أضافه crinadmin في
البحرين: منح الجنسية للطفل حق أصيل يعزز الانتماء والولاء للبلد [6 اكتوبر 2008] اعتبرت حملة جنسيتي حق لي ولابنائي في بيان لها بمناسبة يوم الطفل العربي أن «حق الطفل في الجنسية والانتماء إلى وطن يشعر فيه بالكرامة والأمان، حق أصيل وليس منحاً لحق جديد»، مشيرة إلى «تأكيد المواثيق والاتفاقات الدولية وجميع الدساتير العربية على هذا الحق». عن: الحملة الوطنية لحق لجنسية لابناء المراة البحرينية وأوضحت الحملة أن «اكتساب هذا الحق يسهم في الإصلاح والتنمية ويوفر البيئة الملائمة لتنشئة الأطفال وتعزيز الاستقرار المادي والنفسي لهم، والسيطرة على حياتهم والتخطيط لها، فيعزز الانتماء والولاء لبلدهم». وناشدت الحملة الحكومة «العمل على تطبيق المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، والدعوى لسحب جميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة التاسعة منها ببنديها، والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». موضوعات ذات صلة: ** البحرين النسائية تطالب بتعديل قانون الجنسية في مجلس حقوق الإنسان (41 يونيو 8002) ** جنسيتي حق لي ولابنائي تدعو اصحاب القضية للتفاعل معها (4 مارس 6002)
ويقول البيان «تحتفل الدولة العربية بيوم الطفل العربي، في الوقت الذي مايزال هناك كثير من الأطفال يعيشون غرباء في أوطانهم لحرمانهم الجنسية، في بلدان ولدوا ونشؤوا فيها (...) يعانون فيها بسبب التمييز الذي يمارس بحق أمهاتهم لا لشيء سوى أنهن نساء».
تنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه «يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق باكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما»، وينصّ كذلك على «تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، لاسيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك». ولفت البيان إلى أنه «من الآثار السلبية لعدم منح الجنسية للطفل، شعوره بعدم الأمان والاستقرار، وحرمانه من حق التنقل والسفر، ومن حق التعليم وتلقي الرعاية الصحية السليمة، إضافة إلى الاكتئاب النفسي الذي يصيب الأبناء وأمهاتهم نتيجة المعاملة التمييزية كأجنبي في بلده». وتابع «هؤلاء الأطفال لا يحلمون كما يحلم الأطفال الذين يتمتعون بجنسية أمهاتهم، ولا يخططون لمستقبلهم بطموح؛ لأنهم يعلمون بالصعوبات التي ستواجههم إذا ما التحقوا بالتعليم العالي، حيث التمييز في البعثات والتوظيف لأنهم ليسوا مواطنين».
وأضاف البيان «يكون الوضع أكثر سوءاً للأطفال في الحالات التي يكون الأب الأجنبي متوفى والأولاد باقون في عهدة والدتهم، أو عندما تكون الأم مطلقة أو هجرها زوجها فلا تعرف له مكاناً، أو عندما يختفي الزوج وتبقى المرأة قانوناً في عداد المتزوجات بينما لا يتمتع أبناؤها بأية حقوق مواطنية».
وشدد البيان على أنه «في كل هذه الحالات يكون الأطفال هم الضحية، فيُحرمون من حقوقهم كمواطنين كحقهم في التعليم، والخدمات الصحية والإسكانية والمشاركة السياسية والتوظيف وغيرها».