WHO: World Health Summary Report 2008 (Arabic)


تقرير الصحة في العالم يدعو للعودة للرعاية الصحية الأولية

[14 اكتوبر 2008] يشير التقرير الخاص بالصحة في العالم 2008، الذي صدر اليوم، إلى وجود أوجه تفاوت صارخة داخل البلدان وبينها فيما يتعلق بالحصائل الصحية وفرص الحصول على خدمات الرعاية وفيما يتعيّن على الناس دفعه مقابل تلك الخدمات. ويدعو التقرير إلى ضرورة إعادة الحيوية إلى نهج الرعاية الصحية الأولية، الذي أُطلق قبل 30 عاماً، من أجل تدعيم النُظم الصحية وتحسين أدائها وضمان المزيد من الإنصاف في هذا المجال.

وذكرت الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة للمنظمة لدى إصدار التقرير بمدينة ألما-آتي في كازاخستان أن "التقرير الخاص بالصحة في العالم يحدد طريقة لمعالجة أوجه التفاوت وعدم الكفاءة في مجال الرعاية الصحية، ومن الضروري أن تلقى التوصيات المحددة فيه آذاناً صاغية". وقالت إن "العالم المختل التوازن بشكل كبير فيما يخص المسائل الصحية لا ينعم بالاستقرار ولا بالأمن".

والتقرير المعنون "الرعاية الصحية الأولية: الآن أكثر من أي وقت مضى"، هو تقرير يحيي الذكرى الثلاثين لمؤتمر ألما-آتا الدولي بشأن الرعاية الصحية الأولية الذي عُقِد في عام 1978. وقد كان ذلك أول حدث يدرج موضوع العدالة الصحية في جدول الأعمال السياسي الدولي.

تباينات صارخة

بعد إجراء استعراض على نطاق واسع، كشف التقرير الجديد عن وجود تباينات لافتة للنظر فيما يتعلث بالحصائل الصحية، والحصول على الرعاية، والتكاليف التي يتحملها الفرد لقاء الحصول عليها. ويزيد الفرق في متوسط العمر المأمول بين أغنى البلدان وأفقرها على 40 عاماً في الوقت الحاضر. ومن بين النساء اللاتي سيلدن هذا العام والبالغ عددهن 136 مليون إمرأة تقريباً، هناك حوالي 58 مليون إمرأة منهن لن تتلقى أية مساعدة طبية على الإطلاق، لا أثناء فترة الولادة ولا بعدها، مما سيعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر.

وعلى الصعيد العالمي يتراوح معدل إنفاق الحكومات على المجال الصحي في العام بين أقل من 20 دولاراً أمريكياً إلى أكثر من 6000 دولار أمريكي للشخص الواحد. ويُسدد سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل البالغ عددهم 5.6 مليار نسمة أكثر من نصف مجموع النفقات المصروفة على الرعاية الصحية من المدفوعات المباشرة من جيوبهم.

وبزيادة تكاليف الرعاية الصحية وتخبط نظم الحماية المالية في حالة من الفوضى، فإن النفقات الشخصية على الصحة تتسبب الآن في دفع أكثر من 100 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر سنوياً.

وتحدث اختلافات واسعة في المجال الصحي داخل البلدان، بل وداخل آحاد المدن في بعض الأحيان. ففي نيروبي على سبيل المثال، يقل معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة عن 15 حالة وفاة لكل 1000 طفل في المناطق المرتفعة الدخل، في حين يصل في الأحياء الفقيرة من تلك المدينة إلى 254 وفاة لكل 1000 طفل.

وقالت السيدة آن إم. فينيمان، المديرة التنفيذية لليونيسيف إن "ارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات والرضع والأطفال دون سن الخامسة يدل غالباً على عدم إتاحة الخدمات الأساسية، كالمياه النظيفة والإصحاح وخدمات التمنيع والتغذية السليمة". وأضافت أن "الرعاية الصحية الأولية، بما فيها تقديم الخدمات المتكاملة على مستوى المجتمع يمكن أن تساعد في تحسين الصحة وإنقاذ الأرواح."

النُظم الصحية تفقد تركيزها على هذا المجال

تشير البيانات الواردة في التقرير إلى حالة فقدت فيها نظم صحية كثيرة تركيزها على إتاحة رعاية منصفة وخسرت قدراتها على استثمار الموارد بحكمة وعلى تلبية احتياجات الناس وتطلعاتهم، ولا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة منهم.

ومثلما يلاحظ التقرير، فإن الظروف المتعلقة "بعدم الإنصاف في إتاحة الرعاية الصحية والتكاليف المفقرة المترتبة عليها وزعزعة مستوى الثقة فيها، تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع."  ولإدارة دفة النظم الصحية نحو تحسين الأداء، فإن التقرير يدعو إلى العودة إلى الرعاية الصحية الأولية، واتباع نهج شامل للرعاية الصحية التي دُشنت رسمياً قبل 30 عاماً مضت. وعند مقارنة البلدان التي يتساوى فيها مستوى التنمية الاقتصادية، فإن البلدان التي تتمحور فيها الرعاية الصحية حول مبادئ الرعاية الصحية الأولية تحقق مستوى صحياً أعلى بتوظيف ذات الاستثمار. وتكتسي هذه العبر أهمية حاسمة في وقت يعاني فيه العالم من أزمة مالية.

وقالت الدكتورة تشان إنه "عند النظر إلى الرعاية الصحية الأولية بمقارنتها مع الاتجاهات السائدة حالياً، فإنها تبدو أكثر فأكثر كطريقة حاذقة تعيد التنمية الصحية إلى المسار الصحيح". وقد أضفت الرعاية الصحية الأولية، كما كان المراد منها أصلاً، طابعاً ثورياً على طريقة تفسير المجال الصحي وغيرت جذرياً النماذج السائدة لتنظيم الرعاية وتقديمها. وهي تمثل جهداً مدروساً لمواجهة الاتجاهات المسؤولة عن "التفاوت الصارخ" في حالة السكان الصحية.

تعزيز أهمية الرعاية الصحية الأولية

تذهب المنظمة، في معرض دعوتها للعودة إلى الرعاية الصحية الأولية، إلى أن قيمها ومبادئها ونهجها أصبحت مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى. وهناك العديد من النتائج التي تؤيد هذا الاستنتاج. ومثلما يلاحظ التقرير، فإن أوجه التفاوت فيما يتعلق بالحصائل الصحية والحصول على الرعاية هي اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 1978.

وتُتاح في حالات كثيرة جداً أمام الأثرياء والمتمتعين عموماً بصحة أفضل أحسن السبل الكفيلة بتأمين أرقى مستوى من الرعاية لهم، في حين يترك الفقراء لحماية أنفسهم بأنفسهم. وتُقدم غالباً الرعاية الصحية وفقاً لنموذج يركز على معالجة الأمراض، والتكنولوجيا المتطورة، وتقديم الرعاية المتخصصة، مع النظر إلى الصحة على أنها أحد نواتج التدخلات الطبية البيولوجية وإهمال قوة الوقاية إلى حد كبير.

وبإمكان المتخصصين أن يؤدوا مهام يديرها بشكل أفضل الأطباء الممارسون العامون أو أطباء الأسرة أو الممرضون. ويسهم هذا الأمر في انعدام كفاءة الرعاية الشاملة، وتقييد إتاحتها، وحرمان المرضى من فرص الحصول عليها. وعند دمج الصحة في الرعاية المتخصصة تُخسر طائفة واسعة من تدخلات الحماية والوقاية.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن استغلال التدابير الوقائية القائمة على نحو أفضل قد يخفف وطأة العبء العالمي للمرض بنسبة تصل إلى 70٪. وتبلغ أوجه التفاوت في إتاحة الرعاية الصحية والحصائل الصحية أوجها، عادة، في الحالات التي تُعامل فيها الصحة كسلعة وتكون فيها الرعاية مدفوعة بتحقيق الربحية. ويمكن التنبؤ بنتائج ذلك على النحو التالي: إجراء اختبارات وتنفيذ إجراءات لا داعي لها، وزيادة تواتر حالات الدخول إلى المستشفى لفترات طويلة، وارتفاع التكاليف الإجمالية، واستبعاد غير القادرين على الدفع.

تجزّؤ الرعاية الصحية

تميل الرعاية في المناطق الريفية من العالم النامي إلى أن تكون مجزّأة إلى مبادرات منفصلة تركز على أمراض أو مشاريع فردية، مع إيلاء اهتمام ضئيل لموضوع التلاحم وتوظيف القليل من الاستثمارات في البنى التحتية الأساسية، والخدمات، وتعيين الموظفين. ومثلما يلاحظ التقرير، فإن هذه الحالات تقلّل من شأن الفرد ليصبح "هدفاً للبرامج الموضوعة."

وفوق كل ذلك، فإن الرعاية الصحية عاجزة عن الاستجابة لتوقعات المجتمع المتزايدة بشأن الحصول على رعاية صحية منصفة وفعالة وميسورة التكلفة ومحورها الإنسان. ويوفر نهج الرعاية الصحية الأولية، إذا طُبق كما ينبغي، الحماية ضد العديد من هذه المشاكل، الأمر الذي يروج لاتباع نهج صحي شامل يساوي بين الوقاية والعلاج من حيث الأهمية في إطار تقديم رعاية مستمرة تمتد طوال العمر. وكجزء من هذا النهج الشامل، تعمل هذه الرعاية على التأثير في المحددات الأساسية للصحة الناشئة في العديد من القطاعات غير الصحية، لتتيح بذلك فرصة التصدّي من الناحية النظرية للتهديدات المحدقة بالصحة.

وتعيد الرعاية الصحية الأولية حالة التوازن للرعاية الصحية، وتضع الأسر والمجتمعات في صميم النظام الصحي. وهي إذ تشدد على الملكية المحلية تحترم طابع التكيّف والإبداع الذي تتصف به النفس البشرية وتتيح المجال أمام طرح الحلول التي توجدها المجتمعات، وتمتلكها، وتؤيدها.

العمل على ضمان العدل والكفاءة

تتمثل الإستراتيجية الأساسية لمعالجة أوجه التفاوت في المضي قدماً نحو تحقيق تغطية شاملة بوحي من المساواة، والعدالة الاجتماعية، والتكافل. والإنصاف والكفاءة في تقديم الخدمات هدفان شاملان في هذا المضمار.

وتوفر الرعاية الصحية الأولية أيضاً أفضل سبيل للقضاء على ثلاث علل تنغص الحياة في القرن الحادي والعشرين، ألا وهي: عولمة أنماط الحياة غير الصحية، والتوسع الحضري السريع غير المخطط، وشيخوخة السكان. وتسهم هذه الاتجاهات في ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والسكتة والسرطان والسكري والربو، التي توجد طلبات جديدة للحصول على رعاية صحية طويلة الأجل وعلى دعم قوي من المجتمع. ويتسم النهج المتعدد القطاعات بطابع أساسي فيما يخص الوقاية من هذه الأمراض، لأن عوامل الاختطار الرئيسية التي تقف وراءها لا تندرج ضمن نطاق القطاع الصحي.

ويشير التقرير إلى أن النظم الصحية لن تميل بطبيعة الحال نحو تحقيق قدر أكبر من الإنصاف والكفاءة، فثمة حاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية مدروسة. وينبغي أن تساعد البينات والحجج الواردة في التقرير على النهوض بهذه المهمة.

وقالت الدكتورة تشان "إننا في الواقع نشجع البلدان على العودة إلى الأساسيات، فالخبرة الراسخة الممتدة لثلاثين عاماً تخبرنا بما ينفع في هذا الصدد وإلى أين ينبغي أن نتوجه، سواء في البلدان الغنية أو في البلدان الفقيرة."

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

In Almaty:
Christopher Black
Multimedia Communications Officer, WHO
Telephone:         +7 (777) 785 0774               
Mobile:         +41 79 472 60 54               
E-mail: blackc@who.int

Gaya Gamhewage
Team Leader, Corporate Communications, WHO
Mobile:         +41 79 475 5563               
E-mail: gamhewageg@who.int

John Budd
Regional Communication Officer, UNICEF
Telephone:         +41 22 909 5429               
Mobile:         +41 79 431 1537               

E-mail: jbudd@unicef.orgSultan

Khudaibergenov
Communication officer, UNICEF
Telephone:         +77 01 227 9914               
E-mail: skhudaibergenov@unicef.org

In Geneva:
Dick Thompson
News Team Leader, WHO
Telephone:         + 41 22 791 1492               
Mobile:         + 41 79 475 5534               
E-mail: thompsond@who.int

Sharad Agarwal
Communications Officer, WHO
Telephone:         + 41 22 791 1905               
Mobile:         +41 79 621 5286               

E-mail: agarwals@who.int

Fadéla Chaib
Communications Officer, WHO
Telephone:         + 41 22 791 3228               
Mobile:         + 41 79 475 5556               
E-mail: chaibf@who.int

Mervyn Fletcher
Communications officer, UNICEF
Telephone:         +41 22 9095433               
Mobile:         +41 79 666 8831               
E-mail: mfletcher@unicef.org

pdf: http://www.crin.org/docs/who_08_summary_ar.pdf

Countries

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.