أضافه crinadmin في
من الخط الأمامي: د. آسيفا بيقليل المدير التنفيذي لمنتدي سياسات الطفل الأفريقي، يتحدث عن أفكاره عن معركة حقوق الطفل في أفريقيا، ويوم الطفل الأفريقي حقوق الطفل أساس التنمية. وينبغي أن تكون محور تحركنا كمواطنين في بلداننا ومواطنيين في العالم ككل ناشط حقوق طفل أثيوبي، ومؤسس برنامج القضاء على عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية، ومدرس بالجامعة الأمريكية بأثيبوبيا، بالإضافة لعمله لمدة 27 عاما بمنظمة العمل الدولية بجينيف وآسيا وأفريقيا. أحببت دائما أن أعمل في حقوق الطفل، بعد تقاعدي من منظمة العمل الدولية: بدأت أفكر فيما يمكن عمله، فوجدت أنه لا يوجد بأفريقيا منظمة إقليمية تعني بحقوق الطفل، هناك آلاف المنظمات غير الحكومية، لكنها جميعاً ينقصها التنسيق من حيث السياسات والدعوى. في منتدى سياسات الطفل الأفريقي نعمل في ثلاثة مجالات رئيسية: الدعوى لحقوق الطفل، أى مدى وفاء الدول بالتزاماتها في حقوق الطفل؛ وفي سياسات حقوق الطفل، فنشتبك في حوارات مع الجميع بشأنها؛ وفي حماية الطفل، وخصوصا من العنف، وقضايا أخرى، كالأطفال الذين يعيلون أسرههم. إلى جانب مجال رئيسي آخر وهو مشاركة الطفل. أفريقيا كبيرة جدا لدرجة لا يمكن تلخيصها في أحكام عامة كما يفعل الآخرون، وهذا ينطبق على غيرها من مناطق العالم، وإنما هناك بعض الملاحظات العامة، والعقبات المشتركة، والفرص المشتركة أيضاً. هناك بدايةً العقبات السياسية، وهى في رأيي الأهم من أى شئ، حتى أنها أهم من الفقر. الأطفال في البلدان الأفريقية لا يلقون الاهتمام الذي يستحقونه. برغم أنه في العديد تلك البلدان، يمثل الأطفال (من دون الثامنة عشرة) أكثر من نصف التعداد السكاني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ومع هذا تبقى إدارات الطفولة ذات أهمية ثانوية في الحكومات، وتخصص لها ميزانيات ضئيلة جداً. وثانياً، هناك الفقر، وهى قضية مهمة جدا، لأنها تتضمن الكثير: كالحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وثالثاً، الممارسات التقليدية الضارة التي تمثل عقبة أساسية في إدراك حقوق الطفل في أفريقيا. وعلينا أن نعمل على هذا القضية بتحديد الممارسات الثقافية الإيجابية تماما مثلما نفعل مع الممارسات السلبية. وإن فكرنا في العقبات التي تواجهها الأسر سنجد أنها تواجه صعوبات كثيرة شأنهم شأن الأطفال، لكن مع هذا ، لا يمكننا أن نتجاهل الضرر أيضا. في أفريقيا العنف ضد الطفل مشكلة خاصة جدا تماما مثلما هى في أجزاء أخرى من العالم، والكثيرون يعتقدون أن الأطفال مخلوقات نراها فقط ولا نصغي لها. بالإضافة لقضايا أخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي للأطفال في الأسرة والمجتمع مثل ختان البنات والزواج المبكر. ورابعاً: ضعف المجتمع المدني يعتبر عقبة ايضا أمام حقوق الطفل في أفريقيا. نعم هناك آلاف المنظمات غير الحكومية في أفريقيا، لكنها قد لا تكون بالفاعلية المطلوبة منها، وخاصة على مستوى السياسات، وقد يكون هذا بسبب محدودية قدراتها، كما أنه بسبب سوء معاملة الحكومات لها وعدم التقدير الكافي لجهودها، وعدم حرص الحكومات على بقاء تلك المنظمات. لا ينبغي أن نبالغ في فكرة أن حقوق الطفل رؤية قانونية غربية. فالميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل يتضمن حوالي 85% من الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، لكنه يعكس الواقع الأفريقي، مثل ختان البنات والزواج المبكر، كما يعكس أيضا العلاقة الاعتمادية بين الطفل وأسرته، والتزامات الطفل، والأسرة، والمجتمع. أنا أؤمن أن تفسير اتفاقية حقوق الطفل يجب أن يكون في إطار المجتمعات المحلية، أى أن تتحقق المبادئ الواردة فيها بطريقة تقبلها تلك المجتمعات. ويمكنني القول حتى أن الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل أكثر تقدماً في هذا الشأن من اتفاقية حقوق الطفل، لأنه يتيح للأفراد والمجموعات التقدم بشكاوي عن الانتهاكات، مع أن هذا الأمر مازال قيد التجربة، لكن الآلية موجودة بالفعل. مازالت اتفاقية حقوق الطفل هى الأساس في تحديد انتهاكات حقوق الطفل، فمثلاً، صادقت أثيوبيا عليها، لكنها لم تدمجها بعد في تشريعاتها المحلية، برغم أن الدستور الوطني ينص على اعتبار أى اتفاقية دولية تصدق عليها الحكومة جزء من دستور البلاد. وهناك على سبيل المثال حالة عمل عليها مركز الحماية القانونية للطفل في أثيبويا، طفل ماتت والدته وهجره أبوه، فأخذته خالته لتربيته، ثم عاد الوالد ليطالب بميراثه من الأم، وحكمت المحكمة له لأنه الراعي الطبيعي للطفل، لكن الخالة رأت أن الوالد لا يهتم سوى بالميراث فقط وليس بالطفل. وهكذا رفع المركز قضية أمام المحكمة العليا، وطعن في قرار المحكمة الأولى لأنه، طبقا لاتفاقية حقوق الطفل، لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى، وبالفعل قضت المحكمة العليا ببطلان قرار المحكمة الأولى، وفاز المركز بالقضية. أنا غالباً ما لا أؤمن بالأيام الاحتفالية بتلك الأشياء، لكنني فوجئت بشهرة يوم الطفل الأفريقي ونجاحه، ووجدت أن هناك أحداث كثيرة نظمت في أفريقيا للاحتفال به، وبجدية، وهو أحد الأشياء التي يمكن أن نفخر بها في أفريقيا. هناك ثلاثة مجالات في حقوق الطفل في حاجة إلى التفكير فيها والاهتمام بها: فهناك حاجة إلى المزيد من الإصلاح التشريعي. والموائمة بين الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل واتفاقية حقوق الطفل في الكثير من البلدان. كما أن التنفيذ مشكلة ثانية. فهناك فجوة واسعة بين القانون وتطبيقه، وقد يكون هذا بسبب محدودية القدرات. وأخيراً، محدودية الميزانية التي تعتبر مشكلة كبيرة، فالموارد المخصصة للطفل قليلة جداً، وخاصة بالمقارنة مع تلك المخصصة للدفاع أو الأمن مثلاً. لو لم أكن ناشط في حقوق الطفل، ولم أكن رجلاً، لتمنيت أن أعمل في قضايا المرأة. لأن المساواة قضية مهمة جداً، ولا أقصد أنه ينبغي أن تكون امرأة لتعمل في هذه القضايا، لكنه أمر يعطي المزيد من المصداقية على ما أعتقد.