أضافه crinadmin في
3 مايو 2012 مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين استمرار تعذيب الأطفال في مراكز الإحتجاز في البحرين، بالإضافة إلى التعسف في الاحتجاز والحبس. تعرض الأطفال لسوء المعاملة وانتهاك حقوق الطفل منذ بداية الثورة في العام الماضي ويستمر المركز برصد المزيد من الاعتداءات على الأاطفال بشكل يومي. فقد تعرض الطفل سيد ياسين سيد عبد الجليل شبر (13 عاماً) للإعتقال من قبل شرطة مكافحة الشغب في الحي الذي يقيم فيه في مدينة حمد في 27 أبريل عام 2012، وتعرض للضرب والتعذيب خلال فترة احتجازه، وهو الأمر الذي تم بدا واضحاً بعد الإفراج عنه في ذلك اليوم بشرط عودته للنيابة العامة في 29 أبريل عام 2012، فقد كانت آثار التعذيب واضحة جدا على ظهره ووجهه، وخاصة قرب عينيه وهي دلالات إلى شدة التعذيب والضرب الذي تعرض له من قبل شرطة مكافحة الشغب. يوم الأحد 29 أبريل، أمر قاضي محكمة الأحداث بتمديد اعتقاله حتى 3 مايو 2012، ثم عاد لتمديد فترة الإعتقال إلى 7 أيام إضافية، متجاهلاً الأدلة على التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها الطفل أثناء اعتقاله. تم إتهام سيد ياسين بتمزيق قميص أحد رجال الشرطة، والإعتداء عليه بالإضافة إلى الاتهامات المعتادة من أعمال شغب والتجمع غير القانوني. تعد هذه من بين التهم الأكثر تعسفاً وغير منطقية التي يتم توجيهها إلى طفل في هذا العمر منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس 2011. إذ لا تنظر هذه الإتهامات بعين الإعتبار لحقيقة أن السيد ياسين لا يتجاوز الثالثة عشر من العمر، ولا يمكن أن يملك من القوة ما يمكنه من الإعتداء على رجال شرطة مدربين ومسلحين ومرتدين الدروع والخوذات. ومثل طفل آخر اليوم يبلغ أيضاً الثالثة عشر من العمر أمام محكمة الأحداث، وهو الطفل عبد الكريم حسن المتهم بالتجمع غير المشروع ورمي الزجاجات الحارقة على الشرطة، وبحسب وصف المحامي فقد أوشك الطفل على البكاء عند حديثه عن ظروف اعتقاله. وقال الطفل عبد الكريم أن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين كانت تجري في قريته يوم الأحد 29 أبريل وكان متوجها إلى منزل عمه عندما رأى مجموعة من الشرطة تركض باتجاهه، ونتيجة للخوف فقد بدأ بالركض أيضاً إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه، وذكر تعرضه للضرب بالهراوات على يديه، ثم اقتيد الى مركز الشرطة حيث تعرض للإهانة والسب. وقال الطفل لقاضي المحكمة وهو يكابد البكاء أن أحد رجال الشرطة قال له: (أنت "اعور" - أي كريم عين - فاعترف كي لا أجعلك تصبح أعمى) وأيضاً ( أنت لست بحريني وأنتم أولاد إيران وأولاد متعة) في إشارة إلى الزواج المؤقت، وهو المسمى الذي يتم إستعماله بغرض الإهانة، في حين قد لا يستطيع الطفل تحديد معناها بوضوح. وقد أمر قاضي محكمة الأحداث بتمديد احتجاز عبدالكريم لمدة 7 أيام، تضاف إلى خمسة أيام سابقة، وبدا القاضي غير مبال لصحة الطفل وطفولته وكونه طالب في المدرسة. وتبدو أحكام الحجز هذه متعسفة في غياب ضرورة ذلك، وفي تجاهل للمصلحة العليا للطفل التي تقضي بوجوده بين أفراد عائلته وفي صفه الدراسي. بحسب سجلات مركز البحرين، ثمة ما لا يقل عن 60 طفلا دون سن 18 عاما هم حاليا رهن الاعتقال، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام تصل إلى السجن 15 عاماً بعد محاكمات عسكرية. ويستمر المركز بصورة يومية بتوثيق المزيد من حالات الأطفال الذين يتعرضون للضرب والاعتداء من قبل أفراد القوات الأمنية البحرينية. (راجع التقرير حول علي السنكيس) إن هذه الاعمال من الاعتقال والمعاملة السيئة للطفل والتعسف في الحرمان من الحرية تتنافى مع العديد من مواد اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها البحرين، بما في ذلك المادة (3): " في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى." المادة (37): " تكفل الدول الأطراف: يطالب مركز البحرين بالإفراج الفوري عن الطفل سيد ياسين عبد الجليل والطفل عبد الكريم حسن وعن جميع الأطفال الآخرين الذين اعتقلوا تعسفياً، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال في البحرين على يد رجال القوات الأمنية وفي مراكز الإحتجاز واعتقالهم غير القانوني بناء على اتهامات ركيكة و زائفة. نناشد منظمات حقوق الطفل والمجتمع الدولي للضغط على السلطات البحرينية من أجل إيقاف انتهاك حقوق الطفل والإلتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعتها.
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، "