أضافه CRIN في
هنالك عدد كبير من الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية الراسخة لقضاء الأحداث والتي تحدد حقوق الأطفال في نزاع مع القانون، ومع ذلك فقد استخدم عدد قليل من هذه المعايير في القانون الفلسطيني، والقليل منها دخلت حيز التنفيذ على المستوى المحلي، مما يعتبر مشكلة لجميع الأطفال في خلاف مع القانون، ولكن التأثيرات ضارة على الأطفال اللاجئين بشكل خاص .
يواجه جميع الأطفال الفلسطينيين مشكلة كونهم يعيشون تحت الاحتلال، ولكن ما يميز الأطفال اللاجئين من الأطفال غير اللاجئين هي البيئة التي يعيشون فيها، والتهديدات الدائمة وغير المتوقعة لاستقرار حياتهم وقلة وجود الخدمات المقدمة لهم .
يعيش اللاجئون في مناطق مكتظة بالسكان، فيها نسبة فقر مرتفعة ويواجهون معدلات بطالة عالية، وفيها مستوى معيشي منخفض مقارنة مع أقرانهم، وقد تفاقمت هذه المشاكل عندما انخفضت نسبة الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتزامن مع نقص الخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية. يعتبر الأطفال اللاجئين من الفئات المعرضة والأكثر ضعفا ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع إذا كان نظام العدالة لا يلبي احتياجاتهم.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من البحوث حول حقوق الطفل وقضاء الأحداث، إلا أن المشاكل الخاصة التي تواجه الأطفال اللاجئين وانتهاك حقوقهم في نظام العدالة الجنائية قد أهملت. تهدف هذه الدراسة للتطرق لهذا النقص في المعلومات وتهدف أيضا لتحقيق أربعة أهداف:
1. تحديد احتياجات الأطفال اللاجئين الذين هم في خلاف مع القانون للمساعدة القانونية والنفسية، عبر تقييم المساعدة القانونية والنفسية المقدمة لهم في إطار نظام العدالة الجنائي الفلسطيني والتشريعات المحلية الناظمة له، من حيث طبيعتها وشكلها ونوعها ومدى قربها أو ابتعادها عن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، وبالتالي تحديد طبيعة وأولويات التدخل من قبل مؤسسة شروق.
2. تحليل نظام العدالة الجنائي ة الفلسطيني من منظور حقوق الطفل. حيث سيتناول التقرير بشكل خاص قضايا المساعدة القانونية والسرية والاعتقال وإجراءات التقاضي السليمة. ويتناول التقرير أيضا أداء الموظفين العاملين في قطاع عدالة الأحداث في العمل مع الأطفال اللاجئين.
3. تقييم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأطفال اللاجئين في خلاف مع القانون في مخيمات محافظة بيت لحم. من أجل فهم الضعف الفريد للأطفال اللاجئين في خلاف مع القانون، فان التقرير سيتناول التحديات الخاصة التي يواجهونها في الحياة اليومية وذلك باستخدام مخيمات اللاجئين في بيت لحم كدراسة حالة. ويعترف التقرير أن النظام القانوني لا يمكن معالجته بشكل منعزل، وأن أي نهج هادف لقضاء الأحداث يجب أيضا ان يبحث في الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية والنفسية للأطفال.
4. زيادة الوعي والاهتمام في تجربة الأطفال اللاجئين في نزاع مع القانون. يأمل التقرير في تركيز الاهتمام على محنة الأطفال اللاجئين في نزاع مع القانون لتعزيز العمل الذي من شانه أن يدعم احتياجاتهم.
تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في فلسطين والتي تركز على محافظة بيت لحم كعينة دراسة حالة، وحتى نتجنب التطرق من جديد للبحوث القديمة فقد تجنبت هذه الدراسة جوانب نظام العدالة الجنائية التي وثقت بشكل جيد. تجنبت الدراسة أيضا الخوض في الأوامر والقوانين العسكرية الإسرائيلية حيث وجدت العديد من الدراسات حول طريقة تعاملها مع الأطفال وما ينطوي على ذلك من انتهاكات لحقوقهم.
نشر هذا التقرير أيضا خلال مرحلة حاسمة وهي دمج معايير حقوق الإنسان الدولية في القانون الفلسطيني، حيث انضمت فلسطين في 2 نيسان عام 2014 رسميا إلى ست معاهدات أساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. يعتبر هذا الالتزام بحقوق الفلسطينيين فرصة لإصلاح القانون الفلسطيني من اجل حماية حقوق الأطفال على نحو لائق.
تعتبر هذه الدراسة نقطة انطلاق، ونأمل أن تؤدي لإيجاد بحث مكمل لها عن تطور القوانين والسياسات والبرامج اللازمة للأطفال اللاجئين الذين هم في خلاف مع القانون في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. لتحميل التقرير هنا
