أضافه crinadmin في
مصر: نواب "الوطني" ونواب "الأخوان" توحدوا ضد قانون الطفل هدي رشوان- المصري اليوم
اتسمت جلسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التي عقدت أمس الأول، لمناقشة قانون الطفل، بالسخونة وحفلت بمشادات كلامية، لكنها أثمرت في النهاية اتفاقاً نادراً ما يحدث بين نواب الحزب الوطني وكتلة الأعضاء المنتمين لـ«الإخوان المسلمين»، علي رفض بعض البنود الجدلية في القانون.
ووفقاً للمصادر، فإن النائب المستقل مصطفي بكري، كان أبرز المحتجين، خاصة علي المادة الخاصة برفض العقاب علي ضرب الأبناء (العقوبة البدنية)، مؤكداً أنه سيضرب أبناءه لتربيتهم: «ومن يستطيع سجني فليفعل، لأنني "أربي ابني» حسب تعبيره.
ورفض عدد من الأعضاء بند رفع سن الزواج إلي 81 عاماً، واعتبروا هذا التحديد مخالفاً للشريعة الإسلامية، كما اعترض عدد من نواب «الإخوان» علي تجريم ختان الإناث، وإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج.
وذكر بعض الأعضاء أن القانون يحتاج إلي إعادة صياغة وهيكلة، لأنه يعتبر تقطيعاً لأجزاء من قوانين أخري، وقالت المصادر إن نائبة قبطية، رفضت بشدة بند تجريم العنف البدني ضد الأبناء، وأكدت أنها سبق أن ضربت أبناءها لتربيتهم.
من جانبها، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الطفل، بياناً عاجلاً بمناسبة إقرار اللجنة التشريعية لمجلس الشعب بشكل مبدئي، التعديلات الجديدة لقانون الطفل المصري لمناقشتها في البرلمان، تناشد فيه نواب مجلس الشعب، بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق أطفال مصر، والموافقة علي مشروع قانون تعديلات قانون الطفل، وإضافة عدد من المواد التي سقطت أثناء الإعداد للمقترح المقدم للمناقشة.
وأكدت المنظمة أن هذه التعديلات ليست مجرد تعديلات تقوم بها الحكومة المصرية، بضغوط من الغرب، ولكنها نتاج حاجة ماسة لمعالجة بعض أوجه القصور، الذي كشف التطبيق العملي لقانون الطفل عن الحاجة إلي تعديل بعض أحكامه لكفالة المزيد من حقوق الطفل وتقوية السياج التشريعي اللازم لحمايتها.
صفحات أخرى:
رؤية المعهد الديمقراطي المصري لمشروع قانون الطفل
المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة
Owner: Hoda RashwanAssociation: Almasry Alyoum