كرينميل 121 بالعربية

في هذا العدد

خطوة إلى الأمام- تونس تقر قانون العنف ضد المرأة

في خطوة منتظرة صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بموافقة 146 نائبا دون اعتراض أو تحفظ. وكان الفصل 227 قد أثار جدلا بين النواب وبين الجمعيات النسوية الحاضرة في البرلمان بخصوص علاقته بالأهلية الجنسية للفتاة بما عطّل عملية المصادقة سويعات إلى حين تحقيق التوافق.
وتضمن الفصل المذكور المصادق عليه في الجلسة في صيغته الأصلية عقوبة بـ20 سنة سجنا لمرتكب جريمة الاغتصاب، وأردفها بعبارة " يعتبر الرضا مفقودا إذ كان سن الضحية دون 13 سنة".
وصفت هيومان رايتس ووتش القانون بانه خطوة مفصلية لحقوق المرأة. واضافت ان على  السلطات التونسية أن تضمن وجود ما يكفي من التمويل والإرادة السياسية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل والقضاء على التمييز ضد النساء. واضافت المنظمة ان النساء تواجه العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المئة على الأقل من النساء للعنف الأسري في حياتهن، وفق مسح أجراه "الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري" عام 2010. لم يكن هناك قانون محدد بشأن العنف الأسري قبل تمرير "قانون القضاء على العنف ضد المرأة". كما ويتضمن القانون الجديد أيضا أحكاما بشأن التحرش في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.
يعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه "كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة". يشمل ذلك العناصر الرئيسية لتعريف العنف المنزلي الموصى به في "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة" الصادر عن الأمم المتحدة.
وينصّ القانون على أحكام جنائية جديدة ويزيد العقوبات المفروضة على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، واستخدام الأطفال كعمال منازل، ويغرم أصحاب العمل الذين يميزون عمدا ضد النساء في الأجور.
يتضمن القانون تدابير وقائية، مثل توجيه وزارة الصحة بوضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء، والمعلمين بشأن متطلبات القانون التونسي والقانون الدولي للمساواة وعدم التمييز وكيفية منع العنف والتصدي له، لمساعدتهم على التعامل مع حالات العنف في المدارس.
كما يتضمن القانون التزامات بمساعدة الناجيات من العنف الأسري، منها تقديم الدعم القانوني والطبي والمتعلق بالصحة العقلية. كما يسمح هذا القانون للنساء بالتماس أوامر زجرية ضد مرتكبي الانتهاكات ضدهن. المزيد حول الموضوع هنا
 

خطوة الى الخلف- الأردن ومزيد من الجدل حول المادة 308

أعادت اللجنة القانونية في مجلس النواب المادة 308 إلى واجهة الأحداث لدى الناشطين بقضايا حقوق المرأة، بإقرارها تعديلات قانون العقوبات دون إلغاء المادة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ التشريعات الوطنية.

اللجنة النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقائها مع حصرها بثلاث حالات بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات. وبعد تعديلات اللجنة أصبح النص يقول « تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء (7) سنوات على الجنحة بعد ان كانت 3 سنوات، وانقضاء (10) سنوات على الجناية بعد ان كانت 5 سنوات، وذلك في حال انتهاء الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع».
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس عن أسفها لعدم إلغاء المادة 308، وقالت «قلت سابقا، لن احتفي بتوصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء بإلغاء المادة، قبل ان ارى الإرادة الملكية على التعديل».

وأضافت د. النمس أنه وبالرغم من كل الجهود للأسف لم تلغ المادة ٣٠٨ وتم حصر تطبيقها في ٣ مواد، في حين أنها سعيدة بإقرار تعديل المادة ٩٨ كما جاءت من مجلس الوزراء.
وفي بيان صادر عن بيان صادر عن النائب خالد رمضان والنائب قيس زيادين، حيث انتقد البيان توجه اللجنة القانونية للابقاء على المادة مطالبين بالغائها. واضاف البيان "نتوجه لكافة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والفعاليات الشعبية المتوافقة مع هذا الموقف للتحرك بما يضمنه الدستور من حق وحرية في الإصلاح الشامل. لدعم هذا الاتجاه ان اي معالجة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات يبقي على المادة ٣٠٨ هو إدارة للظهر وانصراف عن معالجة التشوه الحاصل في قانون العقوبات والذي تسبب لنا بانتقادات دولية قاسية".
كما وافق مجلس النواب الأردني، على تعديل مادة من مشروع القانون المعدل، لـ"قانون العقوبات"، التي تحرم مرتكب "جريمة الشرف"، من العذر المخفف للحكم. وأقر المجلس تعديلاً "يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". المزيد هنا
 

الحرب والجوع والكوليرا- اليمن

أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب والجوع والكوليرا خلّفت 80 بالمئة من أطفال اليمن في حاجة للمساعدة الفورية. ففي بيان صادر عن كلّ من المدير التّنفيذي لمنظّمة اليونيسف، أنثوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، والمدير العام لمنظّمة الصّحّة العالميّة، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عقب زيارتهم المشتركة لليمن أن "نحو 80 بالمئة من أطفال اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".
وتابع البيان " يأتي تفشي الكوليرا وهو الأسوأ على الاطلاق في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. خلال الثلاثة أشهر الأخيرة سجلت 400,000 حالة يشتبه بانها كوليرا وما يقرب من 1,900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء. أصيبت مرافق الصحة والمياه الحيوية بالشلل نتيجة اكثر من عامين من الاقتتال، وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض.
"وان البلاد على حافة الوقوع في مجاعة. يعيش أكثر من 60 في المائة من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة. كما يعاني حوالي 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد . سوء التغذية يجعلهم اكثر عرضة للاصابة بالكوليرا فيما تؤدي الأمراض لزيادة سوء التغذية: وهذا المزيج في غاية القساوة.
البيان تطرق ايضا الى عمل الهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية مضيفا  "هذا وقد شهدنا على العمل الحيوي الذي تقوم به السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وذلك بدعم من الوكالات الإنسانية الدولية بما في ذلك وكالاتنا. قمنا بإنشاء أكثر من 1,000 مركز لعلاج الإسهال ونقاط تزويد الإماهة الفموية. ولا يزال تقديم المكملات الغذائية والسوائل الوريدية وغيرها من اللوازم الطبية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، جارياً، وكذلك إعادة بناء الهياكل الأساسية الحيوية – من إعادة تأهيل المستشفيات، والمراكز الصحية وشبكة المياه والصرف الصحي. كما ونعمل مع البنك الدولي في شراكة ابتكارية تستجيب للاحتياجات على الأرض تساهم في الحفاظ على المؤسسات الصحية المحلية. للاطلاع على البيان هنا
 

مقتل 11 طفلا منذ بداية العام- الأرض الفلسطينية المحتلة

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، منهم 10 بالرصاص الحي.
وبينت "الحركة العالمية" أن آخر الشهداء الأطفال هو محمد خلف لافي (17 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، الذي استشهد في الحادي والعشرين من شهر تموز 2017 جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات اندلعت بالقرب من معسكر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، تنديدا بما يحدث في المسجد الأقصى.
ووفقا لإحصائيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن عدد المصابين خلال المواجهات التي اندلعت يوم الجمعة، الحادي والعشرين من تموز الجاري، في الضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 450 مصابا، بينهم أطفال.
في جانب ذو صلة ومرتبط  بما يجري في المسجد الاقصى في مدينة القدس، قالت منظمة العفو الدولية إن الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين اقتحموا مستشفى فلسطيني مرتين مؤخرا، وروّعوا الموظفين والمرضى، وفي بعض الحالات منعوا الأطباء من تقديم الرعاية الطبية الطارئة لمرضى أصيبوا إصابات حرجة.
وجاءت عمليات المداهمة لمستشفى "المقاصد" في القدس الشرقية مع تصاعد التوترات في القدس وكافة أرجاء الضفة الغربية في الأيام الأخيرة، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بوضع أجهزة لكشف المعادن، وبتفتيش المصلين على مداخل المسجد الأقصى عقب مقتل شرطيين إسرائيليين في الموقع.
في هذا السياق، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تصرفات القوات الإسرائيلية، التي قامت بمداهمات عنيفة لمستشفى"المقاصد"، وتحرشها بالموظفين والمرضى وترويعهم أمر بائس بالمطلق. ومن غير الممكن إيجاد تبرير لمنع العاملين الطبيين من القيام بواجبهم في رعاية المرضى المصابين إصابات حرجة".
أبلغ الدكتور رفيق الحسيني، رئيس مستشفى "المقاصد"، منظمة العفو الدولية أن ما بين 20 و30 من أفراد حرس الحدود المدججين بالأسلحة والتابعين للجيش والشرطة داهموا المستشفى في وقت متأخر من مساء 17 يوليو/تموز."حيث قاموا بالتحرش بموظفيّ وكانوا يتصرفون بطريقة عدوانية... لم يتصرفوا على أي أساس قانوني، إذ دخلوا المستشفى وهم يحملون بنادقهم الآلية والقنابل الصوتية، وقاموا بترهيب الموظفين والمرضى الآخرين". 

 

الأطفال في  جنوب السودان- صعوبات ونكسات واعتداءات جنسية

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الوضع في جنوب السودان ب "كارثي بالنسبة للأطفال" وحذرت من حرمانهم من طفولتهم في جميع جوانب حياتهم تقريباً نقلاً عن بيان رسمي.
وقال ماهيمبو مدوي، ممثل اليونيسف في جنوب السودان، بمناسبة "يوم استقلال جنوب السودان" في 9 يوليو، إنه لا يجب الاحتفال حيث يعاني الملايين من الأطفال من الصراع الدائر. وأشار إلى أن الأطفال في جنوب السودان يعانون من "صعوبات ونكسات لا يمكن تصورها" في تعليمهم وتغذيتهم وصحتهم وحقوقهم الأخرى.
وتشهد البلاد صراعاً منذ ديسمبر 2013، حيث قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 2500 طفل، وتشرد أكثر من مليوني طفل أو لجأوا إلى البلدان المجاورة كما تعرض المئات للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ويُقدر أن مليون طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقاً لليونيسف وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال يفتقرون إلى المياه النظيفة، مما أدى إلى تفشي الكوليرا، لتصل عدد الحالات المصابة إلى 10 آلاف حالة، معظمهم من الأطفال. المزيد هنا
في جانب آخر أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم أن بعض الرجال وآلاف النساء والفتيات السودانيين الجنوبيين، الذين تعرضوا في الصراع الدائر للاغتصاب في الاعتداءات الجنسية لدوافع عرقية، يقاومون المعاناة النفسية ووصمة العار دون أن تكون ثمة جهة يطلبون منها العون.
ويكشف التقرير الذي عنوانه : " لا تبقوا صامتين": ضحايا العنف الجنسي في جنوب السودان يطالبون بالعدالة والتعويضات،
عن أعمال العنف الجنسي الخطيرة ضد آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الأعمال العدائية في ديسمبر / كانون الأول 2013. وجاء التقرير نتيجة لمشروع بحثي مشترك بين منظمة العفو الدولية و10 من المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان لا يمكن تسميتهم مخافة انتقام حكومة جنوب السودان منهم.
قال موثوني وانيكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى "هذا هو العنف الجنسي المتعمد والواسع النطاق. فقد تعرضت النساء للاغتصاب الجماعي، والاعتداء الجنسي باستخدام العصي والتشويه بالسكاكين". واستطرد يقول: "لقد تركت هذه الأعمال التي لا يمكن الدفاع عنها عواقب مدمرة للضحايا وقلبت حياتهم، من ذلك ما أوقعته من إصابات بدنية ومحن نفسية. كما أن العديد من الضحايا قد نبذنهن أزواجهن وأهل أزواجهن ووصمهن المجتمع الأوسع بالعار".
حسب التقرير استهدف العديد من الضحايا بسبب انتمائهم العرقي الذي يزداد ارتباطاً بولائهم السياسي للحكومة أو المعارضة.  وفي معظم الحالات وثقت منظمة العفو الدولية أن رجال الدينكا وهي إحدى القبائل في جنوب السودان، اعتدوا على نساء قبيلة النوير النوير، وأن رجال النوير اعتدوا على نساء الدينكا. ولكن هناك أيضا حالات، كما هو الحال في ولاية الوحدة، حيث اغتصب رجال من النوير الموالين للحكومة نساءً من النوير ممن يعتبرن مؤيدات للمعارضة. وفي حالات أخرى، استهدفت القوات الحكومية النساء من الجماعات غير النويرية.

 

ملفات من السعودية

حثت عدة منظمات خيرية الأمم المتحدة على إدراج السعودية في قائمتها السنوية للبلدان التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال خلال الصراع، وكانت السعودية قد أدرجت سابقا في القائمة، التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة سنويا، ولكن أزيلت في وقت لاحق في عام 2016 بعد مزاعم بأنها مارست ضغوطا سياسية على الأمم المتحدة، وأشار تقرير من منظمة إنقاذ الطفولة وقائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاعات المسلحة إن التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يشارك حاليا في النزاع في اليمن، ارتكب "انتهاكات جسيمة  بحق الأطفال" في 23 هجوما عام 2016 تم خلالها قصف المستشفيات والمدارس وأهداف مدنية أخرى،  ويبين التقرير كيف قتل 4000 طفل أو أصيبوا في النزاع، في حين أن تدمير المرافق الصحية والبنية التحتية للمياه قد ساهم في انتشار وباء الكوليرا، والذي يعد أسوأ وباء  سجل حتى الآن في تاريخ البشرية. وتعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متورطتين في الصراع ايضا، حيث زودت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بمبيعات عسكرية تزيد قيمتها على 20 مليار دولار إلى  في عام 2015، ووافقت المملكة المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 283 مليون جنيه إسترليني للسعودية بعد غارة جوية على مجلس عزاء والتي قتلت 140 شخصا.
 
هنالك شابان على الأقل معرضان لخطر الإعدام الوشيك في المملكة العربية السعودية بسبب جرائم يزعم أنهما ارتكباها وهم أطفالا، حيث كان مجتبى سويكت وسلمان قريشي يبلغان من العمر 17 عاما عندما أدينا بارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات زعم أنهم شاركا فيها، وبالإضافة إلى ذلك، هنالك 12 شخصا بالغا معرضون أيضا لخطر الإعدام فيما يتعلق بنفس الاحتجاجات، حيث أكدت المحكمة العليا الآن أن الأربعة عشر  شخصا سيعدمون ما لم يمنحوا عفوا ملكيا.  وتفيد منظمة ريبريف، وهي منظمة غير حكومية بريطانية، بأن الرجال تعرضوا لمحاكمات غير عادلة تشمل الاحتجاز المطول للمحاكمة، وحرمانهم من الاستعانة بمحام و"اعترافات" تحت التعذيب، ولا تعد هذه القضايا الأولى من نوعها والتي يحكم فيها على الأطفال المخالفين بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاجات في الدولة، فهنالك علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر المحتجزون منذ عام 2012 بعد اعتقالهم وحكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاجات وهم في انتظار تنفيذ الحكم. لمزيد من المعلومات حول شرعية عقوبة الإعدام للأطفال في المملكة العربية السعودية، انظر تقرير حملة كرين عن الأحكام اللاإنسانية في السعودية.

 

حواجز تعليم الاطفال السوريين

تشير الإحصائيات أن نصف اللاجئين السوريين في لبنان هم تحت سن الثامنة عشر، حيث كان حصولهم على التعليم قليل جدا عندما وصلوا لأول مرة عام 2011، دون احتساب المدارس غير الرسمية ومدارس والطوارئ التي أنشأتها المنظمات غير الحكومية، حيث أن هذه المدارس غير معترف بها رسميا، وبذلك لم يكن باستطاعة الأطفال الحصول على المؤهلات المناسبة والمضي قدما في التعليم.

في عام 2014، أدخلت الحكومة اللبنانية "دوام مسائي" في المدارس الحكومية للأطفال اللاجئين، ويمكنهم الآن الذهاب إلى المدرسة دون الحاجة إلى تقديم دليل على الإقامة القانونية أو دفع رسوم التسجيل في المدارس، ويعطي النظام الجديد الأمل للآلاف من عائلات اللاجئين، وفرصة للأطفال للحصول على تعليم معترف به رسميا.

هناك الآن حوالي 195000طفل غير لبناني - معظمهم من السوريين - الملتحقين بالمدارس الحكومية اللبنانية، وهذا العدد يفوق عدد الأطفال اللبنانيين، حيث يحضر الغالبية العظمى من الأطفال في الفترة المسائية وهي للاجئين فقط، وهذا يعني أن الأطفال اللبنانيين واللاجئين نادرا ما يتشاركون الفصول الدراسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى محدودية المساحات الصفية والاختلافات اللغوية - حيث يتم تعليم الأطفال اللبنانيين معظم المواد باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، في حين يتم تدريس الأطفال السوريين باللغة العربية.
 وقالت كيارا بطي، المدير القطري للبنان في منظمة  International Alert، بأن التمييز يلعب أيضا دورا هاما، وأضافت أن "بعض الآباء اللبنانيين سيخرجون أطفالهم من المدرسة إذا حضر الأطفال السوريون لأنهم يعتقدون أن ذلك سيخفض جودة التدريس أو أنهم لا يريدون أن يكون أطفالهم أصدقاء مع السوريين". ووصف متحدث باسم وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة نظام الدوام المسائي بأنه إصلاح مهم على المدى القصير، ولكنه أشار إلى أنه على المدى الطويل هناك حاجة إلى إيجاد حلول أكثر استدامة، مثل تطوير قدرة المدارس، وتقديم الدروس باللغة الفرنسية والإنجليزية للطلاب السوريين.