أضافه nattallah في
يتناول التقرير مستوى الحريات المتاح في الفضاء الرقمي في فلسطين، وهو جزء من مشروع تعاوني بين مركز “حملة” وجمعية الاتصالات التقدميّة، عدة فصول، وتضم التحديات التي تواجهها البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين، مسح لانتهاكات الحقوق الرقمية من قبل كل من السلطات الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية وحكومة حماس، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تيسرها أو تتورط فيها الشركات الخاصة، مثل شركة فيسبوك وجوجل وباي بال وغيرها.
أصدر “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، يوم الإثنين 22.1.2018، تقريرًا جديدًا بعنوان “حريات الإنترنت في فلسطين: مسح لانتهاكات وتهديدات الحقوق الرقمية”، عُمّم باللغتين الإنجليزية والعربية وينفرد بكونه الأول من نوعه على المستوى الفلسطيني.
يتناول التقرير مستوى الحريات المتاح في الفضاء الرقمي في فلسطين، وهو جزء من مشروع تعاوني بين مركز “حملة” وجمعية الاتصالات التقدميّة، عدة فصول، وتضم التحديات التي تواجهها البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين، مسح لانتهاكات الحقوق الرقمية من قبل كل من السلطات الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية وحكومة حماس، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تيسرها أو تتورط فيها الشركات الخاصة، مثل شركة فيسبوك وجوجل وباي بال وغيرها.
ينطلق التقرير من المبدأ الذي تنص عليه القرارات والتشريعات الدولية، والذي بموجبه أن الحقوق الرقمية، أي حقوق الأفراد على شبكة الإنترنت، هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. ومن أبرزها: الحق في حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت، والحق في الخصوصية والحماية ضد رقابة الحكومات والشركات. أما في السياق الفلسطيني، فتنعكس انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع كذلك في العالم الافتراضي. حيث أصبح الفلسطينيين، وخصوصًا الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عرضة للقمع والتجريم بسبب آرائهم ونشاطاتهم على المنصات الاجتماعية.
شهدت الحريات الرقمية للفلسطينيين المقيمين في مناطق الـ48 والمقيمين في الأراضي الفلسطينية، تدهورًا سريعًا في العامين الأخيرين بشكل يبعث على القلق، حيث أن التجزئة السياسية والجغرافية بين الفلسطينيين المقيمين في مناطق الـ48 و الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس أدت إلى وجود انقسامات واختلافات في كيفية وصولهم إلى الإنترنت وكذلك في مواجهة التحديات والتهديدات.
ويوصي التقرير بـ:
1. تعزيز وحماية الحقوق الرقمية
يقع على عاتق المجتمع المدني الفلسطيني وعلى وجه الخصوص مؤسسات حقوق الإنسان، المسؤولية الكبرى في تعزيز وحماية الحقوق الرقمية، من أجل خلق بيئة تحترم حقوق الإنسان سواء داخل شبكة الإنترنت أو خارجها، ويترتب على ذلك أهمية العمل على رفع مستوى الوعي لدى الناس حول حقوقهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات وتدريبات. بالإضافة إلى التثقيف حول الاستخدام الآمن والأخلاقي وغير العنيف للإنترنت، والذي لا يقل أهمية عن الحقوق الرقمية. بالإضافة إلى إن السماح للفلسطينيين بتطوير بنيتهم التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتطلب من إسرائيل التقيد بالاتفاقات التي وقعتها، ويجب على الحكومة الفلسطينية أن توظف الساحات الدولية للضغط من أجل الوصول الكامل والحر إلى الترددات وبناء بوابات دولية مستقلة. علاوة على ذلك، يجب أن تتوقف الرقابة والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين بسبب حرية التعبير، بحجة مكافحة “التحريض” والحفاظ على النظام العام.
2. الشفافية والمساءلة لشركات التكنولوجيا
حتى الآن، استطاعت الشركات التكنولوجية الخاصة التهرب من أي مساءلة عن دورها في تيسير انتهاكات حقوق رقمية متعمدة أو غير متعمدة، وتظهر الحالات السابقة أن الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن مساءلتها أو إجبارها على التراجع عن سياساتها من خلال ممارسة ضغوط خارجية، عبر الحملات الرقمية والإعلامية. ومن المهم جدا التحقيق في التحيز والتعامل التمييزي لشركات التواصل الاجتماعي، كما ويجب على السلطات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني التصرف مع هذه الشركات فيما يتعلق بأثر سياساتها على حقوق الفلسطينيين وحرياتهم.
3. التركيز على قضايا الجندر
يتضح لنا أن تجربة النساء الفلسطينيات في استخدام الإنترنت تختلف عن نظرائهن الذكور، في قضايا المحافظة الاجتماعية، الخصوصية، والخوف من الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز الجنسي والتي تساهم بشكل كبير في خلق رقابة ذاتية والعزوف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الفتيات والنساء. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الفتيات والنساء الفلسطينيات، ولذلك، تبرز الحاجة الماسة إلى إجراء دراسات تركز على قضايا الجندر وحول التحديات والتهديدات التي تواجهها المرأة الفلسطينية في وضع سياسات أفضل بشأن كيفية معالجتها.
وعقب مدير مركز “حملة”، نديم ناشف، على التقرير بقوله: “إن أهمية تقرير الانتهاكات الرقمية تنبع من انفراده وشموليته، حيث أنه التقرير الأول من نوعه في فلسطين والذي يتطرق للموضوع بشكل شامل وجامع لكل العناصر التي من الممكن أن تؤثر على تقليص الحقوق الرقمية، ولكونه يشكل أساسًا لأي برنامج يعمل بشكل مستقل على تعزيز وحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية في جميع مناطق الوطن”.
يذكر، أن “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، هو مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى تمكين المجتمع المدني الفلسطيني والعربي من المناصرة الرقمية، من خلال بناء القدرات المهنية والدفاع عن الحقوق الرقمية وبناء الحملات الإعلامية المؤثرة. ويركّز “حملة” مشاريعه ومبادراته في ثلاثة مجالات أساسية، وهي التدريبات والحملات لتحسين النشاط الرقمي والمرافعة عن الحقوق الرقمية الفلسطينية.
مشاريعه ومبادراته في ثلاثة مجالات أساسية، وهي التدريبات والحملات لتحسين النشاط الرقمي والمرافعة عن الحقوق الرقمية الفلسطينية.