FOOD: UN plan for handling Food Crisis (Arabic)


بيان رؤساء المجالس التنفيذية لوكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المشاركين في اجتماع حل أزمة الغذاء
سويسرا- بيرن 92 أبريل 8002

مرفق رابط للبيان الرسمي بالإنجليزية

في ضوء الأزمة المعقدة لارتفاع أسعار الغذاء التي يشهدها العالم حالياً، والتي تمثل تحدياً عالمياً غير مسبوقاً، لآثاره البالغة على سكان العالم من الفئات الأكثر عوزا، وخاصة الفقراء المدينيين..

نرى أن للأزمة أسباب متعددة منها، ارتفاع أسعار الوقود، ونقص الاستثمارات في مجال الزراعة، وزيادة الطلب على السلع الغذائية، ومخصصات تجارية غير، وحوادث المناخ السئ المتكررة، والتدهور البيئي، ومخصصات انتاج الوقود الحيوي من محاصيل السلع الغذائية، وفرض القيود على الصادرات. 

ولها كذلك آثار خطيرة بدأت تتضح على الفئات الأكثر عوزا في العالم. كارتفاع عدد ضحايا الجوع وتنامي عدد من يعانون من سوء التغذية الحاد. اللذان يحدا من قدرة الوكالات الإنسانية على سد تلك الحاجات، وخاصة مع عدم التزام المانحين بوعود المنح التي قطعوها.

كما تتسبب في خلق توترات اجتماعية متزايدة، حيث تواجه الحكومات العاجزة عن حلها مظاهر الاحتجاج عليها، فيما يستمر التضخم،  في الضغط أيضا، ويتسع العجز التجاري في العديد من البلدان..

اتفق رؤساء المجالس التنفيذية المجتمعين تحت رئاسة الأمين العام على استراتيجية مشتركة لدعم حكومات الدول النامية في مواجهة الأزمة بالإضافة إلى ما يلي:

1- أولاً: علينا قبل كل شئ أن نطعم الجوعي
   يدعو رؤساء المجالس التنفيذية المجتمع الدولي للتحرك فورا من أجل جمع مبلغ 557 مليون دولار الذي يحتاجه برنامج الأغذية العالمي، وأن يضمن أقصى قدر من المرونة والتعاون في مسألة توصيل الإغاثات للحالات الأكثر معاناة.

2- ثانياً: علينا أن نحول دون حدوثها غداً
ينبغي توفير الدعم اللازم للمزارعين في الدول النامية لتأمين الحصاد القادم. وفي هذا السياق، سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود السماد إلى أن يقلل المزارعين من محاصيلهم في الموسم القادم، مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار خلال العام المقبل.

دعت  الفاو في مبادرتها العاجلة لحل أزمة الغذاء إلى توفير 7.1 مليار دولار لدعم الدول النامية محدودة الدخل التي تعاني من الأزمة بالبذور وغيرها مما يدعم منتجاتها.. 

خصص صندوق الدعم الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مبلغ قدره 002 مليون دولار لفقراء المزارعين في الدول الأكثر تضرراً لدعم انتاج الغذاء وذلك بتوفير المواد الأولية.

بدأ البنك الدولي عملية تشاورية مع مجلس إدارته لتأسيس جهة مالية سريعاً لمنح البلدان الأكثر تضررأ وعوزا.

نحن بحاجة لمواجهة هذا التحدي بوجوهه المتعددة فوراً، وعلى المدي القصير، والمدي الطويل

المدي القصير

على مستوى الأمم المتحدة: يتعين على منظومة الأمم المتحدة بأكملها التعاون من أجل الاستجابة الشاملة للأزمة، وتطوير شبكات أمان الطوارئ، وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عوزا، وبرامج تنمية الدخل والتوظيف السريع.
يتعين على الأمم المتحدة تخصيص الكفاءات الرقابية، والتقيمية والتحليلية لدعم الحكومات في الاستجابة لتطورات الأزمة والحد من آثارها على المحرومين على المستوى الوطني.

على مستوى البلدان: على رؤساء مكاتب فرق وبرامج والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الدول، وبعثات البنك الدولي أن يلتقوا برؤساء مكاتب برنامج الأغذية العالمي وغيرهم من ممثلي الوكالات الإنسانية في البلدان المتضررة لوضع استراتيجيات لدعم الحكومات، والمجتمعات الأكثر عرضة لضرر الأزمة، وطلب الدعم الدولي لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.
سيقدم صندوق النقد الدولي لمجلسه التنفيذي اقتراح بمنح دعم إضافي للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والنفط.

يدعو مجلس الرؤساء التنفيذيين الدول التي قررت فرض قيود على الصادرات الغذائية، مما ساهم في تقليل الإمدادات وارتفاع الأسعار، إلى إعادة النظر فوراً في تلك القرارات.

على المدي القصير/ الطويل

على الأمم المتحدة أن تستدعي كفاءاتها التحليلية والفنية للمزيد من البحث والمعرفة من أجل تقديم الدعم المعلوماتي للحكومات فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاعات الزراعة ودعم انتاج الغذاء

يشير تقييم لآثار الأزمة،أن هناك حاجة إلى وضع مجموعة خاصة من السياسات للاستجابة للأزمة وعلى توفر القدرة التنفيذية الضرورية لها.

على البلدان أن تتخذ التدابير الوطنية المناسبة لسياسات الاستجابة للأزمة عموماً والتي لا تهدد بزيادة حدة الأزمة، وكذلك تدابير دعم الميزانيات الوطنية وموازين المدفوعات للبلدان الأكثر تضرراً

يدعو رؤساء المجالس التنفيذية إلى جولة محادثات الدوحة إلى الوصول سريعاً إلى قرار بخصوص تقليل عيوب ومشاكل اتفاقيات التجارة التي أضرت بقدرة الدول النامية على الانتاج.

المدي الطويل

يشير فريق رؤساء المجالس التنفيذية إلى الحاجة الماسة لمواجهة قضايا الإدارة والسياسات، التي ساهمت إلى حد بعيد في تعقيد الأزمة وكذلك إلى التحدي الذي يمثله التغير المناخي على النظم الانتاجية.

وإلى إجراء المزيد من البحث حول آثار تحويل المحاصيل الزراعية التي تستخدم في الغذاء إلى وقود حيوي، ومراجعة وإعادة النظر في كافة مخصصات انتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية.

ويتعين علينا بذل جهد خاص لتلبية الاحتياجات الخاصة لقارة أفريقيا، كونها المنطقة الأكثر تأثراً بالأزمة، بما في ذلك التواصل مع البرامج الأفريقية ذات الصلة، ولهذه الغاية،نذكر بوعد الثورة الخضراء في أفريقيا، الذي توقع الفريق الميسر للأهداف التنموية للألفية في أقريقيا التابع للأمم المتحدة أنه سيحتاج من 8 إلى 01 مليار دولار سنوياً.

يساهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق وإيفاد والبنوك الإقليمية للتنمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية في وضع استراتيجية على المدى الطويل، بما في ذلك إجراءات الاقتصادات الكلية اللازمة لزيادة الانتاجية والانتاج والتسويق وفي القطاع الزراعي وضمان الحصول على الغذاء وإدراك الحق في الغذاء.

** صفحة التجديد اليومي لأخبار  أزمة الغذاء على الشبكة

pdf: http://www.un.org/News/dh/infocus/foodcrisis/ceb_cmunique_29apr08.htm

الدول

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.