أضافه crinadmin في
في وصف مصر؛ إهدار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في تنفيذ خطة التنمية الحكومية 2002/2007 [22 مارس 2009] أصدر مرصد الموازنة العامة و حقوق الإنسان – اليوم – تقريراً تحت عنوان " في وصف مصر؛ إهدار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في تنفيذ خطة التنمية الحكومية 2002/2007 ". يلقى التقرير الضوء على حالة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للأفراد في مصر خلال مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية السالفة وما أسفرت عنه من نتائج، يحتوى التقرير الذي يقع في 120 صفحة على ثلاثة فصول؛ يتناول الفصل الأول خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الخامسة كما طرحتها الحكومة على الرأي العام، في حين يتناول الفصل الثاني مناقشات أعضاء مجلس الشعب و رؤاهم حول تلك الخطة، بينما يتناول الفصل الثالث بالتحليل ميزانية الخطة و تأثيرها على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية من خلال سياسات الإنفاق العام المتبعة. خلصت نتائج التقرير إلى فشل الخطة الخامسة في تنفيذ أهدافها في ضوء المؤشرات التي وضعها المخططون أنفسهم، و ذلك كنتيجة حتمية لتراجع الاستثمارات العامة في مجال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية؛حيث تراجعت الاستثمارات العامة في مجال التعليم بواقع 36% خلال سنوات الخطة، كما تراجع نصيب الفرد من الإنفاق الحقيقي على التعليم من 299.52 جنيهاً إلى 235.99 جنيهاً خلال تلك الفترة. انخفضت الاستثمارات العامة في مجال الصحة بواقع 25% خلال نفس الفترة، ما أدى على عدم تحقيق المستهدف بخفض معدل المواليد، وخفض معدل الوفيات، و أخيراً خفض معدل وفيات الأمهات، و لم يكن الوضع أفضل حالاً في مجال الإسكان و المرافق العامة حيث فشلت الخطة في زيادة عدد الوحدات السكنية وتم تنفيذ نسبة 87% فقط من المستهدف، و نسبة 62% من المستهدف للإسكان الريفي، أما في سياق مشروعات الصرف الصحي فلم ينفذ سوى 84% من المستهدف، في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات في المجالات السيادية بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة. وصرح حلمى الراوي، المدير التنفيذي للمرصد، "يجب على هؤلاء التنفيذيين الفاشلين أن يحزموا حقائبهم استعداداً للرحيل" مزيد من التقارير والأخبار عن مصر
و طالب الراوي أعضاء مجلس الشعب بطرح الثقة من هذه الحكومة أثناء مناقشة مشروع الموازنة القادمة، داعياً وزير المالية إلى احترام التعديلات الدستورية الأخيرة و إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بدء السنة المالية الجديدة. وفي سياق متصل طالب أحمد الحويط، مدير برنامج حقوق و موازانات بالمرصد، بإنشاء آلية دائمة مستقلة لرقابة تنفيذ الخطة كما أقرها مجلس الشعب، على أن يشمل تشيكلها أعضاء من منظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية.