أضافه nattallah في
تتعرض الأسرة للهجوم، أو هذا ما تريد منكFamily Watch International فاملي ووتش انترناشونال أن تصدقه، حيث حشدت المنظمة الدعم من أجل قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر بشأن "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكبار السن".
وبالأخذ بقيمة هذا القرار السطحية- بعيدا عن قواعد القواعد النحوية - من يمكن أن يعترض عليه؟ من المؤكد أن هناك قضايا تتعلق بحقوق الإنسان تؤثر على الكبار، وأن الكثير منها يحدث داخل الأسرة، حيث يحتاج كبار السن غالبا إلى الرعاية والدعم ويختار الكثير منهم البقاء مع أسرهم بدلا من العيش في المؤسسات، وبذلك يكون من المهم احترام حقوقهم في الصحة والخصوصية والكرامة. يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يتناول هذه المسألة، ولكن القرار يحتوي على نقاط مبهمة بالغة الأهمية، حيث أن كبار السن معرضون بشكل خاص للإيذاء والإهمال بالخفاء لأنه يحدث بسرية داخل الأسر، وهي مسألة لم يتناولها القرار بشكل مناسب.
ففشل القرار بتناول هذا الموضوع يعتبر سبب كاف لازدياد القلق، اضافة الى ذلك فقد ظهر تيار أكثر خبثا خلال المفاوضات، فالقرار هو أحدث محاولة لتحديد مفهوم الأسرة بشكل حصري، حيث استثني الأطفال الذين يعيشون داخل أسر لا تتلاءم مع الصورة النمطية للأبوين المتزوجين من كلا الجنسين ولهم أطفال. للأطفال نفس الحقوق، بغض النظر عن هوية والديهم أو كيف هي حياتهم، حيث أن محاولة حماية المفهوم التقليدي "للأسرة" يسبب التمييز العنصري ضد الأطفال الذين لا تنتاسب أسرهم مع هذه القاعدة، فمصطلح "أشكال مختلفة من الأسرة"، الذي طرح مرارا خلال المفاوضات، هو معاد لحقوق الأطفال الذين لديهم أسرة غير تقليدية،
ويعد التركيز على "الأسرة" في هذا الإطار، بدلا من الأفراد داخل الأسرة، هو أيضا سوء فهم لطبيعة حقوق الإنسان، "فالأسرة" ليس لها حقوق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أما أفراد الأسرة فلديهم حقوق. إن التعامل مع الأسرة كوحدة واحدة يشتت التركيز على حقوق أفراد الأسرة الفردية ويزيد من تهميش أولئك المهمشين بالفعل مثل الأطفال والنساء وكبار السن.
حاولت منظمة "فاميلي واتش إنترناشيونال" التستر على هذه الأخطاء في حملتها المنظمة للغاية والتي تستهدف الدول المشاركة في المفاوضات فقد كتبت رسالة لدحض"الادعاءات الكاذبة" لمنظمات حقوق الإنسان التي تثير وتناقش مخاطر هذا القرار، ولكن تلك الرسالة، بعيدا عن كونها تبرز هذه المسألة، لا تكاد تتطرق لقضايا حقوق الإنسان المعرضة للخطر، بل إنها تحرف عمدا الانتقادات والمخاوف إذا ما تناولتها،
لا أحد يجادل بأن حماية الأسرة، بدلا من أفراد الأسرة – بغض النظر عن ما يعنيه ذلك - يعني بالضرورة أن الحقوق الفردية سيتم تجاهلها، بل ما يدور حوله النقاش هنا أن محاولة حماية أنواع معينة من الأسر يضر بالحقوق الفردية للأطفال الذين لا يعيشون في مثل هذه العائلات،
وبالمثل، لا أحد يجادل، على هذا النحو، بأن القرار سيمكن أفراد الأسرة من إساءة معاملة أفراد الأسرة المعرضون، ولكن التحول من حماية الأفراد داخل الأسرة إلى الأسرة كوحدة واحدة يمكن أن يخفي ويتستر على الإساءة. هنالك ما يقدر بنحو مليار طفل في جميع أنحاء العالم لا يزالون يتعرضون للعنف في المنزل بشكل منتظم.
كما أن حجج المؤسسة كانت غامضة، مدعية أن هناك حاجة لحماية الأسرة من آثار مختلف الأمراض، ومن تعاطي المخدرات والمواد الإباحية والهجرة والانفصال عن الأسرة. لا يمكن أن يعترض أحد على أن هذه قضايا خطيرة ويمكن أن تكون لها آثار فظيعة على أفراد الأسر وعلاقاتهم مع بعضهم البعض، ولا يمكن لأي شخص أن ينكر أنها مسائل تتضمن حقوق الإنسان لأفراد الأسرة، ولكن ما هي الحماية الإضافية التي تحتاجها "الأسرة" غير الواضحة، وما هو الفرق بين حماية حق لم شمل الأسرة بين أفراد الأسرة بدلا من الأسرة ككل؟ الجواب هو أن منظمة فاملي ووتش انترناشونال مهتمة فقط بحماية أنواع معينة من الأسر.
يتمثل دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وهذا التحول في التركيز من أفراد الأسرة إلى "الأسرة" ككل هو تمييز ويتعارض مع هذا الدور، "فالأسرة" كوحدة واحدة ليس لها حقوق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أما أفراد الأسرة فلديهم.
* * * * *
هنالك مجموعات أو منظمات تستخدم لغة حقوق الطفل بشكل متزايد لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان، وإخفاء وجهات نظر كراهية الأجانب، وكره النساء، وكره المثليين، والعنصرية، والقومية. ويجري سحق المعارضة تحت ستار حماية الأطفال أو الأسرة أو الأمن الوطني، حيث تحظر المظاهرات ويستمر التمييز ضد النساء والأطفال والمثليين. حقوق الطفل ليست هبات، بل هي متأصلة في القانون الدولي الأوسع نطاقا لحقوق الإنسان، وستقف كرين ضد أولئك الذين يقوضون ذلك، فالوقت حان للمطالبة بالحقوق.
