أضافه nattallah في
قوات الأمن الإسرائيلية تسيئ إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية.
زاد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بأكثر من الضعف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
كشفت مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، أن قوات الأمن الإسرائيلية لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرس للإساءات.
قالت ساري بشي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين: "يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة. ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".
وقالت ساري بشي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين:"يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة. ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".
قال محامون ومنظمات حقوقية لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الإسرائيلية لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء، ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين. تشمل تدابير الحماية مطالب بعدم اعتقال أو احتجاز الطفل إلا كحل أخير، واتخاذ احتياطات لضمان عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب. تطالب "اتفاقية حقوق الطفل" قوات الأمن بجعل مصالح الطفل الفضلى أعلى أولوية في جميع جوانب نظام عدالة الأحداث.
في يوليو/تموز 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. في ردها، أنكرت الشرطة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقوع الانتهاكات، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات نفذت الاعتقالات والاحتجاز بموجب القانون.
منذئذ وثقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات لاعتداءات جسدية على أطفال محتجزين، وممارسات استجواب تنتهك المعايير. أفاد محامون معنيون بالقضايا الجنائية أن هذه الانتهاكات منتشرة على نطاق واسع. عدم الالتزام بالمعايير الدولية وتدابير الحماية التي يكفلها القانون الإسرائيلي بشأن الأطفال المحتجزين هو أمر مقلق للغاية نظرا للتصعيد في اعتقال الأطفال أثناء أحداث العنف الأخيرة التي كان الأطفال طرفا فيها.
منذ أكتوبر/تشرين الأول زادت الاحتجاجات في الضفة الغربية وغزة، وكذا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، من قبل القوات الإسرائيلية. كما بدأت موجة من حوادث الطعن ومحاولة الطعن، من قبل فلسطينيين ضد مدنيين وقوات أمن إسرائيلية في الضفة الغربية وفي إسرائيل. حتى 29 فبراير/شباط قُتل 172 فلسطينيا و24 إسرائيليا بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. من بين 21 فلسطينيا مشتبه بهم بتنفيذ هجمات وأعمال قتل في 2016 هناك 9 أطفال، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
قابلت هيومن رايتس ووتش 3 فلسطينيين أعمارهم 14 و15 و16 عاما، وقد اعتُقل 2 منهم في القدس الشرقية والثالث في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. أفاد كل منهم بالتعرض للعنف بلا ضرورة أثناء التوقيف أو الاحتجاز أو كليهما. كما قابلت هيومن رايتس ووتش شهودا على جميع التوقيفات الثلاثة واطلعت على مقاطع فيديو أمنية يظهر فيها عناصر من الشرطة يستخدمون ما يبدو أنها قوة غير ضرورية في توقيف صبي عمره 15 عاما. كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين جنائيين يعملون في القدس الشرقية، وقدمت قائمة أسئلة لوزير الشرطة الإسرائيلي عن طريق عضو بالكنيست (البرلمان) وقدمت أسئلة لمكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية.