أضافه crinadmin في
مصر: دار الافتاء المصرية تحسم إشكالية إجهاض المغتصبة الفتوى تؤيد مشروع قانون محل خلاف فقهي وحقوقي القاهرة- 02 أبريل 8002 وقال د. محمد عباس أمين الفتوى ونائب كبير الباحثين بدار الافتاء، إن هناك عدة فتاوى سابقة أكدت جواز الإجهاض وفق هذا الشرط، أي ما يساوي021 يوماً بعد نفخ الروح بإجماع الفقهاء"، على حد قوله. كان النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، قد تقدم بمشروع لتعديل على (المادة 092) من قانون العقوبات من شأنه إباحة الإجهاض لمن تعرضت للاغتصاب، وأكد أن هذه الجريمة تعد من جرائم الاعتداء على الحرية الخاصة للأنثى، ولا يصح أن تلزمها بحمل لا ترغب فيه بما يخالف الشريعة الإسلامية والمنطق والأعراف السائدة في المجتمع. وطالب النائب البرلماني المصري في اقتراحه بإجراء عمليات الإجهاض للمغتصبات في مستشفيات حكومية وجامعية بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل سوى من تستحقه من ضحايا الاغتصاب . مصادر أخرى:
حسمت دار الإفتاء المصرية لغطاً واسعاً شهدته أوساط فقهية وبرلمانية وحقوقية في مصر، بشأن مدى جواز إجهاض المرأة المغتصبة،
اقرأ: دعوة مؤسسة المرأة الجديدة لحلقة نقاشية حول الأمر
أباحت دار الإفتاء جواز إجهاض المرأة المغتصبة، شريطة ألا تكون مدة الحمل قد تجاوزت أربعة شهور، ولعل الأكثر أهمية في هذه الفتوى أنها تؤسس لتعديل قانوني جديد في مصر على قانون العقوبات، يجيز للنيابة العامة أن تأذن لمن حملت نتيجة اغتصاب، بأن تتخلص من هذا الحمل "السفاح" في إحدى المستشفيات الحكومية، وبموجب إذن قضائي، في سابقة لم تشهدها البلاد رسمياً من قبل.
- مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد قويطة
- صفحة مصر على الشبكة