أضافه CRIN في
وتقدّم أعضاء بالبرلمان العراقي عن أحزاب إسلامية مختلفة بالقانون الجديد الذي سينسخ القانون المدني المعمول به بالعراق منذ العهد الملكي مطلع القرن الماضي، حيث يفرض التعديل الجديد الزواج حسب المذهب السني والشيعي ويتم تفويض الوقفين السني والشيعي بالموضوع إلى جانب المحكمة، والأمر نفسه في حالات الطلاق والتوريث والتبني والإنفاق على المطلقة والأرملة وغيرها.
وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، الأربعاء، إنّ قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا "يتعارض مع الدستور الذي حفظ للمرأة كرامتها وحقوقها من منطلق إنساني وحافظ على هويتها الوطنية"، وفقا لبيان أصدرته اليوم.
فيما أوضحت النائبة شروق العبايجي، في تصريح صحافي، أمس، أنّ "الجميع يتابع مخاطر وأضرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات"، لافتة إلى أن "القانون المقترح الذي بيّنّا أسباب رفضنا له كونه يتضمن مخالفة دستورية واضحة، كما أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف، رغم أنه بكل دول العالم هذه قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات فكيف تعطى قضية الأحوال الشخصية إلى الأوقاف؟".
وأضافت العبايجي أنّ "زواج القاصرات مناف لحقوق الإنسان وستكون لكل عائلة تفسيراتها ولكل زوج أسبابه الخاصة حسب رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته لكي نعطيه السلطة لتنظيم أمور الزواج"
وتقدّم أعضاء بالبرلمان العراقي عن أحزاب إسلامية مختلفة بالقانون الجديد الذي سينسخ القانون المدني المعمول به بالعراق منذ العهد الملكي مطلع القرن الماضي، حيث يفرض التعديل الجديد الزواج حسب المذهب السني والشيعي ويتم تفويض الوقفين السني والشيعي بالموضوع إلى جانب المحكمة، والأمر نفسه في حالات الطلاق والتوريث والتبني والإنفاق على المطلقة والأرملة وغيرها.
وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، الأربعاء، إنّ قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا "يتعارض مع الدستور الذي حفظ للمرأة كرامتها وحقوقها من منطلق إنساني وحافظ على هويتها الوطنية"، وفقا لبيان أصدرته اليوم.
فيما أوضحت النائبة شروق العبايجي، في تصريح صحافي، أمس، أنّ "الجميع يتابع مخاطر وأضرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات"، لافتة إلى أن "القانون المقترح الذي بيّنّا أسباب رفضنا له كونه يتضمن مخالفة دستورية واضحة، كما أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف، رغم أنه بكل دول العالم هذه قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات فكيف تعطى قضية الأحوال الشخصية إلى الأوقاف؟".
وأضافت العبايجي أنّ "زواج القاصرات مناف لحقوق الإنسان وستكون لكل عائلة تفسيراتها ولكل زوج أسبابه الخاصة حسب رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته لكي نعطيه السلطة لتنظيم أمور الزواج"
وبينت الوائلي لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا القانون يسمح بتزويج الفتيات القاصرات من 9 سنوات فما فوق، وهذه كارثة كبرى بحق المرأة التي ستتحول إلى سلعة تباع وتشترى بيد رجال الدين وشيوخ العشائر، ولا بد من تدخل أممي لمنع هيمنة رجال الدين على السلطات القانونية في العراق وسيطرة "فقه الطائفة الواحدة".
وقال المواطن حامد المجمعي (42 عاما)، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا القانون بمثابة (دعشنة سياسية) واستيلاء على حقوق المرأة واستعبادها بشكل لاأخلاقي عبر السماح بتزويجها في سن صغيرة وجعلها ألعوبة بيد رجال الدين، وهو ما يعرف قانونياً بزواج القاصرات وهذا قانون معيب جداً تبنته وصوتت عليه الأحزاب الإسلامية".