كرينميل 63 بالعربية
عدد مخصص للجلسة 25 لمجلس حقوق الانسان
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ملخص فعاليات الجلسة الخامسة والعشرين
عقدت الاسبوع المنصرم الجلسة رقم 25 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي أولى جلساته خلال عام 2014 في جنيف، من أهم المواضيع التي أبرزتها الجلسة الأولى لمجلس حقوق الإنسان هي حقوق الطفل، حيث سلط الضوء على اليوم السنوي لحقوق الطفل الذي ينظمه المجلس، لذا، قامت كرين بتغطية هذه الجلسات مباشرة من جنيف لتسليط الضوء على المواضيع التي يتم نقاشها والمواضيع التي لم يأت ذكرها.
وقد اصدرت كرين بشكل يومي نشرات عن ذلك وهي متوفرة على صفحتها الالكترونية تحت عنوان الجلسة 25، كما وتتوفر تغطية مباشرة للمناقشات عبر حسابنا على تويتر. ويمكنكم أيضا الاطلاع على نشرة بريد كرين الأخيرة حول حقوق الطفل في الأمم المتحدة والتي تتضمن نظرة عامة تمهيدية شاملة عن الجلسة. يمكنك التسجيل في خدمة بريد كرين لتصلك النشرات من الآن فصاعدا.
ملخص الأسبوع
اليوم الأول: 10 آذار
تميزت بداية الأسبوع الثاني للجلسة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بأنها الفرصة الأخيرة التي تقدم فيها الإجراءات الخاصة تقاريرها للمجلس، مع الإشارة بأن عدد غير مسبوق منها قد تم تأجيله لنهاية الجلسة. لم تتم الإشارة إلى حقوق الأطفال بشكل خاص خلال اليوم الأول من الأسبوع، ولكن وبما أن حقوق الإنسان تنطبق على الأطفال كما على الراشدين، فإن العديد من النقاشات والمقتطفات سيتم نقاشها آنفا.
كانت "قاعدة الاستثناء" هي الموضوع الرئيسي لتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هذا العام، وتعرف قاعدة الاستثناء على أنها مبدأ قانوني يستخدم عندما تكون الأدلة المقدمة ضد المتهم غير مقبولة بسبب خطأ في جمع تلك الأدلة. يعتبر التعذيب المستخدم في النظام القضائي مقلقا بشدة، ويجب أن يكون وصول الطفل للعدالة هو الأولوية الأهم للدولة في ظل غياب التدابير الوقائية، فقد أثار مندوب باكستان الحاجة إلى سبل انتصاف لضحايا التعذيب، بينما أشار ممثل بولندا إلى أهمية دور القضاء في منع الأدلة التي تم الحصول عليها بالتعذيب.
وقد اكتظت الغرفة بالأشخاص للنقاش مع المقرر الخاص المعنى بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغيا، عندما قدمت تقريرها النهائي للمجلس، قدمت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه "يجب أن يتوافق أي قانون يهدف إلى تقييد المدافعين عن حقوق الإنسان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ومن غير المثير للدهشة بأن هنالك عدد من الدول بررت وجود قيود على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان (وبالطبع على الحقوق المدنية والسياسية) تحت غطاء "الأخلاقيات العامة" أو "الأمن الوطني"، وكانت باكستان والصين وكوبا وأثيوبيا والمغرب من بين تلك الدول.
قدمت الممثل الخاص المعني بالسكن اللائق ، راكيل رولنيك، تقريرها النهائي ايضا، والذي ركز على ضمان الحيازة وبيّن التقرير المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدولة لحل مشكلة الترتيبات السكنية غير المستقرة والتي تؤثر على الفقراء في المناطق الحضرية، وتضمن التقرير أيضا ترحيبا بالتركيز على الأطفال ودعا لجعلهم الأولوية للاهتمام عند انهيار العلاقات الزوجية نتيجة العنف الأسري. ولكن لم تتطرق الدول لحقوق الطفل خلال مناقشتهم للتقرير. تماشت المبادئ التوجيهية مع اليوم السنوي لحقوق الطفل حيث ركزت على أهمية الوصول للعدالة، ودعت الدول لضمان الوصول إلى سبل الانتصاف الإدارية والقانونية الفعالة عند انتهاك الحق في الحصول على سكن لائق. كما وناقش التقرير آثار الإصلاحات من اجل الرفاه وسياسات التقشف على الحق في سكن لائق، والتي أثرت سلبا على الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال،
وفي ذات الوقت، استخدم المقرر الخاص المعنى بالحق في الغذاء، أوليفييه دي شوتر، تقريره النهائي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان لتسليط الضوء على السنوات الست لولايته المنصب، حيث راجع السيد دي شوتر التغيرات التي حصلت منذ توليه للمنصب خلال ذروة أزمة أسعار الغذاء عام 2008 والتحول الذي حدث نحو الإنتاج الغذائي المستدام بيئيا و دعم صغار المنتجين.
اطلع على المزيد من هنا
اليوم الثاني: 11 آذار
استمر اليوم الثاني لجلسة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والعشرين بعرض تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة، جون نوكس، الذي بدأ بالإشارة إلى أن التدهور البيئي يتداخل مع الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء، وأكد على أن واجب الدولة هو حماية الجماعات المعرضة للضرر البيئي، ويجب عليها تحديدا "أن تتخذ تدابير للتصدي للأخطار والآثار التي يتركها التلوث على صحة الأطفال"، واختتم السيد نوكس قائلا بأن واجب الدول هو ضمان الحق في الحصول على علاجات فعالة للضرر البيئي.
شهد اليوم الثاني سابقة لمجلس حقوق الإنسان ظهرت على شكل فعالية عن حقوق الأشخاص ثنائيي الجنس، سلطت تلك الفعالية الضوء على الآثار طويلة الأمد على الأطفال الذين يخضعون لعمليات تترك آثار دائمة لجعل أعضائهم التناسلية "طبيعية" قبل أن يصبحوا في سن تسمح لهم بإعطاء موافقتهم عليها. لاحظت كرين بأن موضوع انتهاكات حقوق الأشخاص ثنائيي الجنس، خاصة الأطفال، لا يحرز تقدما سريعا ليصبح على أجندة مجلس حقوق الإنسان. فمثلا، تطرق المقرر الخاص المعني بالتعذيب لهذه القضية خلال تقريره لعام 2013 حول الاعتداءات التي تحدث في أماكن الرعاية الصحية، ولكن يجب أن تجد هذه الانتهاكات طريقها لتكون على الأجندة العامة. ولم تكن هنالك توصية للاستعراض الدور الشامل حول حقوق ثنائيي الجنس، يمكنكم الاطلاع على تغطية الفعالية من خلال موقع Intersex Australia
كانت هنالك فعالية أخرى سلطت الضوء على الاستغلال الجنسي للأطفال خلال الفعاليات الرياضية الرسمية، بين النقاش أن هنالك معلومات قليلة متوفرة حول ازدياد خطر تعرض الطفل للاستغلال خلال الفعاليات الرياضية، وبين أيضا أن هنالك قضايا أخرى يجب التركيز عليها مثل النزوح وقضايا البناء والعمل لان الدراسة الحالية تركز بقوة على الاتجار بالأطفال، وأبرز النقاش أيضا مسؤولية جميع المعنيين - بما في ذلك البلد المضيف والمنظمات الرياضية والجهات الراعية، والجهات الفاعلة والسياحة، ووسائل الإعلام - في التقليل من تلك المخاطر، وكان هنالك أيضا نقاشا عن إمكانية تطبيق النهج الذي يركز على الأطفال خلال عمليات إرساء العطاءات للفعاليات الضخمة مثل كأس العالم.
كما وكانت انتهاكات حقوق الأطفال المصابين بالبهاق على أجندة اليوم، حيث أن هؤلاء يواجهون مستويات شديدة من العنف والتمييز والاستثناء والإهمال والهجر ووضعهم في مؤسسات والتشويه والقتل في مختلف أنحاء العالم. وبين تسجيل فيديو قدمته نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ذكرت فيه بأن مكتبها يستقبل مئات الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق لأطفال المصابين بالبهاق. اكد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، خوان منديز، على أهمية وصول هؤلاء الضحايا للعدالة، وقال "بأن عدد قليل من هذه القضايا وصلت للمحكمة".
استضافت حكومتي اندونيسيا والنرويج بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، مارتا سانتوس باييس، فعالية مشتركة لنقاش تقرير الممثل الخاص حول العدالة التصالحية للأطفال الذي صدر العام الماضي.
ومن بين القضايا التي تمت تغطيتها في ذلك اليوم، مكافحة الإرهاب وحرية الدين والأطفال والنزاع في سوريا، آثار الديون الخارجية، وتعزيز المجتمع المدني وحمايته.
اطلع على المزيد عن فعاليات اليوم من هنا
اليوم السنوي لحقوق الطفل
الخميس 13/3 هو اليوم الأكبر لحقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان، حيث احتفلت هيئات الأمم المتحدة باليوم السنوي لعام 2014 عن حقوق الطفل تحت عنوان وصول الطفل للعدالة.
تم تقسيم اليوم إلى جزئين للمراجعة: القسم الصباحي والذي ركز على “المعايير الدولية عن وصول الطفل إلى العدالة والعدالة الصديقة للطفل" وشارك فيه أعضاء من لجنة حقوق الطفل واليونيسف والحركة العالمية للدفاع عن الطفل ولجنة البلدان الأمريكية والممثل الخاص المعني بالعنف ضد الأطفال، أما المشاركين في القسم المسائي فناقشوا "تمكين الأطفال للمطالبة بحقوقهم".
الوصول للعدالة
الوصول للعدالة هو ركيزة من ركائز حقوق الطفل، فكما وصفته فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في كلمتها الافتتاحية للمجلس انه "ليس مجرد حق أساسي في حد ذاته، بل انه أيضا شرطا أساسيا لحماية جميع حقوق الإنسان الأخرى وتعزيزها"،
معيقات وصول الطفل للعدالة
نوقشت معيقات وصول الطفل للعدالة خلال الجلسة الصباحية، حيث قالت السيدة بانسيري في كلمتها الافتتاحية بأن النظم القضائية معقدة ويصعب على الشخص البالغ فهمها، فما بالك بالطفل.
التصدي لهذه المعيقات
بالرغم من المعيقات التي أتى ذكرها خلال الجلسة، فإن المجلس عازم على تمكين الطفل من الوصول للعدالة، حيث كان هنالك عدد من المقترحات للتصدي لتلك المعيقات التي يواجهها الأطفال خلال وصولهم للعدالة.
الوصول للمعلومات
تكرر موضوع الحاجة لتوفير المعلومات للأطفال حول حقوقهم وطريقة وصولهم للعدالة خلال الجلسة، كما ونوقش دور العائلة والمجتمع في نشر هذه المعلومات، حيث ذكرت ماري ديغين، مناصرة حقوق الطفل من فرنسا، بأنه بالإمكان توفير معلومات بطريق تتماشى مع الطفل مثل تسجيلات الفيديو والنشرات التوضيحية، ويجب على المحاكم تعيين شخص راشد لتوجيه الطفل وتعريفه بطريقة عمل النظم القضائية، وأيضا توفير طرق اتصال سرية بين الطفل والقاضي.
أهمية التمثيل القانوني
يمكن للمختص القانوني أن يساعد الطفل خلال الإجراءات القضائية المعقدة من خلال تقديم المساعدة القانونية والإرشاد والتمثيل القانوني،
أكدت الممثل الخاص للامين العام، مارتا سانتوس باييس، بأن الخدمات التي تقدم للطفل للوصول للعدالة يجب أن تكون مجانية ونابعة من المصلحة الفضلى للطفل ومتاحة للأطفال عندما تتضارب مصالحهم مع مصالح أولياء أمورهم.
الوصول لجميع السبل القانونية
بالرغم من سلطة المحكمة، فهي لا تعتبر أداة فاعلة في التصدي لانتهاكات حقوق الطفل، حيث ناقش المجلس طرق أخرى غير المحاكم للتصدي لانتهاكات حقوق الأطفال، مثل نقاش السيدة ديغين حول دور أمناء المظالم في الدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها، فقد ذكرت بأنهم قادرون على التحقيق في الشكاوى وعقد جلسات استماع على الفور ودعم القرارات أثناء المحاكمة إذا لزم الأمر.
قضاء الأحداث والاحتجاز
نوقشت قضية عدالة الأحداث مرة أخرى، حيث بدت الدول المشاركة أكثر اهتماما بموضوع الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون أكثر من موضوع الأطفال الذين يطالبون بالعدالة لانتهاك حقوقهم. تمكنت نيخيل روي من المنظمة الدولية للعدالة الجنائية والإصلاح القانوني (PRI) من التطرق لكلا القضيتين في تصريحا خلال الجلسة المسائية، حيث تحدث عن ضرورة وجود آليات شكاوى آمنة صديقة للطفل وسهلة الوصول للأطفال المحتجزين أو في دور الرعاية.
وكان هنالك فعالية جانبية خارج مقر مجلس حقوق الإنسان موضوعها الأطفال المحتجزين. دعا الخبراء والدول والمجتمع المدني لإطلاق دعوة لعمل دراسة عالمية من شأنها سد ثغرة نقص المعلومات حول احتجاز الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، فيما يتعلق بصحتهم الجسدية والعقلية، وتعاطي المخدرات وحمايتهم
| 
