أضافه crinadmin في
الأردن: مطالب بتسريع البت في مشروعي قانون الأحداث وحقوق الطفل [عمان، 9 نوفمبر 2008] تطالب منظمات حقوق إنسان بتسريع البت في مشروعي قانون الأحداث وحقوق الطفل، ليتم عرضهما على البرلمان في دورته العادية. ودعت المنظمات ذاتها إلى إخراج القانونين إلى النور لمواءمة تشريعاتنا الوطنية مع الالتزامات التي ترتبت على الأردن بإقرار اتفاقية حقوق الطفل. وكانت الحكومة سحبت مشروع قانون حقوق الطفل من مجلس الأمة في وقت سابق، لأن المشروع معد عام 2004 إي قبل إقرار اتفاقية حقوق الطفل، ولا يوائم الاتفاقية المصادق عليها بقانون وأصبحت ملزمة للمحاكم والجهات الرسمية، ولا يتضمن أحكاما واردة بالاتفاقية، ويتناول أخرى بصورة مقتضبة. وفي السياق ذاته، بينت مسؤولة ملف حقوق الأحداث والطفل في المركز الوطني لحقوق الإنسان كريستين فضول أن لجنة وزارية سينضم إليها المركز تجاوبا مع بلاغ رئيس الوزراء، تدرس مشروع تعديلات قانون الأحداث. وقالت لـ''الرأي'' إنه بعد اعتماد مشروع القانون من قبل اللجنة سيتم إحالته الى ديوان التشريع، معربة عن أملها أن يعرض على البرلمان في دورته الحالية. وأضافت أن مشروع قانون الأحداث سيستثنى منه الجانب المتعلق بحماية ورعاية الأطفال، وسيقتصر على تناول الأطفال الجانحين والمحتاجين إلى مساعدة. وأشارت إلى أن جانب الرعاية والحماية سيتم تناوله في مشروع قانون حقوق الطفل، الذي يدرس حاليا ،وفق فضول، من قبل لجنة حكومية مصغرة تضم وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، والأمن العام والمجلس القضائي إلى جانب المجلس الوطني لشؤون الأسرة. وفيما يخص مشروع الأحداث لفتت إلى أن الصيغة المعدلة موائمة للمعايير الدولية، أبرزها رفع سن المساءلة القانونية إلى 12 سنة خلافا للقانون الحالي ساري المفعول. وسيتضمن تطبيق التدابير غير السالبة للحرية بنطاق واسع، إذ لا يجوز أن يتم إقصاء الحدث من بيئته إلا لأسباب قوية. كما ينص المشروع أيضا على وجوب توكيل محام للحدث الجانح من قبل المحكمة، خصوصا وأن الأحداث في نزاع مع القانون هم من أسر مفككة ما يحرمهم من توكيل محام. ويشدد على تفعيل دور مراقب السلوك، بحيث لا يقتصر تقريره على الأمور الروتينية، بل ينبغي أن يكون فاعلا يمكن للقاضي من مناقشته والتوصل إلى معلومات تفيد سير المحاكمة. وفيما يخص مشروع قانون الطفل، بينت فضول أن اللجنة الوزارية المصغرة بصدد عرضه على أعضاء اللجنة الموسعة التي تضم إلى جانب ممثلي الحكومة ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، لمعرفة رأيهم بالصيغة التي توصلوا إليها، ليصار إلى إحالته إلى ديوان التشريع. وقالت إن مشروع القانون سيركز على حماية الأطفال، ومعاقبة الذين يستغلون الأطفال اقتصاديا ويسيئون لهم جنسيا وجسديا. وسيحمي كذلك أطفال الشوارع المتسولين وعمالة الأطفال إذ تضمن مواد تعاقب من يشغلهم ويسيء لهم. وأوضحت أن قانون العقوبات لا يعاقب البالغ الذي يستغل الطفل بالتسول إلا إذا ضبط متلبسا، غير أن مشروع قانون الطفل قد وسع مظلة المساءلة، حيث أصبح يسائل كل شخص يستغل الطفل بالتسول وإن لم يكن متلبسا. وكان أعضاء اللجنة الموسعة رفعوا إلى المصغرة رؤيتهم وأولوياتهم لشكل مشروع قانون الطفل بما ينسجم مع المعايير الدولية. موضوعات ذات صلة: ** الأردن: 1400 حالة اعتداء جنسي على الأطفال سنوياً (4 نوفمبر 2008) ** الأردن: مشروع قانون لمكافحة التجارة في البشر (10 سبتمبر 2008) ** الأدرن: تقييم لوضع الطفل عام 2006- 2007 (المجلس القومي لشئون الأسرة)