عاد الحجاب من جديد إلى دائرة الضوء في فرنسا، فبعد أسابيع على كسر محكمة فرنسية قراراً لدار حضانة قضى بفصل موظفة محجبة، واعتبار المحكمة هذا القرار تمييزاً ضد الموظفة، ارتفعت أصوات تنادي بإصدار قانون يمنع الرموز الدينية حتى في المؤسسات الخاصة وليس فقط في العامة كما ينص قانون صدر قبل تسع سنوات.
ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى التشاور مع القوى السياسية للتوافق على نص قانون جديد بات برأيه ضرورياً لحماية العلمانية.
ويدافع الاشتراكيون عن وجهة نظر الرئيس، حيث يقول النائب الاشتراكي أوليفيي فور: "المسلمون هنا هم فرنسيون أيضاً ونفخر بوجودهم، لكنني أتفق مع الرئيس لناحية وضع قانون يقطع الطريق على اليمين المتطرف الساعي لمنع الحجاب بالمطلق".
سعاد الجزائرية، وهي طالبة دراسات عليا في المعلوماتية، تخشى من أي قانون جديد على احتمالات إيجاد عمل لها في المستقبل.
أما رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، فيحذر من تداعيات صدور قانون جديد لكنه يدعو المسلمين أيضاً الى الهدوء.
وإذا كان حظر النقاب قبل ثلاث سنوات لم يثر أي رد فعل، فمن المتوقع أن يؤدي إصدار قانون جديد يحظر الحجاب في المؤسسات الخاصة، برأي المراقبين، إلى عودة أجواء التوتر التي ترجمت تظاهرات داعمة للمحجبات قبل تسع سنوات.