أضافه crinadmin في
مصر: القوانين الوطنية القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني إيقاف العمل بالدستور السابق والطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الحالي جعلا من الصعب التعليق على الوضع الحالي لاتفاقية حقوق الطفل ومكانتها المرجحة في المستقبل. الدستور: منذ 30 آذار/مارس 2011، أصبح الإعلان الدستوري المؤقت القانون الأساسي في مصر، وتضمن عددا من الأحكام تتعلق بالحقوق التي تنطبق على الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم، لكن أيا من هذه الأحكام لم يعالج حقوق الطفل على وجه التحديد. التشريع: أدت تعديلات عام 2008 على قانون الطفل إلى إجراء تغييرات شاملة على القانون المتعلق بحقوق الطفل، ولكن تم العثور أيضا على تشريعات ذات صلة في مختلف الأحكام والقوانين والمراسيم. وتشمل مثل هذه التشريعات الأحكام التالية التي تقتصر على: - قانون الطفل رقم 12/1996، كما عدل وفقا للقانون (رقم 126.2008) - القانون الجنائي - القانون المدني - قانون العمل - قانون محاكم الأسرة رقم 10/2004 - قانون الأحوال المدنية رقم 143/1994 - مرسوم رقم 94/2003 لإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان - قرار رقم 261/1996 المتعلق بختان الإناث في مصر الأبحاث القانونية يحافظ مجلس الشعب (البرلمان) على وجود موقع رسمي على الإنترنت باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية. http://www.parliament.gov.eg/EPA/en/Levels.jsp?levelid=1&levelno=1&parentlevel=0 ويمكن الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت من خلال الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء المصري باللغة الإنكليزية، http://www.cabinet.gov.eg/AboutEgypt/ConstitutionalDeclaration_e.pdf وباللغة العربية من موقع "المصري اليوم". http://www.almasryalyoum.com/node/380474 يتم نشر التشريعات المصرية باللغة العربية من خلال الجريدة الرسمية، http://www.tashreaat.com/Pages/default.aspx وهناك مجموعة من التشريعات المتوفرة باللغة الإنكليزية من خلال دليل القانون الدولي. http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweegy.htm وتتوفر لمحة عامة عن النظام القانوني المصري ودليل الأبحاث القانونية من خلال Global ex initative في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Egypt1.htm وتوفر كل من مكتبة الكونغرس الأميركي http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/egypt.php والمعهد العالمي للمعلومات القانونية http://www.worldlii.org/catalog/2669.html مجموعة مختارة من المصادر القانونية المفيدة. قرارات لسوابق قضائية الإجتهاد القضائي في اتفاقية حقوق الطفل يرجى الإتصال بشبكة معلومات حقوق الطفل CRIN إذا كنت على علم بوجود أية قضايا في المحاكم الوطنية تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل. الأبحاث المتعلقة بالقرارات القضائية وبالرغم من وجود مصادر محدودة للأبحاث المتعلقة بقرارات لسوابق قضائية متاحة على شبكة الإنترنت والمتعلقة بالنظام القضائي المصري، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصر توفر موقع رسمي باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية. http://www.hccourt.gov.eg/index.asp). الإمتثال باتفاقية حقوق الطفل رحبت لجنة حقوق الطفل بتعديلات عام 2008 على قانون الطفل، "والتي تتطلب من الدولة الطرف أن تضمن، كحد أدنى، الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من المعاهدات ذات الصلة، وأن تتعهد بفرض أقسى العقوبات عند ارتكاب جرائم ضد الأطفال." ومع ذلك، بقيت اللجنة "قلقة من أن بعض أحكام القانون المحلي، ومن ضمنها قانون الأسرة، لا تزال غير متوافقة بالكامل مع أحكام الاتفاقية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التفسير المقيد لبعض القوانين المحلية، وأن التحفظات على المادتين 2 (الشريعة) و16 (المساواة بين الرجل والمرأة في المسائل العائلية) من الاتفاقية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة قد يعرقل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الدولة الطرف" ولوحظ "الاستخدام المحدود للاتفاقية في المحاكم الوطنية، على الرغم من أن المادة 151 من الدستور المطبق لها قوة القانون المحلي حسب الاتفاقية". تحليل معمق في ملاحظاتها الختامية لعام 2011، رحبت اللجنة خصوصا بتعديلات عام 2008 على قانون الطفل. وشملت الاصلاحات أحكاما تقضي برفع سن المسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 12 سنة، وتنفيذ مبدأ المصالح الفضلى للطفل في القانون الوطني، وتعزيز العقوبات على الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال. ومع ذلك، يبقى هناك بعض الثغرات التي أعربت اللجنة عن قلقها إزاء امتثال القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل. وفي الوقت الذي تم فيه الترحيب ببعض الاصلاحات في نطاق عدالة الأحداث، شجعت اللجنة الدولة المصرية على التحول من دولة تستخدم العقاب إلى دولة نموذجية لحقوق الطفل على صعيد عدالة الأحداث، بما في ذلك ضمان أن يكون الحرمان من الحرية كملاذ أخير في حالات ما قبل المحاكمة وكذلك في حالات ما بعد المحاكمة. كما اعتبر انتشار التمييز ضد الأطفال الإناث والأطفال الفقراء والمعوقين مصدر قلق مستمر للجنة. وشملت القضايا الأخرى المدعاة للقلق والتي أثيرت خلال تقارير رفعت إلى اللجنة، استمرار شرعية العقاب البدني في المنزل واستثناء الآباء والأجداد من التشريعات التي تحظر اختطاف الأطفال، واستبعاد العمل الزراعي والمنزلي من الحظر المفروض على عمالة الأطفال. وأثيرت أيضا مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" في تقرير عام 2011، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات يحظر ختان الإناث، لا تزال هذه الممارسة سائدة ونادرا ما يتم محاكمة مرتكبيها بنجاح. مشاريع الإصلاح القانوني الحالي إعتبارا من أوائل عام 2011، وضع مشروع القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة قيد النظر.