كرينميل 96 بالعربية 
عدد خاص حول الاطفال والنزاع المسلح

في هذا العدد

إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.

التقرير السنوي عن الأطفال والصراع المسلح

تستمر أطراف الصراع في جميع أنحاء العالم في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وفقا لأحدث تقرير أصدره الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي.

وكان جزء كبير من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة التي يغطيها التقرير (ديسمبر /كانون الأول 2014 إلى ديسمبر/كانون الأول 2015)، يقبع تحت قبضة الصراعات التي تزداد تعقيدا والآخذة في الاتساع، أو متأثرين بها. لم تظهر العديد من النزاعات التي طال أمدها في أفريقيا وآسيا  أي علامات للانحسار،  وكان العنف الشديد والحرمان من الحرية هي السمات السائدة في هذه الصراعات.

العنف الشديد

أكد الممثل الخاص للأمين العام أن احترام حقوق الإنسان هو شرط أساسي لأي استجابة فعالة للعنف الشديد،  "استمرت الردود العسكرية التي تستهدف الفئات التي ترتكب أعمال العنف الشديد  حيث خلق ذلك المزيد من التحديات من أجل حماية الأطفال،  فالأطفال الذين وجدوا أنفسهم في وسط كل هذه العمليات قتلوا وشوهوا ودمرت منازلهم ومدارسهم، يعد انتشار الضربات الجوية أمر مقلق فيما يتعلق بحماية الأطفال، حيث أن العديد من الغارات الجوية هي ذات طابع عشوائي، وفي بعض الحالات، حشدت الميليشيات والجماعات الأهلية المتحالفة مع الدولة، واستخدم الأطفال في عمليات الدعم وكمقاتلين ".

ويتناول التقرير أيضا حالة إعادة الإدماج الفعلي للأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن "التلقين المذهبي والصدمة من التعرض للعنف الشديد يمكن أن تزيد من تعقيد إعادة إدماج الأطفال في مجتمعاتهم المحلية السابقة."

الحرمان من الحرية

ذكّرت السيدة زروقي جميع الأطراف أن "تأخذ دائما مصلحة الطفل بعين الاعتبار، وأن لا يستخدم الاحتجاز إلا كإجراء أخير ولأقصر وقت ممكن، ويجب أن لا تنفذ عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بحق الأطفال ".

أعربت الممثل الخاص للأمين عن قلقها إزاء "تزايد أعداد الأطفال [...] المحرومين من حريتهم بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة تحت اسم مكافحة الإرهاب وقوانين الأمن الوطني ". وشددت على وجوب النظر إلى الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة كضحايا بدلا من معاملتهم كمجرمين. "لا يعد حرمان الأطفال من الحرية مخالف لمصلحة الطفل فقط بل وأيضا لمصلحة المجتمع ككل."

وأضافت أنه "لا ينبغي محاكمة الأطفال، في الحالات التي اتهموا فيها بارتكاب جرائم محددة خلال ارتباطهم بقوة أو جماعة مسلحة، في محاكم عسكرية أو محاكم خاصة، حيث أنها غالبا لا تدرك تماما الوضع الخاص للأحداث."

أنظر بحث كرين عن "لنتوقف عن التعامل مع الأطفال كمجرمين"

آخر الأخبار والتقارير

الموت أثناء الاحتجاز

قتل، على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، الآلاف من المعتقلين أثناء احتجازهم من الأطراف المتحاربة، وذلك وفقا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا.

يبين التقرير الأخير بعنوان "بعيدا عن العين، بعيدا عن الخاطر: الوفيات أثناء الاحتجاز في الجمهورية العربية السورية"، كيف يعتقل المدنيين السوريين بشكل تعسفي ويحتجزوا بصورة غير قانونية، ويتم اخذهم كرهائن، ويخطفون، منذ اندلاع الصراع قبل نحو خمس سنوات. وتبين روايات شهود العيان والأدلة الموثقة  أن هنالك عشرات الآلاف من الأشخاص تحتجزهم الحكومة السورية في نفس الوقت،  واختفى آلاف آخرون بعدما قبضت عليهم القوات الحكومية أو أثناء الانتقال عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. وكانت الغالبية العظمى من أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء وجودهم في السجون التي تسيطر عليها الحكومة من الرجال، ومع ذلك، وثقت اللجنة حالات موت نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات وهم في عهدة الدولة، وهذا يشمل حالة صبي يبلغ من العمر 13 عاما اعتقل خلال احتجاج في صيدا (درعا) في أواخر أبريل/نيسان عام 2011 – وهي احدى الحالات الموثقة منذ بداية الاحداث - حيث أعيد إلى عائلته في مايو/أيار عام 2011 جثة مشوهة.
 

هجمات على المدنيين

قتل حوالي 86 شخصا، بينهم أطفال، في بلدة في نيجيريا على يد مقاتلي بوكو حرام الذين أطلقوا النار على القرويين وأضرموا النار في منازلهم. وقع الهجوم في قرية دالوري، والتي تبعد حوالي 12 كم شمال مدينة مايدوغوري، مهد جماعة بوكو حرام، وكانت المدينة هدفا لعدة هجمات في الأشهر الأخيرة، حيث حاول مسلحين استعادة السيطرة على المدينة التي كانوا قد طردوا منها قبل ثلاث سنوات. أدت انتفاضة الجماعة الإسلامية المتشددة المستمرة منذ ست سنوات إلى مقتل حوالي 20000 شخص ونزوح 2.5 مليون شخص عن ديارهم.

قتلت جماعة طالبان جندي يبلغ من العمر 10 سنوات كانت الحكومة الأفغانية قد أشادت به  كبطل لقيادته هجوم ضد الجماعة الإرهابية العام الماضي، حيث قاتل (واصل أحمد) مع عمه  في ميليشيا حكومية تدعمها الولايات المتحدة تدعى الشرطة المحلية الأفغانية، وقالت باتريشيا غوسمان، باحثة أفغانية لهيومن رايتس ووتش. "ليس من البطولة بمكان تعريض الطفل للخطر عن طريق تسليحه وإشراكه في القتال في الحرب، طالبان قتلت الطفل واصل أحمد البالغ من العمر 10 سنوات، ولكن أولئك الذين شجعوه على محاربة يتحملون المسؤولية أيضا "
 

إشراك الأطفال في الصراع

تقول الأمم المتحدة أن هنالك عشرات الآلاف من الفتيان والفتيات المشتركين مع القوات والجماعات المسلحة في النزاعات في أكثر من 20 بلدا في جميع أنحاء العالم، تجعل الصراعات العالمية وتكتيكات الحرب الوحشية المتصاعدة الأطفال عرضة للتجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة،  وأوضحت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة استخدام الأطفال كجنود، أن الأطفال يرسلون إلى الخطوط الأمامية في القتال، ويستخدم الكثير أيضا في وظائف  تعرض حياتهم للخطر، مثل استخدامهم كطهاة وحمالين وجواسيس ومخبرين، ويتعرض الأطفال إلى مستويات عالية من العنف خلال ارتباطهم بالجماعات أو القوات المسلحة،  وعندما يقبض عليهم أو يعتقلوا بسبب ارتباطهم المزعوم مع الجماعات المسلحة، لا يعامل الأطفال في كثير من الأحيان على أنهم ضحايا ويحرمون من الحماية التي تكفلها معايير قضاء الأحداث الدولية.

انظر تقرير اليونيسف: إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. حيث  يحدد التقرير الذي نشر مؤخرا المناطق التي تم فيها إحراز تقدم مهم نحو إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات ويقدم توصيات للحكومات.

وقالت الأمم المتحدة أن المئات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي والإجهاض القسري، وتجنيد الأطفال واسع النطاق وهجمات عشوائية ضد المدنيين وعلى قرى بأكملها، قد حدثت في جنوب السودان،  وعلى الرغم من التعهدات المتكررة من قبل كل من القوات الحكومية والمعارضة لإنهاء تجنيد الأطفال، إلا أن الأمم المتحدة وثقت تزايد حاد في تجنيد الأطفال، حيث يوجد ما لا يقل عن 13000 إلى 15000 طفلا جندوا حتى تاريخ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكشف مركز معلومات كاخيتي (ICK)، وهو أحد وسائل الإعلام المستقلة في جورجيا، عن وجود شبكة تجنيد للشباب فى بانكيسي على بعد ساعتين من العاصمة تبليسي، للقتال مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا. كشف هذا المركز منذ عام 2014، عن العديد من القصص حول المراهقين فى بانكيسي والذين غادروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش، وفي أبريل عام 2015، كتب المركز حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أرسلت إلى سوريا كعروس بموافقة والديها. قدم مراسل المركز في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، شكوى إلى الشرطة عن فتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاما والتي اختارها مواطن محلي كي ترسل إلى سوريا كعروس. أعادت الشرطة الفتاة إلى والديها ومنعت إرسالها إلى سوريا.

أما في غواتيمالا، فقد اقترب موعد المحاكمة التاريخية حيث أن البحث عن العدالة الذي تقوده  مجموعة من النساء قد اقترب من نهايته. حيث استعبدت بين عامي 1982 -1983، 15 امرأة من مجموعة الكيكتشي، والتي تنحدر من شعوب المايا، مع أطفالهن واغتصبن بشكل منتظم من قبل العسكريين في وحدة الجيش التي تدعى سيبور زاركو. وأرسل الجيش إلى تلك المنطقة من البلاد لأن مجموعة الكيكتشي كانوا يطالبون أن تعاد أراضيهم  لهم. لكن الجيش اعتقل و "أخفى" أزواج النساء وأتخذ النساء كعبيد لهم، ويجري الآن اتخاذ إجراءات جنائية تقدم بها الاتحاد الوطني للمرأة الغواتيماليةNational Union of Guatemalan Women، كجزء من التحالف لكسر الصمت والإفلات من العقابAlliance Breaking the Silence and Impunity، جنبا إلى جنب مع مجموعة Jolok U .

أكدت القوات المسلحة الثورية الكولومبية-إخرسيتو ديل بويبلو (الجيش الشعبي)  في كولومبيا، الأسبوع الماضي أنها ستوقف تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما، بعد اجتماعات مع الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام المعني بالأطفال والمسلحة الصراع، ليلى زروقي. وأكدت الممثل الخاص للأمين أنه سيكون من المهم التأكد من توفر خدمات ملائمة للأطفال الذي سيفصلون عن الجيش الشعبي وأن يتم التعامل معهم باعتبارهم ضحايا وفقا للمعايير الوطنية والدولية في الأشهر المقبلة.

 وينبغي أن تكون مصلحة الطفل ومعايير الحماية الدولية هي المبادئ التوجيهية لضمان أن تكون برامج إعادة الإدماج مستدامة وملبية للاحتياجات المحددة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية والفتيات، والأطفال من أصل أفريقي والسكان الأصليين.

الوصول إلى العدالة والمساءلة

فتح تحقيق جديد هذا الشهر في وفاة أحدى المجندات الشابات في ثكنات ديبكت في سورري، المملكة المتحدة عام 1995، حيث جاء التحقيق في أعقاب معركة لمدة 20 عاما خاضها والدي شيريل جيمس (18 عاما) لتقديم الأدلة المتعلقة بوفاتها التي قيل أنها انتحار، لكن شرطة سورري نقلت التحقيق في وفاة جيمس إلى فرع التحقيقات في الشرطة العسكرية الملكية الخاصة على الفور، - حيث حكمت المحكمة العليا في عام 2014 أن التحقيق كان "محدودة للغاية" وفيه "عيوب"، وكانت جيمس من بين أربعة مجندين شباب، من بينهم أيضا اثنين تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عاما، ماتوا بطلق ناري في ثكنات ديبكت بين عامي 1995 و 2002. قالت إيما نورتون، وهي موظفة قانونية في مجموعة ليبرتي لحقوق الإنسان، والتي اسند إليها التحقيق الجديد، أن 20 عاما من الانتظار لإجراء تحقيق مستقل يجب أن تكون "غير عادية وصادمة". وأضافت "ولكنها عادية، لأن هذا ما حدث  للأشخاص الأربعة الذين ماتوا في ديبكت،  وعلى ما  يبدو أنها عادية، وينبغي أن تكون كذلك، لأن هؤلاء الشباب الذين ماتوا منذ زمن بعيد لم يستفيدوا من  إجراء تحقيق مستقل وقمعت عائلاتهم وعوملوا بازدراء. "

أصدرت مؤسسة  Conflict Dynamics International  منشور جديد بعنوان أداة لمكافحة الإفلات من العقاب: دليل للتحقيق وملاحقة الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في الصراعات المسلحةAnti-Impunity Tool: Guidance for investigating and prosecuting serious violations against children in armed conflict. حيث يوفر هذا الإصدار توجيهات ونصائح للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في الصراع المسلح وملاحقتها، مثل تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، والهجمات على المدارس. يضم المرفق مثال على الإطار القانوني والإجرائي المحلي،  باستخدام جمهورية الكونغو الديمقراطية كدراسة حالة.

الهجمات على المدارس

بين تقرير جديد صادر عن هيومن رايتس ووتش أن القتال في شرق أوكرانيا دمر مئات المدارس، وكان عدد منها يستخدم من قبل أطراف النزاع لأغراض عسكرية، ويوثق التقرير كيف استخدمت قوات الحكومة الأوكرانية والمتشددين المدعومين من روسيا المدارس لأغراض عسكرية، وكيف نشرت قوات في المدارس وبالقرب منها وتحويلها إلى أهداف عسكرية مشروعة.

أدى الدمار  إلى إجبار العديد من الأطفال للخروج من المدارس، والعديد من المدارس للتوقف عن العمل أو أدى إلى اكتظاظها أو إلى ظروف صعبة

 تحظر الهجمات التي تستهدف المؤسسات التعليمية التي ليس فيها أي أهداف عسكرية، والهجمات العشوائية التي لا تميز المؤسسات المدنية، مثل المدارس، بموجب قوانين الحرب، ويمكن التقاضي بها كجرائم الحرب.

النزوح

فرّ عشرات الآلاف من المدنيين بسبب أسابيع من الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين في دارفور في منطقة جبل مرة. اندلع القتال في المنطقة بين القوات الموالية للرئيس عمر البشير والجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش تحرير السودان-فصيل عبد الواحد)، بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل البشير منذ عام 2003، وتصاعدت أعمال العنف التي وصفت "بأسوأ تشريد حدث للمدنيين شهدته الأمم المتحدة في العقد الماضي" في منطقة جبل مرة، حيث كانت هناك أيضا اشتباكات عنيفة في السنوات السابقة، وفقا لمارتا رويداس، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هنالك 38000 شخصا فروا إلى ولاية شمال دارفور، ويعد جبل مرة معقل لجيش تحرير السودان-فصيل عبد الواحد، وهو أحد الجماعات في منطقة دارفور الغربية التي تمردت على حكومة البشير قبل 13 عاما، وهذه المنطقة تشكو من أنها تتعرض للتهميش. وجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير تهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بحملة ضد المتمردين، حيث قدرت الأمم المتحدة مقتل نحو 300000 شخص خلال الصراع.

حذرت الأمم المتحدة من أن نسبة الأطفال اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى أوروبا ارتفعت بنسبة واحد من ثلاثة مقارنة مع واحد من 10 قبل أقل من سنة وللمرة الأولى منذ بداية الأزمة، كانت الغالبية العظمى من  الذين يعبرون من اليونان إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في غيفيغليا، هم من الأطفال والنساء بنسبة ما يقرب من 60 في المائة. لدى ألمانيا والسويد البيانات الأكثر شمولا عن أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين طلبوا اللجوء ، وهم 60000 و35400 على التوالي. وكان معظم الأطفال غير المصحوبين ما بين 15 و 17 سنة، وهم قادمون من سوريا وأفغانستان والعراق بالدرجة الأولى،  قالت وكالة الاستخبارات الجنائية للاتحاد الأوروبي، يوروبول، أن ما لا يقل عن 10000 طفلا غير مصحوبا بذويه اختفوا بعد وصولهم إلى أوروبا. ويخشى كثيرون احتمال وقعوهم في أيدي عصابات الاتجار المنظم، وقال قائد الشرطة الأوروبية، براين دونالد، أن 5000 طفلا اختفوا في إيطاليا وحدها، في حين كان 1000 آخرين في عداد المفقودين في السويد. وأكد أيضا أن يوروبول  لديها دليل على أن بعض الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في أوروبا قد استغلوا جنسيا.

الاستغلال الجنسي

تستمر مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى على أيدي أفراد من القوات العسكرية الأجنبية، بما في ذلك قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في الظهور. قام فريق مشترك للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى مؤخرا بمقابلة عدد من الفتيات اللواتي قلن إنهن تعرضن للاستغلال الجنسي وسوء المعاملة على أيدي جنود أجانب. وقالت أربعة فتيات أن المعتدين عليهن كانوا ينتمون إلى الوحدات التي تعمل كجزء من عملية الاتحاد الأوروبي (يوفور / جمهورية إفريقيا الوسطى). ناقش المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد تلك الحالات مع السلطات الأوروبية والجورجية والفرنسية، وكذلك مع دولة أخرى حول اتهامات مماثلة. وقد استجابت جميع السلطات الأربعة مباشرة للمفوض السامي، وذكرت أنها بدأت بالفعل التحقيق أو إحالة القضايا إلى السلطات القضائية المختصة في بلدانها.

عودة للاعلى

كلمة ختامية