مقدمة / الحد الأدنى للسن في تراجع /  الحاجة لإجراء نقاش جديد - تجاوز البراغماتية / فصل "المسؤولية" عن التجريم / التاكيد على مسؤولية الأطفال / باية طريقة؟     

ترغب كرين في تشجيع النقاش حول عدالة الأحداث والذي ما زال يجري في ظل توجهات من البراغماتية والحلول ألوسط،  وبشكل خاص اثارة الجدل من جديد حول تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية. ان نقاشنا هذا يأتي في ظل دعمنا لضرورة الفصل بين مفهومي المسؤولية والتجريم- والكف عن تجريم الاطفال.

اننا في كرين لنرغب في العمل مع غيرنا من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك لتشجيع الدول على وضع أنظمة تبقي الأطفال خارج نظام العدالة الجنائية تماما، هذا اضافة الى وضع نظم خالية من الانتقام وتركز حصرا على إعادة تأهيل الأطفال، مع مراعاة ايلاء الاهتمام اللازم للسلامة العامة والأمن.

تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على حقوق كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة. عليه فان اقتراح بعض الدول بتحديد سن، ضمن تعريف الاتفاقية لمرحلة الطفولة، بحيث يمكن وفقه تجريم الأطفال هو اقتراح تمييزي بشكل مؤكد. فهو يشكل تناقض مع متطلبات الاتفاقية التي تؤكد أن المصالح الفضلى للطفل يجب أن تولى الاعتبار الأول اضافة الى حق الطفل في التنمية إلى أقصى حد ممكن. عليه فان هذه الاقتراحات تحول دون التطور المنطقي للنظم الحقوقية في تعاملها مع المخالفات التي يرتكبها الاطفال.

ان تجريم الأطفال لا يسبب ضررا لاستمرار التنمية الشاملة للكثير من الأطفال فحسب ولكن أيضا للمجتمعات البشرية بشكل عام. فتجريم الاطفال يشجع على مزيد من المخالفات من قبل الأطفال بل قد يؤدي إلى المزيد من المخالفات العنيفة والتي قد تمتد في كثير من الأحيان إلى مرحلة البلوغ. ويمنع المجتمعات ايضا من التقدم وذلك بالتمسك بالمعتقدات الخاطئة والمتأصلة، الداعية الى نزع "شيطنة" الاطفال.

الحد الأدنى للسن في تتراجع

لقد قامت كرين بجمع أدلة مقلقة تفيد بأن عددا متزايدا من الدول وفي مناطق مختلفة، هي بعيدة كل البعد عن الوفاء بالتزاماتها القانونية المتعلقة باحترام حقوق الطفل، حيث تسير نحو الخلف في نهجها المتعلق بقضاء الأحداث، وبتجريم الأطفال بعدد أكبر وسن اصغر. ان البعض يبرر ذلك من خلال اساءة استخدام الاقتراح المؤسف من لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 10 بشأن "حقوق الطفل في قضاء الأحداث"  والذي يشير بأن سن 12 عام هو سن مقبول دوليا كحد أدنى للمسؤولية الجنائية.

بطبيعة الحال، فان هذا اخر ما كانت تتوقعه اللجنة او ترغب في ان يحدث. فقد استهلت اللجنة بتاكيدها على قواعد بكين (التي اعتمدت من قبل الامم المتحدة قبل اربعة سنوات من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل) والتي اشارت الى ان الحد الأدنى للسن لا يجب ان يكون ثابتا عند عمر منخفض جدا: "وتمشيا مع هذه القاعدة اوصت اللجنة الدول الأطراف بعدم تحديد سن المسؤولية الجنائية عند مستوى منخفض جدا، ورفع سن المسؤولية الجنائية المنخفض إلى مستوى مقبول دوليا.  من هذه التوصيات، يمكن استنتاج أن  الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لما دون سن 12 عاما وحسب اللجنة ليس مقبولا دوليا. وتشجع الدول الأطراف التي حددت سن مسؤولية جنائية منخفضة برفعها الى سن 12 سنة كحد ادنى. وفي الوقت نفسه، فان اللجنة تحث الدول الأطراف على عدم خفض سن المسؤولية الجنائية الى سن 12 عاما ... ".

ولكن يقع الضرر ليصبح 12 عام الى حد ما معيار "مقبول". ومع تفهمنا للتأكيد على أن يتم اعتبار 12 عام "مقبول دوليا" وذلك كونه جاء بناء على العمل على جميع الاعمار المحددة والمعروفة. لكن هل  حقا دور اللجنة قبول معيار "متوسط للعمر" لاحترام حقوق الطفل؟ لقد كان هناك عدم ارتياح في أوساط حقوق الطفل عندما أصدرت اللجنة بيانها، وبالتأكيد فقد اصبح هناك الكثير من إساءة الاستخدام لكلمات اللجنة من اجل تبرير الدول إعادة النظر في التعليق العام؟

ان الاتفاقيات عبارة عن صكوك حيوية والتعليقات العامة ليست جامدة. فاللغة الواردة في المادة 40 للاتفاقية هي بحد ذاتها ليست واضحا تماما، فقد حثت الدول على السعي الى "... تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات". تلاحظ اللجنة أنه "حتى الأطفال الصغار لديهم القدرة على انتهاك قانون العقوبات...".وبطبيعة الحال فلديهم القدرة الجسدية للاعتداء على أشقائهم، او السرقة من متجر وهلم جرا. لقد كان حري بمن صاغ اتفاقية حقوق الطفل وضع تعريف أوسع ومناسب يؤخذ بعين الاعتبار. في التعليق العام للجنة إعادة تفسير لهذا الحكم وبأنه ملزم للدول الأطراف تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية. لا يوجد شيء في هذه الاتفاقية يمنع الدول من جعل سن 18 عام كحد أدنى للتجريم. ووفقا لآخر مسح عالمي حول الحد الأدنى للسن فان عدد قليل من الدول حدد السن ب 18 عام.

لكن أحدث تقرير في اي سن يسجل معلومات مثيرة للصدمة حيث أن 31 دولة من الدول التي تضع حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية تشير بامكانية ان يكون هناك مسائلة جنائية للأطفال في سن السابعة، و 11 دولة منها تحدده في سن الثامنة.

خلال عملية صياغة الاتفاقية، في أواخر ألثمانينات، فقد حاولت بعض هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية القول بأنه لا يوجد مكان للعقاب في قضاء الأحداث. ولكن وفي النهاية فقد كانت اشد النقاشات تدور حول محاولة استبعاد عقوبة السجن مدى الحياة على الأطفال وليس نقاش قضية السجن مدى الحياة دون امكانية الافراج - وحتى هذا النقاش كان قد تلاشى في سبيل مصلحة التوافق في الآراء. (هل هناك حقا بشر ما زالوا يعتقدون أن الحكم على الطفل بالسجن مدى الحياة ليس من ضروب المعاملة اللاإنسانية؟)

في تعليقها العام، كان على اللجنة ايضا إزالة القصاص:
"ان حماية المصالح الفضلى للطفل يعني، على سبيل المثال، أن الأهداف التقليدية للعدالة الجنائية، مثل القمع / القصاص، يجب أن تفسح المجال لإعادة التأهيل وأهداف العدالة الاصلاحية في التعامل مع الأطفال الجانحين. ويمكن القيام بذلك بتخطيط مشترك مع مراعاة السلامة العامة الفعلية."(التعليق العام رقم 10، الفقرة 10).

ان خفض الحد الأدنى للسن، وهو ما قد قامت به بعض الدول، فيما اخرى لا زالت تنظر فيه، يعني وصم الأطفال والشباب بشكل اكبر كمجرمين ضمن نظام القانون الجنائي والذي يركز في كل دولة وبالدرجة الأولى على العقاب والانتقام. انه لمن السخف الاشارة إلى أن هذه الانظمة يمكنها ان تحقق للأطفال الغايات المطلوبة من نظام قضاء الأحداث، والتي ينبغي أن تركز حصرا على تحقيق أقصى قدر من التنمية الشاملة الإيجابية وبالتالي ضرورة إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

ان التراجع الاخر يرتبط بتوجه بعض الدول نحو حبس المزيد من الأطفال والشباب في اعمار منخفضة. وهو ما يشكل تناقض صارخ مع مبادئ الاتفاقية والمادة 37 حيث تشير بوضوح الى ان الحرمان من الحرية لا يستخدم إلا كملاذ أخير. ففي نظام يرفض الانتقام، يمكن أن يكون المبرر الوحيد لحبس الطفل هو كونه فقط يشكل خطرا على الآخرين، وحيث الطرق ألاخرى لتقليل المخاطر تعتبر غير مناسبة. ان التقرير العالمي حول العنف ضد الأطفال، والذي صدر بعد دراسة الأمين العام للأمم المتحدة، قد حث الحكومات "لضمان استخدامها احتجاز الأطفال المخالفين الذين يتم تقييمهم على أنهم يشكلون خطرا حقيقيا على الآخرين فقط، وكملاذ أخير، ولاقصر وقت ممكن، وبعد جلسة قضائية، مع اكبر قدر من الموارد المستثمرة على مستوى البرامج البديلة للأسرة والمجتمع الخاصة بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ".

الحاجة لإجراء نقاش جديد - تجاوز البراغماتية

تتميز معظم النقاشات حول قضاء الاحداث بالبراغماتية والحلول الوسط. ويلعب السياسيون ووسائل الإعلام على وتر المخاوف الرائجة حول الأجيال المتعاقبة من الأطفال وبأنهم سيعيثون الارض فسادا وسيخرجون عن السيطرة اذا لم تتم معاقبتهم وكبحهم. يوجد لدى البالغين التزام متجذر نحو النظم العقابية، تسيره وتغذيه  التأكيدات الدينية حول الخطيئة المتأصلة والقبول القانوني بالعقوبة المهينة والعنف- "بغرض تصحيح ما هو شر في الطفل": حديث لرئيس المحكمة العليا في إنجلترا،  والتي وردت في احكام القانون العام الانجليزي لعام 1860 ، لتبرير "التأديب المعقول".

ان المادة 40 من الاتفاقية تقترح نهجا خاصا وهو: إنشاء قوانين، سلطات، وإجراءات ومؤسسات تتناسب خصيصا وفئة الأطفال - وليس للبعض منهم ولكن لكافة الاطفال حتى سن 18 عام.

وكبالغين، فنحن مدينون بالتأكيد اتجاه الأطفال لإيجاد نهج مختلف. فعندما يتم التخلص من معتقدات الخطيئة المتأصلة، فعندها يمكننا أن نرى الدليل وبكل وضوح على أن جذور الجريمة في الأطفال تنمو وتتطور من البالغين - الوالدين في الغالب – ومن العنف والإهمال، وكثيرا ما تتفاقم بسبب فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها لدعم الوالدين في مسؤوليات تنشئة أطفالهم وتوفير تعليم قائم على احترام الحقوق. ولربما تكون جذور مخالفات الطفل بما فيها الاكثر خطورة ناجمة عن  معاملة الكبار - أو أحيانا ببساطة بسبب  خسارة مأساوية للوالدين أو مقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين.

فصل "المسؤولية" عن "التجريم"

نحن بحاجة الى الفصل بين الحاجة إلى التحديد والتقييم المناسب والرد بشكل بناء على مسؤولية الأطفال عن الجرائم بطريقة تختلف عن الدفع باتجاه تجريمهم.  وبعد مضي أكثر من 20 عاما، على صياغة الاتفاقية، فان دولة واحدة على الاقل حاولت التركيز على إعادة التأهيل، خارج نظام العدالة الجنائية. لكن، ووفق سجل الأعمال التحضيرية، فقد " أصبح من الواضح أن هناك انعدام تام للإجماع".

لكن وخلال الفترة الاخيرة فقد ظهر بعض الدعم الرسمي لهذا النهج – يوجد ملخص ادناه -  وهو ما شجع كرين على بدء هذا النقاش.

في عام 2003، أصدرت الشبكة الأوروبية لأمناء المظالم من أجل الطفل (اينوك) بيان موقف، والذي اعتمده اعضاء المؤسسة في 21 دولة والذين ابدو "القلق من لهجة النقاش السياسي والإعلامي وكذلك من اتجاه السياسة العامة والتغيرات القانونية المتعلقة بالأحداث المخالفين للقانون في عدد من بلدانهم."

ويقول بيان اينوك: "نحن نعتقد أن الاتجاهات الحالية لخفض سن المسؤولية الجنائية، وحبس عدد أكبر من الأطفال في سن صغير لا بد ان يتم تغييره. كما ان معاملة الشباب الذين يتم وضعهم في المؤسسات العقابية في العديد من بلداننا يشكل فضيحة – وهو خرق لحقوق الإنسان الأساسية."

"في جميع أنحاء أوروبا، فان سن المسؤولية الجنائية يتراوح بين سن السابعة والثامنة والعاشرة وحتى سن 16 عام وفي بعض الدول هو 18 عام - ولكن مع وجود استثناءات - في عدد قليل منها، كما ان التعريف يختلف أيضا.  نحن نعتقد بوجوب الفصل بين مفهوم" المسؤولية ومفهوم 'التجريم'. ان اتفاقية حقوق الطفل تقترح الفصل من خلال ​​نظام متميز لقضاء الأحداث، قائم على أساس احترام جميع حقوق الطفل، وعلى أهداف إعادة التأهيل وإعادة الاندماج. وهذا التركيز، وهذه الاهداف ليست متوافقة مع 'تجريم' الاطفال المخالفين.

"نحن نعتقد أنه ينبغي على الاطفال تحمل المسؤولية عن تصرفاتهم وفقا لمفهوم القدرات المتطورة وبناء ايضا على دعوتنا الثابتة إلى احترام آراء الأطفال في جميع جوانب حياتهم. لا بد من تحديد المسؤولية عن الجرائم. وحين يكون هناك خلاف حول المسؤولية، فيجب أن يكون هناك عملية رسمية لتحديد المسؤولية بطريقة تحترم حقوق المدعى ارتكابه الجريمة، حيث يجب ان لا تؤدي هذه العملية إلى تجريم الأطفال ".

في عام 2009 اعرب توماس هامربرغ، مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء مقترحات لخفض الحد الأدنى للسن في بعض الدول الأعضاء، وعبر عن وجهة نظر عكست بيان اينوك واختتم قائلا: "نعم، انه لمن مصلحتنا وقف التعامل مع الأطفال كمجرمين، وعلينا بالتالي معاملتهم كأطفال حيث هم لا زالوا صغار وترك نظام العدالة الجنائية للبالغين ".

وأشار إلى أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث، والتي اعتمدت قبل 19 عاما، لا تزال توفر المعيار الصحيح اتجاه ان: "وصم الشباب بأنهم" منحرفون "أو" جانحون "أو" في مرحلة ما قبل الجنوح"، غالبا ما يساهم في نشوء نمط ثابت من السلوك المستهجن من قبل الحدث ... " (الفقرة 5 (و)).

لقد اراد توماس هامربرغ "اثارة النقاش حول تحديد سن تعسفي للمسؤولية الجنائية. فينبغي على الحكومات ان تنظر الآن في التوصل إلى حل شامل بما يتعلق بمخالفات الأحداث والذي يجب ان لا يجرم الأطفال على سلوكهم."

ثم في يوليو من العام الماضي، فان تقرير للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR)، حول قضاء الأحداث، وحقوق الإنسان في الأمريكتين، والذي أعده باولو بينهيرو حيث كان في حينها المقرر الخاص المعني بحقوق الطفل  قد سلط الضوء على قضية عدم التوافق بين وضع سن تعسفي دون سن 18 عاما "مع الحق في عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليه في المادة 3".

لقد ناقش تقرير لجنة البلدان الأمريكية ان "عنصر العقاب ليس مناسبا في نظم قضاء الأحداث إذا كانت الأهداف المنشودة هي إعادة الإدماج والتأهيل للطفل". لقد اعاد بينهيرو اثارة الجدل من جديد لدعوة توماس هامربرغ، في الفصل بين مفهومي "المسؤولية" و "التجريم" ووضع حد لتجريم الأطفال: "لذلك، فإن اللجنة تلاحظ الحاجة إلى بدء حوار جديد، وفي الوقت نفسه الاعتراف بأن استثناء [الأطفال] تماما من مجال العدالة الجنائية مسألة معقدة تستحق التحليل الذي يذهب أبعد من تلك المبينة في هذا التقرير. ان استثناء الاطفال من نظام العدالة الجنائية لا يعني أنه لن تكون هناك مسؤولية عن أفعالهم، ولا تعني التنكر للإجراءات القانونية الواجبة لتحديد ما إذا كانت الادعاءات ضد الاطفال صحيحة أو خاطئة. في هذه الأثناء، فإن اللجنة تحث الدول على الرفع التدريجي للحد الأدنى للسن نحو 18 سنة والتي يمكن في ظلها تحمل الطفل للمسؤولية في نظام قضاء الأحداث،. "

التأكيد على مسؤولية الأطفال

يعتبر الأطفال مسؤولون عن العديد من الافعال التي يحددها القانون الجنائي باعتبارها جرائم – اذا ما قاموا بها. والكثير منهم ايضا مسؤولون، في ظل اذا ما كانوا يدركون بشكل او اخر ان ما يقومون به هو امر خاطئ، عند قيامهم بذلك. ان نفي المسؤوليىة بشكل فوري لا يخدم توجهاتنا كمناصرين لحقوق الانسان الطفل، ويؤدي إلى التقليل من شأن قدراتهم المتطورة. ولكن يجب أن نعترف أيضا، وكما اعترفت ألاتفاقية بان وضعهم التطوري او التنموي،  يتطلب نهجا خاصا، من أجلنا جميعا.

ان وقف تجريم الأطفال لا يعني التخلي عن أو التسليم بالأطفال الذين يسببون المتاعب والأذى. ان ابقاء الاطفال دون سن 18 عام خارج نظام العدالة الجنائية لا يعني أن الشباب الذين يرتكبون جرائم ضد "العدالة" لن يتم فعل شئ اتجاه مخالفاتهم.

ولا، كما جادل البعض، بان ابقاء الاطفال دون سن 18 عام خارج نظام العدالة الجنائية سوف يتنكر لتبعيتهم للإجراءات القانونية الواجبة، وسيجبر الأطفال الأبرياء على تقبل، باسم الرفاهية، التدخل الإلزامي والعلاج والذي قد تكون شدته كشدة العقوبات. اضافة الى الجدل المتعلق بالخوف من فقدان الاطفال لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة حيث اعتبرت سببا للاستمرار في التعامل معهم ضمن نظام العدالة الجنائية.

لكن الإجراءات القانونية الواجبة ليست فريدة من نوعها للإجراءات الجنائية. ويمكن توفير ذلك في أي نوع من الاجراءات - والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل تتطلب ذلك. فيجب أن لا يفقد الأطفال بالطبع حقهم في محاكمة عادلة من خلال عدم التجريم. فالأطفال لهم حق صريح في المادة 12 (2) من الاتفاقية بالاستماع إليهم في أي إجراءات قضائية وإدارية والتي تؤثر عليهم. وبالتالي يجب ان تبقى الإجراءات الضرورية لتحديد "المسؤولية"، والإجراءات الأخرى اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن الاستجابة لتحقيق إعادة التأهيل والوقاية من اية مخالفات في المستقبل، كما يجب يحترم الاصلاح المحتمل الحقوق التقليدية في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في أن يستمع إليه.

ويقول اخرون ان استثناء الاطفال دون سن 18 عام من نظام العدالة الجنائية، سيجعل الكثير منهم يقدمون على تنفيذ الاعمال الإجرامية نيابة عن المجرمين الكبار، وذلك بالإشارة الى عدم وجود عقوبات شديدة بحق الأطفال. ان مثل هذه المخاوف هي حقيقية – وعليه فان الاستجابة ضرورية لهكذا استغلال- والذي قد يحدث بغض النظر عن سن المسؤولية الجنائية – من خلال تشديد العقوبات على هؤلاء الكبار الذين يسعون الى ذلك؟

يبدو لوهلة أنه من السهولة بمكان مواجهة هذا الحجج. لكن هناك الكثير غيرها والتي يجب الرد عليها. كما ان هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش، حول تصميم وممارسة الاجراءات المناسبة بحق الاطفال ذوي العلاقة.

بأية طريقة؟

ان واحدة من اكثر الجرائم قسوة (وندرة)، تتعلق بقتل طفل عمره سنتين من قبل طفلين يبلغان من العمر عشر سنوات وذلك في شمال انجلترا في العام 1993، والتي ابرزت منذ سنوات وعقود مبدأ إمكانية إصلاح عدالة الأطفال. لقد تمت التغطية عالميا من قبل وسائل الاعلام لهذه الجريمة، حيث تمت المحاكمة أمام محكمة للبالغين، اضافة الى بث صور الضحية ابنة العامين. كما قامت  وسائل الإعلام بنشر الهوية الكاملة للطفلين اللذين ارتكبا الجريمة، وتم ذكر اسميهما من قبل قاضي المحكمة مما يفسر على ان ذلك يضر بالمصلحة العامة، وفيه انتهاك مباشر للقانون الدولي. وقد جعل قرار القاضي مهمة إعادة تأهيل وإدماج الأولاد أكثر صعوبة - كما أثبتت الأحداث في وقت لاحق. وأضافت المزيد إلى محنة أسرهم.

لنأخذ مثل هذه الجريمة المروعة ونستعرض كيف يمكن التعامل معها في ظل نظام يفصل بين "المسؤولية" و "التجريم". بما أن القتلة المشتبه بهم هم من الأطفال، فوفق اتفاقية حقوق الطفل، تقع على الدولة سلسلة من الالتزامات، بما في ذلك التأكيد على انه وفي جميع الإجراءات التي تتعلق بهم، تولى لمصلحتهم الاعتبار الأساسي (المادة 3 ( 1))، وأن يتم ضمان بقائهم ونموهم "إلى أقصى حد ممكن" (المادة 6)، وان لا يتم فصلهم عن والديهم إلا إذا قررت السلطات المختصة "أن هذا الفصل ضروري لتحقيق المصالح الفضلى للطفل" ( المادة 9).

وبما انهم اطفال "وادعي، أو اتهموا او ثبت أنهم قد خالفوا قانون العقوبات"، فيجب على الدولة ليس فقط الاعتراف بحقوقهم وعلى قدم المساواة بما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، ولكن أيضا " بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع "(المادة 40) .

يجب أن يكون هناك تحقيق وجلسة استماع لتحديد ما حدث، ومن كان مسؤولا مباشرة عن هذه الجريمة. فعائلة الضحية لديها الحق في معرفة ما حدث. وعلى الدولة واجب حماية حق كل فرد في الحياة والحق في احترام سلامتهم الجسدية والكرامة الإنسانية، وحماية جميع أفراد المجتمع من مثل هذه الجرائم. وهذا يعني محاولة الفهم قدر المستطاع اسباب حدوث الجريمة- والعوامل التي ساهمت، سواء المباشرة وغير المباشرة - بما في ذلك حياة الطفلين في الماضي واللذين ارتكبا الجريمة، وكيف كان من الممكن منع ارتكاب الجريمة. وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها لمنع مثل هذه الجرائم والتي يمكن ان توجه السياسات المستقبلية.

"... يجب الاخذ بعين الاعتبار ووفقا للمفهوم المعاصر والسائد في قضاء الأحداث، فان الهدف من التعامل مع المخالفين الصغار لا ينبغي أن يكون العقاب او الاصلاح بل يجب أن يكون موجها نحو تنمية الفرد والتطور والاندماج الاجتماعي. .. "

تعليق من قبل شعبة التنمية الاجتماعية، مركز التنمية والشؤون الإنسانية، خلال المراجعة الفنية لمشروع اتفاقية حقوق الطفل، 1988

فيما يلي نقاش قد يشكل الخطوط العريضة الاولية بما يتعلق بالإجراءات الممكنة في هذه الحالة، وكذلك لأي دولة قد تسعى الى عدم تجريم الاطفال مستقبلا:

1. عقد جلسة لتحديد – وبما لا يدع مجالا للشك - ما إذا كان كل منهما مسؤولا في سن العاشرة – سواء قتلوا او لم يقتلوا الفتاة البالغة من العمر سنتين. وإذا ما يجب، وبأية طريقة، ينبغي اشراك الطفلين البالغين من العمر 10 سنوات في جلسة التحقيق حيث الحاجة الى التقييم الدقيق لتحديد الإجراء الذي يتناسب مع قدراتهم.

2. إذا تبين ان الطفلين مسؤولين، فلا بد من توفر تحقيق متعدد التخصصات (واسع ومفصل لهذه الجريمة الخطيرة، وكذلك  بالنسبة للجرائم ألأقل خطورة  ولكن ربما بصورة اقل- لكن تكرار المخالفات ألأقل خطورة قد يكون مؤشرا على الحاجة إلى مزيد من التحقيق). ويجب ان يغطي التحقيق ملابسات الجريمة، مع التركيز على اسباب وقوعها، بما في ذلك:

البيئية والعوامل الظرفية، التي لا تتصل مباشرة بالقتلة - على سبيل المثال مستويات الرقابة في الأماكن العامة للأطفال، ومدى التعزيز الفعال بما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لحماية الأطفال، الخ.

عوامل مباشرة والتي قد تفسر سبب حدوث الجريمة؛

عوامل ذات علاقة بخلفية القتلة - بالمعنى الواسع -، والتي قد تساعد على فهم أفعالهم.

يجب أن يفضي هذا التحقيق القضائي إلى تقرير مفصل، يعطي اهمية لكافة العوامل، مع التركيز على عدم اليقين، حيث كان موجودا، بنفس القدر من تركيزه على العوامل التي فيها يقين.

إن الاستماع والتحقيق الجاري بحاجة إلى سلطة لطلب حضور الشهود ذوي الصلة - الآباء والأمهات، الاقرباء، أصدقاء ومعلمين وغيرهم (مع مراعاة القواعد المعتادة لحماية حقوقهم). كذلك فإن الأطفال المعنيين لهم الحق في أن يستمع إليهم وان يتم تمثيلهم – مع مراعاة أن تكون الإجراءات مناسبة لقدراتهم.

كما تقضي (المادة 40 (2) (7)) من الاتفاقية بأنه لا يجوز الكشف عن هوية الاطفال للجمهور ضمن نظم قضاء الأحداث. وذلك لضمان حقهم في الخصوصية، وحيث ينبغي حماية خصوصية جميع الأطراف ذات العلاقة. لكن المخاطر تكمن في الاقتراح المتعلق بالجلسات المغلقة ونشر تقارير التحقيقات، من دون التعرف على الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يعتبر ذلك بأنه يصب في المصلحة العامة.

3. اعتمادا على النتائج والعوامل المحورية التي تم الوصول اليها، فان التحقيق - ربما من قبل خبراء اخرين – سيعاد في المرحلة التالية: وذلك لتحديد الكيفية التي كان يمكن من خلاها منع عملية القتل وما هي أشكال الرقابة والتعليم والعلاج والدعم المرجحة لمنع هؤلاء الأطفال من ارتكاب المزيد من الجرائم، وكذلك كيفية اعدة تأهيلهم ودمجهم، وضمان تنميتهم الى أقصى حد ممكن. وسيكون مطلوبا في هذه المرحلة من التحقيق النظر فيما إذا ما زال الأطفال يشكلون خطرا مستمرا وجادا على الجمهور، وما هي الإجراءات المقترحة للحد من المخاطر إلى مستوى مقبول. وما هي المسؤولية المطلوبة من الدولة، من اجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه القتلة، مع ضمان عدم تعرض السلامة العامة للخطر.

ان المادة 37 تضع قيودا صارمة جدا على أي تقييد للحرية للأطفال المخالفين: "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ".

اذا فعند تحديد الإجراءات اللازمة، فان التحقيق يكون قادرا على الامر بالاحتجاز "كملاذ أخير"، وذلك حين تكون التدابير ألأخرى المحتملة والمنظور فيها مرفوضة لكونها غير آمنة، وذلك ارتباطا باعتبارات السلامة العامة. ان أي قرار اعتقال يتطلب عقد جلسة استماع قضائية لفحصه ويحتاج إلى مراجعة قضائية متكررة ومستمرة.

ان التحقيق في المرحلة الثانية سيؤدي إلى تقرير مفصل وخطة، بما في ذلك المقترحات اللازمة والرصد والمراجعة المتكررة والمنتظمة والتقييم. وتماشيا مع التزامات الدول، ينبغي أن تكون للخطة قوة قانونية، مع مسؤولية قانونية للوفاء بها.

فما الذي يحدث عندما يكون الطفل الذي يجري استعراض قضيته في ظل هذا النظام المتميز من عدالة الاطفال قد وصل سن 18 عام ؟ ان الاستجابة لسلوكهم المخالف، بما في ذلك الإشراف اللازم أو في عدد قليل جدا من الحالات شكلا من أشكال تقييد الحرية لضمان السلامة العامة، يجب أن تستمر لفترة، حيث تحددها الاستعراضات المتعاقبة.

هناك بالفعل قيود في بعض الدول بشأن حفظ سجلات الاطفال المخالفين واستخدامها في تحقيقات لاحقة. ان قواعد بكين واضحة حيث تشير بانه: "لا تستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الإجراءات المتعلقة بالبالغين في القضايا اللاحقة التي يكون نفس الجاني مورطا فيها. "(المادة (21.2) 

عليه يبدو أنه فقط  وفي الاعتبارات الأكثر خطورة على السلامة العامة يمكن أن يسمح باستخدام وإتاحة السجلات الخاصة بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة قبل سن 18 سنة  للتأثير في التعامل مع الشخص بعد سن 18 سنة.

pdf: http://www.crin.org/docs/Stop Making Children Criminals-ara 2.pdf