أضافه crinadmin في
البحرين: قانون لحقوق الطفل وكرامته في الدورة المقبلة للبرلمان [المنامة- 01 أغسطس 8002] كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي الدكتور على احمد أن ''الاقتراح بقانون الطفل الذي تقدم به وعدد من أعضاء كتلته في نوفمبر الماضي كمشروع بقانون سيشهد نقاشات موسعة خلال دور الانعقاد المقبل. داعياً أصحاب الخبرات والمتخصصين لتزويد النواب بمقترحاتهم في هذا الشأن، من أجل إثراء النقاشات والوصول إلى الأفضل. وأكد علي أن ''من أهم أهداف هذا القانون الحفاظ على الحقوق الثقافية للطفل من تداعيات العولمة والغزو الثقافي الذي تعاني منه الدول الإسلامية، وذلك من خلال تقنين استعمال المكتبات والنوادي الثقافية، ومحاولة حماية الأطفال من الاستلاب الثقافي من خلال ترشيد استعمال دور السينما والمسرح، وحظر كل ما يتعلق بتداول أو عرض أية مطبوعات فنية مرئية أو مسموعة يمكن لها أن تؤثر سلباً على الطفل''. وأوضح أن ''كتلة المنبر اعتمدت عند صياغتها لقانون الطفل على مجموعة المراسيم بقوانين التي سعت من خلالها البحرين لتقنين حقوق الطفل، إضافة إلى التشريعات الدولية والإقليمية بما لا يتعارض مع خصوصية دولة البحرين''. مؤكداً أن ''القانون يعد بحق أول قانون متكامل للطفل يحفظ حقوقه ويصون كرامته''. وتابع ''لقد طالبت اللجنة بضرورة تدريب الدولة للعاملين في كافة الأجهزة المسؤولة وذات الاحتكاك المباشر بالطفولة لتعريفهم ببنود الاتفاقية الدولية وكيفية إعمالها وتعليمهم بكيفية كتابة التقارير حول حالات إساءة معاملة الأطفال، والعمل على تطوير مناهج إعداد المعلمين والمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لتتضمن تفصيلات حول حقوق الطفل وفق بنود الاتفاقية''. تشريعات إسلامية وعربية لإنصاف الطفل ولفت إلى أن ''الشريعة الإسلامية سبقت كل المواثيق والاتفاقيات في إعطاء الطفل حقوقه، وجعلت من مبادئها حماية الأطفال والحفاظ عليهم في شتى المجالات الاجتماعية والنفسية والعاطفية، وقد نالت الطفولة أكبر قدر من الاهتمام في القرن العشرين من الناحية التشريعية إلى جانب كثير من القوانين ذات الطابع الاجتماعي بصفة عامة والأسري بصفة خاصة''. وقال ''شرع في ذلك العديد من المبادئ والأسس التي تقنن أساليب رعاية الطفولة بمنظور علمي وبما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأضحت بذلك هذه الحقوق من الثوابت الوطنية بعد أن اجتازت دور الاختبار والتجريب، وأصبح الاهتمام بالطفولة مقياسا لتقدم الأمم''. وقال إن ''أول إعلان لحقوق الطفل صدر العام 4291 بجنيف، وبعد الحرب العالمية الثانية تأسست هيئة الأمم المتحدة حيث أصدرت جمعيتها التأسيسية الإعلان العالمي لحقوق الطفل في 03 نوفمبر سنة ,9591 مرتكزة في ذلك على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرس هذه الطفرة في القوانين الدولية مجموعة من القوانين التي دعمت هذه الحقوق كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية''. وعلى المستوى العربي رأى علي أن ''مختلف الحكومات العربية عملت على إرساء تشريعات وقوانين تدعو إلى حماية الطفل والاهتمام به لكن دون أن يرقى ذلك إلى قانون خاص وشامل بالطفل باستثناء دولة مصر، أما مجلس التعاون الخليجي، فقد دعا من خلال اجتماع مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الدول الأعضاء إلى أحكام خاصة بتنشئة ورعاية الطفل المسلم، استجابة لما دعت إليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإعلانات العربية والدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل والتي لا تتعارض في منطلقاتها وأحكامها مع جوهر الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إعداد مشاريع وأنشطة وبرامج عمل على المستوى المحلي القطري وعلى المستوى الخليجي المشترك، وبما يتناسب مع ظروف وأوضاع كل دولة''. واعتبر أن ''البحرين لم تخرج عن التوجه العام فحاولت من خلال مجموعة من القوانين إنصاف الطفل ومنحه مجموعة من الحقوق". معلومات أخرى: ** أوضاع حقوق الإنسان في البحرين: ملخص تقرير الاستعراض الدوري الشامل [يوليو 8002] ** صفحة حقوق الطفل في البحرين