من المهم إصدار تشريع فيه العقوبات الملائمة على الأشخاص الذين يمارسون هذا الإجراء، فإن على الحكومة أن توفر خدمات ملائمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. يدعو التقرير الحكومة إلى العمل مع القابلات اللاتي يجرين عملية القطع عادة، وتنفيذ حملات توعية ضد هذه الممارسة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإقليمية إلى تطوير إطار قانوني وسياسي شامل يشمل الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف القضاء على هذه الممارسة.

تقرير هيومن رايتس ووتش يصف تجارب فتيات صغيرات وسيدات تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية والخسارة الكبيرة على صحتهن البدنية والنفسية. التقرير يضم مقابلات مع فتيات وسيدات أشرن إلى الممارسة على أنها "سنة". انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن نساء كثيرات مرتبكات حول ما إذا كانت هذه الممارسة مسألة دينية مُلزمة.

في 6 يوليو/تموز 2010، قامت اللجنة العليا لإصدار الفتاوى باتحاد علماء الإسلام الأكراد، أعلى سلطة إسلامية في كردستان العراق لإطلاق الأحكام والفتاوى الدينية، أصدرت فتوى بعد فترة وجيزة من إصدار هيومن رايتس ووتش لتقريرها. الفتوى ذكرت أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يسبق الإسلام وليس مطلوباً بموجب الإسلام. الفتوى لم تحظر صراحة الممارسة بل شجعت الآباء على عدم إجراءها على الفتيات لما لها من آثار صحية سلبية.

في عام 2010 نشر اتحاد المساعدة في الأزمات والتعاون التنموي (وادي) وهي منظمة عراقية ألمانية لحقوق الإنسان، نشر دراسة إحصائية على انتشار هذه الممارسة في إربيل والسليمانية ومنطقة جرمين/كركوك. انتهت الدراسة إلى أنه من بين 1408 فتاة وسيدة من سن 14 سنة وما فوقه، تمت مقابلتهن، فهناك 72.7 في المائة تعرضن لهذه الممارة. بالنسبة للمجموعة السنية 12 إلى 24 سنة، كانت النسبة 40 في المائة.

بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش بقليل، قامت وزارة الصحة الكردستانية بدراسة مسحية على 5000 سيدة وفتاة وانتهت إلى أن 41 في المائة تعرضن لهذه الممارسة، وأن الممارسة منتشرة في بعض المناطق بخلاف كردستان. انتهت الوزارة على سبيل المثال لأن المعدل أعلى في السليمانية عن إربيل.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يخرق حق المرأة في الحياة والصحة والسلامة الجسدية وعدم التمييز والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بالإضافة إلى ذلك، فبما أن الممارسة تؤثر بالأساس على الفتيات تحت 18 سنة، فهي تخرق حق الطفل في الصحة والحياة والسلامة البدنية وعدم التعرض للتمييز.

وقالت نادية خليفة: "ما أن يبدأ الحظر على هذه الممارسة، فعلى الجهات ذات الصلة أن تنشر معلومات على نطاق واسع عن القانون الجديد، لضمان وصوله إلى النساء والفتيات المعرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية". وتابعت: "على الجميع الآن أن يعرف بأن تشويه أعضاء الفتيات التناسلية ممارسة محظورة".