أضافه crinadmin في
البحرين: "خدمات النواب" تنهي مناقشات "قانون الطفل" قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبد الله أن اللجنة وافقت خلال دور الانعقاد الثاني على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، المعدّ في ضوء الاقتراحين بقانون، المقدّمين من مجلس النواب. وأشار النائب علي إلى أن المشروع بقانون يتضمن ديباجة ومادتين للإصدار، ويضم قانون الطفل 136 مادة تقع في تسعة أبواب هى: 1- أحكام عامة، 2- الرعاية الصحية للطفل (تطعيم الطفل وتحصينه، البطاقة الصحية للطفل، غذاء الطفل)، 3- الرعاية الاجتماعية (دور الحضانة، الرعاية البديلة، الحماية من أخطار المرور)، 4- تعليم الطفل (الأهداف العامة، رياض الأطفال، مراحل التعليم)، 5- رعاية الطفل العامل والأم العاملة، 6- رعاية وتعليم الطفل المعاق وتأهيله، 7- المعاملة الجنائية للأطفال، 8- الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال، 9- أحكام خاصة. وأوضح النائب أن ‘’اللجنة استعرضت المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون، وهي نصَّ دستور مملكة البحرين في الفقرة (أ) من المادة (5) على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي القانون في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي". الحكومة ووزارة التنمية تثمنان الجهود من جهتها ثمّنت الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية الاهتمام الكبير الذي ينطوي عليه المشروع بقانون تجاه واحدة من أهم شرائح المجتمع، واكدت على أهمية وجود قوانين تحمي حقوق الطفولة بجميع جوانبها’’. من جانب آخر أفادت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بأنها تبارك التوجه نحو إصدار قانون خاص بالطفل نظراً لأهميته في حماية الطفولة وتوفير الرعاية اللازمة لها، كما نوّهت إلى حاجة المقترحين لقراءة دقيقة ومتأنية تقوم بها لجنة علمية تضم مختلف التخصصات، وأبدت الجمعية عددا من الملاحظات المبدئية بشأن الاقتراح بقانون ومنها: ضرورة أن يشتمل القانون على المبادئ الأساسية، وأن يبتعد عن التفصيلات الدقيقة التي سوف تنظمها اللوائح الداخلية، وحاجة المقترح الي بعض التوازن في الموضوعات حيث ركز على بعض الأمور بشكل مطول، وكذلك الانتباه الي وجود بعض النقاط التي تنظمها بالفعل قوانين أخرى كقانون الأحداث، وقانون التعليم، وقانون العمل، وقانون المعوقين وغيرها. وأفادت جمعية رعاية الطفل والأمومة بعد مراجعتها لمواد الاقتراح أنه ‘’تبيّن لها تضمنه العديد من الأحكام المتقدمة التي تنعكس إيجابياً على هذه الفئة التي تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل، كما ينسجم هذا الاقتراح مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين. موضوعات ذات صلة: ** البحرين تنوي انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان [19 اغسطس 2008] ** البحرين: قانون لحقوق الطفل وكرامته الدورة البرلمانية المقبلة [10 اغسطس 2008]