أضافه crinadmin في
البحرين: وعود بتأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان ستبدأ الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالبحرين اعمالها في يناير 9002، ويأتي تاسيسها تحقيقا للوعود الذي قطعتها البحرين في ابريل 8002 اثناء استعراض ملف حقوق الانسان بها تحت آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان. وعدت البحرين بالالتزام بمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 3991 والتي تضمن ان تتمتع الهيئات الوطنية لحقوق الانسان باستقلاليتها وشموليتها وان يكون من جملة واجباتها حماية كافة حقوق الانسان، وفي افضل الحالات، يكون لها اختصاص التعامل مع حالات انتهاكات حقوق الانسان. نظم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في أواخر يوليو الماضي ورشة عمل بالمنامة حول بناء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بدعوة من الحكومة البحرينية وبالتعاون مه برنامج الامم المتحدة الانمائي، وناقش فيها حوالي 08 مشارك من المسئولين الحكوميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والاعلاميين، اهم الملامح الاساسية والمسئوليات المنوطة بهيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان. اكدت ممثلة المفوضية كارين لوك اثناء الورشة على ضرورة وضع مبادئ باريس كحجر اساس في هيكلة مؤسسات حقوق الانسان الوطنية وتحديد واجباتها وكيفية عملها. وقالت انه بينما لكل دولة ان تؤسس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على طريقتها، الا انه امر ضروري للغاية ان تفي الدولة بالتزاماتها تجاه حماية وتعزيز جميع حقوق الانسان على نحو يضمن الاستقلالية للهيئة. انظر: لجان الشكاوي والهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان تحدث في الورشة ممثلون آخرون من الاردن، وايرلندة الشمالية، والمغرب، عن تجاربهم في بناء هيئات وطنية لحقوق الانسان في دولهم، واكدوا جميعهم على اهمية مبادئ الشفافية والمشاركة والشمولية في عملية التأسيس لضمان مصداقية الهيئة. تقوم البحرين بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في اطار خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان، التي وضعتها وتتضمن الخطة من بين جملة امور اخرى الرقابة الصحية لمساكن العمالة الوافدة (العمال الأجانب) للتأكد من معايير السلامة الصحية بها، وضمان حماية افضل لحقوق العمال المحليين. وتتضمن ايضا تكوين خلية عمل لتقديم مقترحات للهيئات والجهات الحكومية عن التصديق على اتفاقيات معاهدات حقوق الانسان الدولية. انعقدت ورشة عمل المنامة في اطار الاتفاق طويل الامد بين حكومة البحرين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، يقوم بموجبه برنامج الامم المتحدة الانمائي بمساعدة حكومة البحرين على تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان ومراقبتها وتقييمها. ويأتي تمويل برنامج الامم المتحدة الانمائي لورشة المنامة كنموذج للتعاون مع وكالات الامم المتحدة "الحزمة الواحدة". معلومات اخرى: ** قانون لحقوق الطفل وكرامته في الدورة البرلمانية المقبلة ** اوضاع حقوق الانسان في البحرين: ملخص تقرير فريق الاستعراض ** صفحة البحرين