أضافه CRIN في
توجهت منظمة بتسيلم برسالة حادّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة بوقف استخدام القوة الفتاكة ضد الاشخاص الّذين أضرّوا، أو حاولوا الإضرار أو كانوا مشتبهين في الاضرار باشخاص اخرين، في حين لم يعودوا يشكّلون خطرًا، وإيقاف متوالية الإعدامات المرعبة في الشارع.
كتب المدير التنفيذي لبتسيلم، حاغاي إلعاد، لرئيس الحكومة :
"تسمح الحكومة التي تترأسها- بل وحتّى تشجّع –تحوّل افراد الشرطة وحتى المدنيين المسلحين، إلى قضاة وجلادين. ادّعِيَ أنّه لا يوجد أيّ تغيير في أوامر إطلاق النار وأن قوات الأمن تؤدّي عملها ضمن استخدام قوة معقولة لا تتجاوز ما هو مطلوب لوقف منفّذي العمليّات، ويبدو بديهيًا أنّ إطلاق النار على شخص مصاب لا يشكّل خطرًا هو أمر غير قانونيّ. على أرض الواقع، الدعم الكامل لعمليات القتل غير القانونيّة التي تم توثيقها يعبّر – كما يرسخ شرعيّة - لواقع مختلف في جوهره. في فترة تولّيك رئاسة الحكومة، تبلور واقع يبدو ذا معياريّة جديدة، وينصّ على أنّه "يجب إطلاق النار بقصد القتل"، في أي حال، وفي أي وضع، حتى عندما لا يعود المشتبه به او بها يشكل أي خطر. هذا الواقع هو نتيجة مباشرة للخطاب الحماسي لدى مسؤولين في الحكومة وممثلين منتخبين في ائتلافكم، والذين يحوزون على دعم عبر صمتك; الفرد الذي يدمج بين مظهر عربيّ وبين سكّين له نهاية واحدة فقط- الإعدام في الشارع"[...].
"أول أمس قام شرطي في القدس بإطلاق النار على ن. ع.، 16 عامًا، من قلنديا; تمدّدت الفتاة على الأرض مصابةً وبلا حراك. وأطلِقت النار على ابنة خالها هديل البالغة من العمر 14 عامًا في نفس الحادث حتّى بعد أن أصيبَت من الرصاصة الأولى وسقطت، ممّا أدّى إلى قتلها. في اليوم السابق، أطلق الجنود النار على أشرقت قطناني البالغة من العمر 16 عامًا من نابلس، وأردوها قتيلة، بعد أن أصيبت جرّاء دهسها. في القدس، قُتل في شهر تشرين اول كلّ من باسل سدر وفادي علّون; وتواصل إطلاق النار صوبهما حتّى إصابتهما. في كل من هذه الحالات الخمس، يدور الحديث حول اشخاص كانوا "مشلولي الحركة"، ورغم ذلك أُطلق النار عليهم مرات اخرى. من بين الخمسة، أربعة لقوا مصرعهم وأصيبت واحدة بجروح بليغة. سواء دار الحديث عن اشخاص حاولوا تنفيذ عمليّة أم لا، فإن الأمر لا يحجب الحقيقة المرّة: وهي أن المسألة تتمحور حول تنفيذ الإعدام في الشارع، دون قانون ودون محاكمة، وبشكل فوريّ وعلنيّ؛ وهناك اشتباه بأنّ حالات أخرى تنضمّ إلى هذه الحالات المذكورة[...].
القانون الجنائي لدولة إسرائيل، ألغى عقوبة الإعدام على جرائم القتل منذ أكثر من ستين عامًا، وذلك في عام 1954. على وجه الخصوص، لم يُنصّ بأي حال على عقوبة الإعدام في مسائل تتعلّق بالشروع في قتل أو اعتداء خطير. وفي كلتا الحالتين، حتى لو كانت هذه السلطة قائمة في القانون الإسرائيلي، فإنّ القرار بشأنها يعود إلى المحاكم. "إسرائيل بيتنا"، الحزب الذي أخذ على عاتقه مسؤوليّة تشريع الأمر في الانتخابات الأخيرة، فشل في محاولة تحريك الأمر قدمًا. جميع الكتل البرلمانيّة باستثنائها - 94 عضوًا في الكنيست لقاء 6 - صوتت ضد مشروع القانون. من يصمت في الوقت الذي تتصرّف فيه قوات الأمن خارج نطاق القانون، لا يمكنه أن يكون نظيف اليدين. لا يمكنك أن تقول إنّ أذنيك لم تسمع أو أن فمك لم يأمر. صمتك المتواصل في ضوء الأحداث، إلى جانب الثناء العام على عمل قوات الأمن، يوضّح السياسة التي تتبناها وتدعمها. صمتك في ضوء تصريحات وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان"، أن "كل مخرّب يجب أن يعرف انه لن ينجو من العمليّة التي سينفّذها" يصادق على هذه السياسة غير القانونيّة. صمتك بعد تنفيذ السياسة هو دعم لاحق[...].
موجة الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين أمر مروع. قوات الأمن ملزمة بحماية الجمهور. تبعًا للظروف، فإنّها ملزمة باستخدام القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. لكن، يجب على افراد الشرطة والجنود ألا يتصرفوا بمثابة قضاة وجلادين. من يضغط على الزناد، يتحمّل مسؤوليّة أفعاله - ولكن "نهج القائد" يقرّره القائد. في نهاية المطاف، فإنّك أنت، كرئيس الحكومة، من يتحمّل المسؤوليّة".