أضافه crinadmin في
ندوة عن عمالة الأطفال ودور المجتمع المدني: غياب المعلومات الدقيقة، وضعف التفتيش، وتساؤلات حول سياسات ومناهج التعليم في الدول العربية. [دمشق، 17 ديسمبر 2008] انعقدت امس الندوة القومية حول عمالة الأطفال ودور المجتمع المدني في التصدي لها، تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسوريا. ذكر معاون وزير الشؤون الاجتماعية د. عيسي ملدعون أن ظاهرة عمل الأطفال هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية، وقانونية وسياسية في بعض الأحيان، وبحاجة لرؤية إستراتيجية للتصدي لها والحد منها، وأن انتشارها في سورية بحاجة لجهود كبيرة، وذكر أن الخطة الخمسية العاشرة تؤكد على دور المجتمع المدني منظمات وجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التنمية. وأشار أنه توجد مبادرات فردية تعمل للحد من هذه الظاهرة في ظل ضعف التعاون مع مؤسسات المجتمع ما يعزز الحاجة لتفعيل الحوار الاجتماعي مع المنظمات المعنية لمحاولة الحد من هذه الظاهرة. وألقى مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية خليل أبو حزما كلمة أشار فيها إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة في تحمُّل المسؤولية وخدمة المجتمع والمشاركة في صنع القرار. وأضاف إن عمالة الأطفال أصبحت تشكل ظاهرة ومشكلة في الوقت ذاته بعد أن تجاوز مقدارها الـ12 مليون طفل تسربوا من مقاعد الدراسة وانخرطوا في سن مبكرة في ميدان العمل دون إعداد مسبق أو استعداد بدني أو ذهني وعلى حساب حق الطفل في التعليم. ورأى أبو حزما أن هذه الظاهرة لا تزال تثير الكثير من التساؤلات حول سياسات ومناهج التعليم في الدول العربية والجدوى الاقتصادية من التعليم إذا لم يكن هناك ربط بين مستخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل، وكيف تشغل أسواق العمل العربية نحو 12 مليون طفل، وخاصة أن البطالة تقدر بـ17 مليون عاطل عن العمل، وأشار أبو حزما إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير الحماية الاجتماعية. في عرضه للتجربة السورية في الحد من هذه الظاهرة، أشار ملدعون إلى عدم توافر إحصائيات حديثة ودقيقة عن عمل الأطفال في سورية، وأن آخر إحصائية كانت من خلال الزيارات التفتيشية لعام 2007 والتي سجلت 503 حالات فقط لتشغيل الأطفال، وهي عدد منخفض لا يعبر عن واقع الظاهرة وتدل على ضعف في جهاز تفتيش العمل في ضبط حالات تشغيل الأطفال. وأشار ملدعون أيضا إلى نقاط الضعف في مكافحة تشغيل الأطفال في سورية: مثل غياب رؤية إستراتيجية وطنية وسياسات وبرامج محددة لمعالجة الظاهرة خلال الفترة الماضية، وانتشار ظاهرة التسرب من المدرسة قبل انتهاء التعليم الأساسي بالإضافة لضعف نظام ومؤسسات التلمذة المهنية ما يدفع الأهل لإرسال أولادهم لتعلم المهن في سن مبكرة، وضعف العقوبات المحددة لتشغيل الأطفال وضعف جهاز تفتيش العمل. وتشير الدراسات التي قدمت مؤخراً للمؤتمر الإقليمي حول الطفولة الذي عقد في بيروت مؤخراً إلى أن نسبة الأطفال العاملين في العالم العربي دون سن العاشرة تبلغ نحو عشرين بالمئة من الأطفال العاملين في المناطق الريفية وخمسة في المئة في المدن. وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن عدد الأطفال العاملين في ا العربي يبلغ 12 مليون طفل لكن الكثير من الناشطين في هذا المجال يعتقدون أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. موضوعات ذات صلة: ** سوريا: تفشي عمالة الأطفال وضعف الرقابة وتطبيق القوانين (9 نوفمبر 2008)