أضافه crinadmin في
تقرير الأمم المتحدة: أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة بغداد/جينيف، 8 آب/أغسطس 2011 – حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق أثناء العام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة والإنتهاكات "الصامتة" لحقوق الإنسان لا تزال تلحق الضرر بشرائح كبيرة من السكان. ويدرس التقرير الذي أصدرته اليوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما في ذلك أثر النزاع المسلح وأعمال العنف على المدنيين، فضلاً عن الإعتقالات وسيادة القانون وحماية حقوق مجموعات معينة. كما يُغطي هذا التقرير أوضاع الحقوق السياسية في البلاد بما في ذلك الحق في التجمع والتعبير. وقد أشار التقرير إلى أنه رغم ظهور تحسن في بعض المجالات، فإن العديد من التحديات لا تزال ماثلة. وأشار التقرير موضحاً أن "إنتشار الفقر والركود الإقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والإفتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة إنتهاكات "صامتة" لحقوق الإنسان حيث أنها تؤثر على العديد من شرائح السكان." كما يُشير التقرير إلى أن "أعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلباً على البنى التحتية المدنية،" مسترسلاً بأن أعمال العنف تلك تُفضي إلى فقدان الحياة والإصابة بجروح على نحو عشوائي، فضلاً عن محدودية الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين. ووفقاً لتقديرات حكومية ولتقديرات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فإن زهاء 3000 مدني قضوا نحبهم جرّاء أعمال العنف التي استمرت أثناء عام 2010 والتي إرتكب جلها جماعات مسلحة متمردة وجماعات إرهابية. وتستمر معاناة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والنساء والأطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة. ولا يزال إنفاذ القانون وإقامة العدل يعانيان من مشاكل كبيرة لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإحترام الإجراءات القانونية وحقوق الحصول على محاكمة عادلة. وبينما لاحظ التقرير بعض التحسن في الأوضاع المادية في مراكز الإحتجاز والسجون، إلا أن الكثير من التقارير لا تزال تفيد عن وجود حالات إساءة معاملة وتعذيب. ولاحظ التقرير أن الإعتماد المفرط على الإعترافات كأساس للإدانة يساعد على إيجاد بيئة يتم فيها تعذيب المعتقلين. ويقول التقرير "إن وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق، حيث لا يزال أولئك الذين إرتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين. وقد تم خلال العام الحالي إكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي إرتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية." ويلاحظ التقرير أيضاً تراجع حقوق المرأة على نحو ما عام 2010 وإستمرار معاناة الأطفال جراء العنف والنزاع المسلح، إذ يتم أحياناً تجنيد الأطفال أو إستغلالهم للقيام بأعمال عنف، وعانت الأقليات أيضاً من العديد من الهجمات. ويشير التقرير إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة"، كما يقدم عدداً من التوصيات لمعالجة التحديات الضخمة التي يواجهها العراق حكومة وشعباً. وتم جمع المعلومات التي وردت في التقرير من خلال الرصد المباشر الذي قامت به البعثة ومن مصادر أخرى متنوعة بما في ذلك الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.