أضافه crinadmin في
التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الوطني المحتويات: التدبير العام للتنفيذ رقم 1: التعديلات القانونية التدبير العام للتنفيذ رقم 2: إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الطفل التدبير العام للتنفيذ رقم 3: وضع استراتيجيات أو أجندات شاملة للأطفال التدبير العام للتنفيذ رقم 4: وضع آليات تنسيق حكومية دائمة التدبير العام للتنفيذ رقم 5: الرصد وجمع البيانات والتقييم على نحو منهجي التدبير العام للتنفيذ رقم 6: تخصيص موارد للأطفال التدبير العام للتنفيذ رقم 7: رفع الوعي بالاتفاقية والتدريب عليها التدبير العام للتنفيذ رقم 8: التعاون في التنفيذ مع المجتمع المدني والأطفال تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بموجب المادة 4 من الاتفاقية، بأن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وذلك بالإضافة للتعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل (سبتمبر 2003)، عن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الذي يوضح مختلف السبل لإعمال الاتفاقية: "من الضروري ضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل مواءمة كاملة، وضمان التطبيق القانوني لمبادئ الاتفاقية وأحكامها." تجميع للتعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 5 صفحة 431 في "إرشادات اللجنة عن كيفية تقديم التقارير" تقسم اللجنة مواد الاتفاقية إلى مجموعات، والمجموعة الأولى منها عن "التدابير العامة للتنفيذ". وفيها المواد 4، و42 (التزام الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بين الكبار والأطفال)، و44، الفقرة 6 (الالتزام بإتاحة التقارير على نطاق واسع للجمهور)، بالإضافة لبعض الأحكام في المادة 2، والمادة 3، فقرة 2: (تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقاً لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة). التدبير العام للتنفيذ رقم 1: التعديلات القانونية ينبغي على الدول الأطراف مراجعة تشريعاتها الوطنية وضمان مواءمتها مواءمة كاملة مع الحقوق الواردة في الاتفاقية. بالإضافة لحث الدول على إعادة النظر في تحفظاتها على مواد الاتفاقية وسحبها، والتصديق على المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، كالبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. أنظر المرفق 1 بالتعليق العام رقم 5: قائمة بمواثيق حقوق الإنسان الأساسية الدولية الأخرى التدبير العام للتنفيذ رقم 2: إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الطفل ينبغي ألا تحل مؤسسات الحقوق المستقلة المعنية بالطفل، كالمجلس القومي للأمومة والطفولة، محل مؤسسات الرصد الحكومية، وتقدم اللجنة المزيد من التفاصيل عن هذا الأمر في تعليقها العام رقم 2 عن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل. وينبغي أن تسعى تلك المؤسسات إلى تعزيز وضمان حقوق الطفل. ويزداد عدد الدول التي تنشئ مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان، سواء كمكاتب شكاوي مستقلة للأطفال، أو مفوضيات لحقوق الطفل، أو إدارة مختصة بحقوق الطفل داخل مكتب شكاوي أو مفوضية حقوق الإنسان الوطنية. عام 1997 انضمت المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الطفل من 12 دولة أوروبية لتكون الشبكة الأوروبية لمكاتب شكاوي الطفل The European Network of Ombudspersons for Children ENOC) . وفي 2007، صار عدد المؤسسات في الشبكة 32 مؤسسة من 23 بلد أوروبي. التدبير العام للتنفيذ رقم 3: وضع استراتيجيات أو أجندات شاملة للأطفال لحماية وتعزيز حقوق الطفل على كافة المستويات، ينبغي على الدول الأطراف وضع استراتيجيات وطنية شاملة للطفولة استناداً على اتفاقية حقوق الطفل، بأهداف واقعية وقابلة للتحقق، وأن يخصص لها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتنظيمية. التدبير العام للتنفيذ رقم 4: وضع آليات تنسيق حكومية دائمة يتطلب التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل تنسيق حكومي كامل على المستوى الأفقي بين الإدارات والوكالات الحكومية، والمستوى الرأسي عبر المستويات الحكومية المختلفة: الإقليمي والمحلي والمركزي. وكذلك بين الحكومة والقطاع الخاص. التدبير العام رقم 5: الرصد وجمع البيانات والتقييم على نحو منهجي يمكن تمييز نوعين من الرصد: رصد الانتهاكات، ورصد إعمال الاتفاقية. تشجع اللجنة الدول الأطراف على استخدام طرق جمع البيانات الكمية والنوعية، ومن بينها إجراء المقابلات مع الأطفال مباشرة وسؤالهم عن آرائهم ووجهات نظرهم، ومن الضروري ألا يقتصر الأمر على جمع البيانات، وأن يجري تقييمها على نحو مناسب، ويتم استغلال النتائج والمخرجات للتأثير على صنع السياسات. التدبير العام رقم 6: تخصيص موارد للأطفال (تحليل المزانية وغيره) يفترض بالدول أن تخصص ميزانية مستقلة للأطفال "لأقصي قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة". على الدول الأطراف أن تقوم بخطوات على كافة المستويات الحكومية لضمان وضع مصلحة الأطفال الفضلي كأحد الأولويات في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والقرارات المتخذة بشأن الميزانية، وأن تضمن كذلك حماية الأطفال من الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية والأزمات المالية. التدبير العام رقم 7: تعليم الاتفاقية والتدريب عليها ورفع الوعي بها ينبغي أن يوجه رفع الوعي بالاتفاقية للكبار والأطفال على السواء. وإتاحة نص الاتفاقية على نطاق واسع وتقديمها بلغة مفهومة، كإصدارها بلغة مبسطة للأطفال. وكذلك ينبغي إتاحة التقرير الحكومي عن إعمال الاتفاقية للجمهور على نطاق واسع. كجزء من عملية خلق الوعي بالاتفاقية، ينبغي توعية الأطفال بحقوقهم وباتفاقية حقوق الطفل، وذلك بدمجها في المناهج الدراسية في كافة المراحل التعليمية.وتدريب وبناء قدرات المهنيين المتعاملين مع الأطفال، كالمدرسين، والأطباء النفسيين المتخصصين في الأطفال، والعاملين في قطاع الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال الشرطة، وغيرهم. التدبير العام رقم 8: التعاون في التنفيذ مع المجتمع المدني والأطفال "تقع مسئولية التنفيذ على عاتق الدولة الطرف، لكنها تحتاج إلى مشاركة كافة قطاعات المجتمع بما في ذلك الأطفال أنفسهم، والمنظمات غير الحكومية، والإعلام والمجتمع المدني، ولاسيما إشراك الأطفال والشباب مشاركة مباشرة.
مزيد من المعلومات على موقع إينوك.
وجدت الحكومات المختلفة طرق متنوعة للتنسيق من أجل حقوق الطفل، وذلك مثلاً بتعيين مفوض Commissioner أو بتوكيل المهمة لمجلس قومي أو إدارة حكومية محددة.