أضافه crinadmin في
ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحق الفلسطينيين والسكان في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال مقـدمة: في كلمة للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، ألقاها العام الماضي في ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب قال: ' يتيح اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب فرصة لتسليط الضوء على حق جميع الرجال والنساء المعترف به دولياً في أن يتمتعوا بحياة خالية من التعذيب. وهي فرصة لإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بحظر التعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة'.[1] وفي مقابل ذلك تشير نتائج التوثيق على الأرض إلى ترسيخ قوات الاحتلال الإسرائيلي نهج التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرقل سير العدالة وتمتنع عن معاقبة مقترفي هذه الجريمة، الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد بدأ مركز الميزان لحقوق الإنسان بتنفيذ مشروع مشترك مع كل من عدالة: المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل ورابطة أطباء لحقوق الإنسان بهدف مجابهة ممارسة إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدعم من المفوضية الأوروبية. وقد أخذ مركز الميزان لحقوق الإنسان على عاتقه مهمة توثيق انتهاكات إسرائيل المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في قطاع غزة. هذا التقرير يقدم حصيلة توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان للمارسات الإسرائيلية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما وردت في فقه لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبالنظر إلى الوضع الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، حيث لا تزال إسرائيل تمارس سيطرة فعلية على القطاع، فإن هناك جملةً من الممارسات والسياسات التي تشكل انتهاكات لمعايير القانون الدولي المنطبق في مثل هذه الحالات، ومنها اعتقال الفلسطينيين وتعريضهم للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك المرضى والصيادين، ورفع جوهر الحماية القانونية عنهم من خلال معاملة عدد منهم كمقاتلين غير شرعيين، ومنع وصول المرضى للرعاية الصحية خارج قطاع غزة، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهدم المنازل السكنية، بما في ذلك لأغراض عقابية. يتناول التقرير الممارسات سابقة الذكر، التي وقعت في قطاع غزة خلال العامين الأول والثاني من المشروع، والتي تغطي الفترة بين 1 أيار (مايو) 2009 إلى 30 نيسان (ابريل) 2011، ويعرض لها في أقسام مختلفة. [1] أنظر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة على الرابط http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4635، النص مترجم عن الإنجليزية.