أضافه crinadmin في
القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل مكانة اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني في الوقت الذي قد أعلنت فيه الحكومة بأنّ " للمعاهدات الدولية والبرتوكولات الاختيارية التي قد صدقت عليها الجمهورية اليمنية سريان مفعول القانون" فإنّه من غير الواضح ما الذي تعنيه بالضبط ومن الملاحظ بأنّه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية في المحاكم المحلية. الدستور: يتضمن دستور الجمهورية اليمنية بعض الأحكام التي تتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لحقوق الطفل ولحقوق الوالدين المرتبطة بالطفل: القانون: يوجد في اليمن قانون موحّد يُسمى (قانون حقوق الطفل) والذي يشمل مواد وأحكام من (اتفاقية حقوق الطفل) كما وتدمج عددا من ألأحكام ألأخرى من القانون اليمني ذات الصلة بالموضوع. أما القوانين الأخرى ذات العلاقة بموضوع اتفاقية حقوق الطفل، مع ملاحظة أن هذه القائمة غير حصرية فتشمل التالي: بحوث قانونية إنّ السلطة التشريعية هي في أيدي مجلس النواب اليمني والذي لديه موقع إلكتروني باللغة العربية على العنوان التالي )http://www.yemenparliament.com/( مع العلم بأنّه يمكن إيجاد بعض الوثائق القانونية باللغة الانكليزية في بيانات منظمة العمل الدولية (ناتليكس) على الموقع (http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=YEM) وتوجد أيضا نسخة من الدستور اليمني مترجمة إلى اللغة الإنكليزية على الانترنت، وتتوفر نسخة من الدستور اليمني بالعربية على موقع بوابة الحكومة اليمنية. وتوجد روابط مصادر أخرى قانونية وحكومية على موقع مكتبة الكونغرس الأمريكية على العنوان (http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/yemen.php) وعلى موقع معهد المعلومات القانونية العالمية على العنوان (http://www.worldlii.org/ye/). القانون القضائي الإجتهاد القضائي في اتفاقية حقوق الطفل من فضلك اتصل بشبكة معلومات حقوق الطفل (كرين) إذا كنت على علم بأية قضايا في المحاكم المحلية تم الرجوع فيها إلى اتفاقية حقوق الطفل. بحوث لسوابق قضائية: إن المحكمة العليا هي محكمة الاستئناف الأعلى في اليمن ولها ثمانية دوائر هي الدائرة الدستورية والجنائية والعسكرية والمدنية ودائرة الأحوال الشخصية والدائرة التجارية والدائرة الإدارية. وتوجد محاكم ابتدائية في كل منطقة وهناك محكمة استئناف في كل مقاطعة. لا توجد لدى أيّ من هذه المحاكم مواقع إلكترونية كما أن المصادر الالكترونية لدراسة الدعاوى القضائية محدودة جدا. الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل في الوقت الذي رحبت فيه لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية الجديدة وذلك في ملاحظاتها الختامية في عام 2005، إلا أنّها عبرت أيضا عن مخاوفها " حيث لا تعكس التشريعات القائمة لدى الدولة الطرف مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل، فعلى سبيل المثال ما يتعلق بتعريف الطفولة وقانون الأسرة وإدارة شؤون قضاء الأحداث". ولاحظت اللجنة أيضا بأنّ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي من مهامه الرئيسية أن ينسق عملية تنفيذ الاتفاقية، يلعب دورا ضعيفا وغير فعال. تحليل متعمق لاحظت اللجنة أنّه على الرغم من حصول عدد من التعديلات القانونية فهناك تضارب حول تعريف الطفولة بما في ذلك الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالسن الأدنى للزواج. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء المواقف الاجتماعية التميزية ضد الفتيات والأقليات والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والأطفال المعاقين وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وأُثيرت مخاوف أخرى تجاه الإصرار على الاستمرار في العادات والتقاليد المحلية الضارة بما في ذلك العقاب الجسدي في كلّ من المنزل والنظام القضائي. وأشارت اللجنة أيضا إلى أمور متعلقة بتسجيل المواليد والأطفال في دور الرعاية وارتفاع معدل انتشار العنف الجسدي والجنسي. كما أنّ انتشار وقبول عمالة الأطفال كان مقلقا بنفس القدر، إضافة إلى قضايا تتعلق بنظام التعليم كالمعدلات المنخفضة من التسجيل في المدارس ومستوى التعليم المتدني وظروف العمل السيئة. وأخيرا وبغض النظر عن بعض التقدم في إنشاء نظام قضاء الأحداث فقد انتقدت اللجنة الحد الأدنى للسن فيما يخص المسؤولية القانونية وأوجه تقصير أخرى في استجابة الحكومة للأطفال في نزاع مع القانون. مشاريع الإصلاح القانوني الحالية تفيد الحكومة اليمنية بأنّها تقوم في الوقت الحالي باستعراض كافة القوانين المختصة بالطفل بهدف جعلها متماشية مع اتفاقية حقوق الطفل.