أضافه crinadmin في
على الخط الأمامي: نيفينا فوكوفيك ساهوفيك- محامية وعضوة لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وأستاذة في القانون الدولي، ورئيسة مركز حقوق الطفل ببلجراد، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
"إن كان للكبار أن يتقدموا بشكاوي عن انتهاكات حقوقهم، فلماذا ننكر هذا الحق على الأطفال؟"
"نحن أعضاء لجنة حقوق الطفل متقدمين في السن، ولابد من تعيين أعضاء أصغر سناً"
"أعضاء لجنة حقوق الطفل تنتقيهم الحكومات، ولايمكن معرفة هل تنتقيهم الحكومة لأنهم الأفضل أم لأنهم يخدمون مصالحها."
الصربية نيفينا فوكوفيك ساهوفيك، 25 عام.
تقيم نيفينا ببلجراد لكنها اعتادت السفر إلى جينيف ثلاث مرات سنويا لمدة شهر لحضور دورات لجنة حقوق الطفل، وسوف تحضر آخر دوراتها كعضوة فيها في يناير 9002،
تقول نيفينا:
أنا متشوقة لإنهاء فترة عضويتي باللجنة: فقد كانت خبرة جيدة ومفيدة، تعلمت منها الكثير وساهمت في عملية مهمة (مراقبة إعمال اتفاقية حقوق الطفل في الدول المصدقة على الاتفاقية)، ولكنه أيضا عمل مجهد جداً. وقد حان الوقت للتغيير وتقديم عضو جديد للجنة بدلاً مني، مما يسمح لي بتخصيص المزيد من الوقت لتلاميذي.
نحن نظلم الأطفال بعدم وجود إجراء شكاوي مستقل خاص بهم: طالبت إحدى الحكومات بتأجيل هذا الأمر لعشرة سنوات أخرى، لكن هذا في رأيي ظلم شديد للأطفال، وجهل بالحجج الكثيرة التي تؤيد خلق آلية انتصاف دولية للأطفال. بدايةً: لا يجب أن نميز بين الأطفال وغيرهم من البالغين، فإن كان للبالغين أن يتقدموا بشكاوي عن انتهاكات حقوقهم، فلماذا لا يتاح هذا الحق للأطفال أيضا؟
برغم أن الإجراء ليس قضائياً إلا أنه يحدث فارق : وذلك لأن التعامل مع شكوى بعينها أقوى كثيراً من التعامل مع الملاحظات الختامية التي تصدرها اللجنة، والتي تستغرق وقتا طويلاً حتى تستجيب الدول لها، وغالباً ما لا تقوم بتنفيذها. ولم تقرر اللجنة بعد ما إذا كانت ستؤيد الاقتراح بتأسيس إجراء شكاوي خاص بانتهاكات حقوق الطفل أم لا، لكنها خصصت نصف يوم لمناقشة هذا الأمر في دورتها القادمة، وحينها سيكون لدينا فكرة أفضل عن الأمر.
الأمر كله بيد الدول: أيا كانت إرادة اللجنة أو قرارها، فهو ليس بقوة إرادة الدول الأطراف نفسها، لهذا يجب إقناع الدول أولاً، وبعد اعتماد البروتوكول الاختياري الذي ينشئ إجراء الشكاوي، علينا أن نقرر الجهة التي ستنظر في تلك الشكاوي، هل ستكون لجنة أخرى تنشئ لهذا الغرض، أم ستقع المسؤولية على عاتق لجنة حقوق الطفل، وتلك بالطبع مسألة تتعلق بالميزانية.
تتألف لجنة حقوق الطفل من أعضاء تنتقيهم الحكومات، ولذا ينطوي الأمر على أمور سياسية: إذ لا يمكن التأكد من ما إذا كانت الحكومة تنتقي أفضل العناصر، أم تلك العناصر التي تخدم مصالحها.
نحن كبار في السن: رغم أنه لا يمكن تنحيتنا جانباً فقط لأن العمر يتقدم بنا، لكن في نفس الوقت، من الأفضل تعيين أعضاء أصغر سناً، والأمر أن كبار السن هم من لديهم الوقت ليخصصونه لعمل اللجنة الذي ليس له مقابل مادي، ولأن خلفيتي أكاديمية وحقوقية بالأساس تراني أحياناً أتحرك بإيقاع أسرع مما في استطاعة من هم في مثل سني.
علاقتنا جيدة ببلد مونتنيجرو في عملنا، وقد طلب منا المساهمة بخبراتنا في بناء القدرات لديها. لكن مشكلة صربيا تتمثل في الأوضاع السياسية السيئة، حيث يتجه نصف سكان البلاد إلى الفاشية، بينما النصف الآخر أكثر تقدمية ورغبة في الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. ومن المقرر إجراء الانتخابات خلال الأسبوع القادم، وإذا فاز الظلاميون. فقد يمثل هذا عوائق كبيرة أمام احترام وتعزيز حقوق الإنسان (فازت أمس القوى الموالية للغرب)
كوسوفو مثل الأرض الجرداء. لا أحد فيها يهتم بالاطفال، وخاصة الأطفال الألبانيين، فهم بالنسبة للمجتمع الدولي غير مرئيين،وهنا لايد من تغيير. هناك مشاكل كثيرة عبر حدودية، كتجارة المخدرات والتجارة في البشر، إلا أن تلك القضايا لا يمكن معالجتها أثناء النزاعات التي يغذيها الفاشيون، وسوف يكون لكل هذا أثره على البلقان كله.
التعليم هو القضية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام:نعم هناك التزام، لكن من أجل الوفاء به نادرة، وبرغم المجهودات الكثيرة في إتاحة التعليم، إلا أن هناك تجاهل لمسألة جودة التعليم، فلا جدوى من اتاحة التعليم إن لم يكون ذو جودة عالية أو إن كان ينطوي على عقائد دوجماطيقية، ولهذا ترانا لا نتحرك خطوات للأمام. ولابد أيضاً من تعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
نصيحتي للمنظمات والنشطاء ألا يستسلموا: عليهم أن يبقوا متيقظين وأن يسعوا لمعرفة كل شئ عن قضايا حقوق الطفل وحقوق الإنسان.
لاتفاقية حقوق الطفل أثر كبير: انظروا فقط إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى بلدان مثل ميانمار وكوريا الجنوبية اضطرت إلى تغيير بعض تشريعاتها بعد التصديق عليها. ومع ذلك يظل تنفيذها ومراقبتها وكذلك تعليمها والتدريب عليها على درجة من الضعف، ولهذا لا يوجد الكثير ممن لديهم مهارات وخبرات وكفاءات في مجال حقوق الطفل.