CRIN:INMAIL 1218

Summary: - عنف الدولة: اليمن، ليبيا، سوريا
- شكوك حول الامتثال: الهند وباكستان
- ألأطفال المهاجرين: الولايات الم

كرينميل 1218:
في هذا العدد:

دعوة لتقديم مرشحين: ممثل عن أوروبا في المجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية

آخر الأخبار والتقارير
- عنف الدولة: اليمن، ليبيا، سوريا
- شكوك حول الامتثال: الهند وباكستان
- ألأطفال المهاجرين: الولايات المتحدة
- وقف الاعتداء على الأطفال: بليز، الفلبين
- الاستماع إلى الأطفال: ماليزيا وايرلندا وبريطانيا
- اتخاذ الخطوة الأولى: ويلز

 

دعوة لأوروبا  لترشيح ممثل في المجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية لمتابعة دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال

طلب من شبكة يورو تشايلد اختيار ممثل عن أوروبا وآسيا الوسطى في المجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية لمتابعة دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال. وقد أنشأ هذا المجلس بعد انتهاء الدراسة ل متابعة توصياتها ودعم الممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال في ولايتها. يتكون المجلس من18 عضوا: تسعة منظمات غير حكومية دولية معنية بالدراسة وتسعة منظمات غير حكومية وطنية أو إقليمية، "تمثل" المناطق التسع المخصصة للمشاورات الإقليمية للدراسة: منطقة البحر الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادئ، شرق وجنوب أفريقيا، أوروبا وآسيا الوسطى، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وغرب ووسط أفريقيا.

يجتمع المجلس مرتين في السنة: مرة في نيويورك خلال شهر أكتوبر في الوقت الذي يعرض فيه تقرير الممثل الخاص إلى الجمعية العامة، ومرة في جنيف خلال شهر مارس خلال فترة التقرير الذي يتم لمجلس حقوق الإنسان.

والممثل\ة الذي سيتم تعيينه سيتم اختياره من إحدى المنظمات المشاركة بفعالية في موضوع مناهضة العنف ضد الأطفال والملتزمة بمتابعة الدراسة في المنطقة. علي الممثل\ة الالتزام بالاتصال مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة وربطها بالمجلس والعكس بالعكس. قد يكون هناك دعم مالي ولكن على المنظمة الراعية أن تكون قادرة على تغطية بعض التكاليف تتطلبها مشاركة الممثل في المجلس. ومن المتوقع أن تكون ولاية الممثل الذي يتم اختياره ثلاثة سنوات على الأقل.

للإطلاع على مزيد من التفاصيل بما في ذلك المهام والمسؤوليات تجدونها في اختصاصات العضوية وفي استمارة الترشيح.

الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو 31 مايو 2011. الرجاء إرسال الطلبات إلى

[email protected]

وسيتم إبلاغ المتقدمين بالاختيار النهائي بحلول منتصف يونيو.

 

آخر الأخبار والتقارير

عنف الدولة

اليمن: ما زالت الاحتجاجات الشعبية مستمرة في اليمن والتي تدعو إلى إسقاط النظام وعلى رأسه الرئيس علي عبد الله صالح. وأشارت آخر الأنباء الواردة من تعز إلى مقتل 17 متظاهرا  وإصابة المئات وذلك على اثر قيام قوات الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين. لقراءة المزيد هنا

وكانت منظمة سياج اليمنية قد أفادت بإصابة أكثر من 150 طفلا خلال  أحداث تعز يوم الاثنين الماضي 4\3\2011، وجددت المنظمة دعوتها للنائب العام  بضرورة تحمل مسؤوليته القانونية، ودعت السلطات اليمنية إلى احترام حقوق الإنسان. لقراءة المزيد هنا

سياسيا فما زال الرئيس صالح يرفض التخلي عن السلطة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد طرحت مبادرة لنقل السلطة من خلال نقل سلطات الرئيس لنائبه وتشكيل مجلس انتقالي. يأتي ذلك في ظل تغيير في الموقف الأمريكي حيث يتجه هذا الموقف فيما يبدو إلى سحب الدعم الأمريكي للرئيس صالح. لقراءة المزيد هنا

على الصعيد الليبي فما زالت المعارك مستمرة بين كتائب القذافي  والثوار في مدينة البريقة شرقي ليبيا، فيما واصلت كتائب القذافي حصارها لمدينة مصراتة التي تعاني أوضاع صحية صعبة وفي ظل انقطاع للمياه والكهرباء. وذكرت الأنباء أن سفينة تركية قامت بإجلاء 250 مصابا تمهيدا لعلاجهم في تركيا. لقراءة المزيد هنا

وكانت منظمة العفو الدولية  قد حثت السلطات الليبية على وقف حملة التشويه بحق إيمان العبيدي، وكانت العبيدي قد اعتقلت من احد فنادق طرابلس بعد أن قالت لصحفيين عن تعرضها للاغتصاب على أيدي  جنود موالين للقذافي. كما ذكرت المنظمة في بيانها  "إن حالة إيمان العبيدي مدعاة للقلق أيضاً بسبب الرسالة التي توجهها إلى النساء الأخريات اللاتي قد يتعرضن للاغتصاب أو غيره من صنوف العنف الجنسي، واللاتي قد يخشين التصريح والبوح بما يفعل بهن."   للمزيد هنا

أما في سوريا فقد أسفرت عمليات قمع المحتجين عن عشرات الضحايا يوم الجمعة الماضي، فيما  قامت السلطات السورية باعتقال عشرات المحتجين. وكانت هيئات حقوقية  سورية قد نددت بعمليات القمع  ودعت إلى التحقيق في عمليات القمع ورفع حالة الطوارئ. لقراءة المزيد هنا

وتعيش سوريا في حالة الطوارئ منذ 48 سنة، والتي بموجبها تحظر الاحتجاجات ويمكن اعتقال الأشخاص دون أوامر والسجن من دون محاكمة. وكانت المستشارة الإعلامية للرئيس الأسد قد أشارت أن الحكومة ستدرس وضع حد لقانون الطوارئ وترخيص الأحزاب السياسية. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي تاريخ للتنفيذ.

 

وحذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي من مغبة دخول سوريا في دوامة العنف من جراء القمع العنيف للمظاهرات.  وأعلنت المفوضة في بيان أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدل بوضوح على أن القمع العنيف للمظاهرات السلمية لا يستجيب لتطلعات الشعب الذي يخرج إلى الشوارع، كما أنه قد يتسبب في دوامة من الغضب والعنف والقتل والفوضى.

وأضافت أن "الشعب السوري لا يختلف عن بقية شعوب المنطقة. انه يريد أن يتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية التي حرم منها منذ زمن طويل". لقراءة المزيد هنا

شكوك حول الامتثال
في الهند، حيث هناك شكوك بما يتعلق بالتنفيذ الفعال لقانون دلهي حول الحق في التعليم الصادر في أبريل 2010، وذلك بعد تلقي لجنة حماية حقوق الطفل 40 حالة من حالات العنف ضد الطلاب على أيدي معلميهم، والذي يخرق الأجزاء 16 و 17 من القانون الذي يحظر العقاب الجسدي والتحرش النفسي بالأطفال. لقراءة الخبر.

وفي الوقت نفسه، وفي ولاية كارناتاكا  فقد بدأت لجنة حماية حقوق الطفل، تحقيقا في حالات عقوبة بدنية في المدارس، وتواجه اللجنة عوائق عدة في عملها، بما في ذلك الافتقار إلى الإرادة السياسية من الحكومة. وتعمل اللجنة كمحكمة مدنية وتستمع لشكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، وينبغي أن يكون لرؤساء جميع اللجان الحكومية صلاحيات سكرتاريا وأعضاء مجلس الوزراء. وأشار شارما فاسوديف احد الأعضاء أن "الحكومة بالكاد تتخذ إجراءات بشأن مقترحاتنا"، وعلاوة على ذلك فهي غير راغبة في دفع الرواتب وفق ما أضاف عضو آخر في اللجنة. لقراءة الخبر.

وبما يتعلق بالإرادة السياسية، أعربت لجنة حقوق الإنسان في باكستان عن خيبة أملها من الحكومة لعدم التنفيذ الفعال لعدد من معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، مضيفة أيضا أن الحكومة ليس لديها معرفة بقوانين حقوق الإنسان. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الباكستانية أن "الوعود والأكاذيب بشأن [انتهاكات] حقوق الإنسان هي في ذروتها على مستوى الحكومة"، مضيفا أنه ينبغي أيضا على كل فرد أن يكون على علم بحقوقه وبالتشريعات الحالية  وذلك بغية تحفيز السكان. لقراءة الخبر.

كما نشاهد على التلفزيون!

وفي باكستان أيضا، فقد أطلق المركز القانوني لحقوق الطفل، ولأول مرة تلفزيون على الانترنت حول حقوق الطفل. الموقع يحتوي على مجموعة من الأفلام الوثائقية وغيرها من المواد الإعلامية حول قضايا مثل عمالة الأطفال، الصحة، التعليم، قضاء الأحداث، المشاركة، التمييز، الاتجار، الاعتداء الجنسي، تسجيل المواليد وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فهناك مجموعة لقاءات أسبوعية مع خبراء لتبادل الخبرات والمعارف في مجال حقوق الطفل والمشاكل التي تواجه الأطفال في باكستان.

ألأطفال المهاجرين

في الولايات المتحدة ، فإن مسألة كيفية التعامل مع أسر الأطفال الذين هم مواطنون بحكم ولادتهم هناك،  لكن آبائهم يقيمون بصورة غير شرعية في البلاد، قد عادت مرة أخرى إلى واجهة الصحافة وذلك بعد رفض لم شمل الطفلة اميلي من نيويورك، والبالغة أربعة سنوات، مع والديها وهم من غواتيمالا، كونهم لا يحملون أية وثائق. وقد اخبر والدا الفتاة انه يمكن وضعها ضمن رعاية الدولة كونهما مهاجرين غير شرعيين، أو أن يتم إعادتها إلى غواتيمالا. وكانت إميلي بمرافقة جدها، والذي تم إبعاده في نهاية المطاف. لقراءة الخبر.

وحول نفس الموضوع، وبعد اقتراح لقانون يتعلق بمنع المواطنة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة،  قدم  عضوا في مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك مشروع قانون جديد، والذي إذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيتم منح المهاجرين غير الشرعيين حقوق هي فقط للمهاجرين الشرعيين والمواطنين. لمزيد من التفاصيل هنا.

وعلى صعيد ذو صلة، نشرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تقريرا يبحث ما إذا كانت سياسة الولايات المتحدة وممارساتها في احتجاز المهاجرين متوافقة مع الالتزامات الدولية للبلد في مجال حقوق الإنسان. وبما يتعلق بالأطفال، فان بواعث القلق لدى لجنة البلدان الأمريكية الرئيسية هي: عدم الحصول على تمثيل قانوني في حالات الأطفال غير المصحوبين، والتي تشكل انتهاكا لحقهم في الاستعانة بمحام، والمعاملة السيئة للأطفال من قبل موظفي الجمارك وحرس الحدود، إضافة إلى تقارير ودعاوى تزعم اعتداءات جسدية وجنسية على الأطفال. لمزيد من التفاصيل هنا.

وقدمت لجنة البلدان الأمريكية أيضا التماسا إلى محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والذي يتعلق بالاختفاء ألقسري ل 26 شخصا واعتقال وتعذيب فتاة في غواتيمالا. وأعلنت اللجنة أن دولة غواتيمالا فشلت في إجراء تحقيق مناسب وبالتالي تحديد ومعاقبة الجناة. لمزيد من التفاصيل.

وقف إساءة معاملة الأطفال

بعد عقدين من الضغط من أجل حظر العقاب البدني في المدارس في بليز، أعلن وزير التعليم  باتريك فابر التزامه للتوقيع على صك قانوني في مايو 2011 لوضع الحظر التام حيز النفاذ. ويحظر العقاب البدني في مرحلة ما قبل المدرسة ومؤسسات الرعاية النهارية، وكان حظر العقاب البدني هو الجزء الوحيد من التشريع الذي تم تعليقه ضمن قانون التعليم الذي صدر في فبراير 2010. وقد أشادت المنظمة الوطنية لمنع الاعتداء على الأطفال بهذا الإنجاز باعتباره خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الطفل، حيث 'هناك الآن حماية قانونية لجميع أطفالنا من العنف على أيدي الكبار في المدارس،' هذا وفي حين أن إصلاح القانون ليس في حد ذاته علاج، إلا انه يضع إطارا لكرامة الطفل يجب احترامها. ' لقراءة المزيد.

وفي الوقت نفسه في الفلبين، وصف دفع طفل في السادسة من عمره إلى الرقص والتمايل في رقصة عادة تكون للكبار وذلك على شاشة التلفزيون في حين الجمهور المشارك كان يصفق ويضحك ، بأنه 'نموذج واضح لإساءة معاملة الأطفال، وفق ما صرح وزير الدولة للرعاية الاجتماعية، سليمان كورازون. لقراءة الخبر. وفي رد فعل على هذه القضية، أكدت برناديت هيريرا دى، نائبة رئيس  مجلس النواب لرعاية الأطفال، الحاجة إلى وضع تدابير من شأنها أن تضمن الحماية التشريعية للأطفال ومنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. لمزيد من المعلومات حول هذه القضية.

اقرأ المزيد عن مشاركة الأطفال في التلفزيون في الهند وبلغاريا.

الاستماع إلى الأطفال

قرر قاضي محكمة الاستئناف في ماليزيا أن من حق فتاة عمرها 12 عاما التعبير عن وجهة نظرها في المسائل التي تؤثر عليها، وقد جاء هذا القرار على اثر قضية تتعلق بالحضانة ببين والديها، وذلك تماشيا مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت ماليزيا عليها في عام 1995. لقراءة المزيد.

في ايرلندا، أبدى شباب من أقليات ذوي خلفيات عقائدية وجهات نظرهم حول التعليم الديني في المدارس في تقرير نشرته جامعة كوينز في بلفاست. ينظر المشروع في اثر استبعاد طلاب الأقليات من المشاركة في الدروس الدينية كحق لحماية حرية الدين في المدرسة. وكان من بين النتائج الرئيسية أن عدم الاهتمام بمعتقدات الأقليات في المناهج المتجددة جعل الطلاب يشعرون بأن معتقداتهم لم تكن تهم المدرسة ولا قيمة أو احترام لها، وحيث الآباء يعتقدون أنه ذلك يضر باحترام الطفل لذاته. ومن أجل أن يشعر التلاميذ باحترام حقهم في حرية الفكر والوجدان والدين، فإنهم يتوقعون من المدارس أن تفعل أكثر من مجرد استبعاد مشاركتهم في دروس الدين. لتحميل التقرير هنا.

لمقال حول كيف أن التعليم الديني في المدارس قد يخرق حقوق الإنسان للطفل، انقر هنا.

وفي الوقت نفسه في انكلترا وويلز، فقد شارك 89 من الشباب في تقرير نشر مؤخرا حول استخدام وسائل الضبط والسيطرة في مراكز الأحداث، حيث أعربوا عن رأيهم انه ينبغي للموظفين استخدام الحوار بدلا من القوة الجسدية للتعامل مع الحالات. وكان هناك حالات التي كانت يستخدم فيها وسائل الضبط ضد فتيات صغيرات لرفضهن الذهاب إلى غرفهن. ردا على نتائج التقرير، قالت بينيلوب جيبس​​، مديرة برنامج  الخروج من مأزق ضمن هيئة إصلاح السجون، أن "الموظفين الذين يعملون في دور رعاية الأطفال والأطفال المحتجزين بحاجة لتدريب أفضل حول حل النزاع سلميا، ويجب ألا يستخدم الضبط أو الكبح في حالات كجعل الطفل يذهب إلى السرير أو أن يترك الغرفة" لقراءة المزيد.

الخطوة الأولى

في 17 مارس، أصبحت ويلز أول بلد في المملكة المتحدة تدمج اتفاقية حقوق الطفل في القانون المحلي، وذلك بعد أن قامت الجمعية الوطنية لويلز بإقراره بالإجماع. إن الإجراءات المتعلقة بهذا القانون تعني أن على الوزراء في الحكومة الآن الالتفات إلى حقوق السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة عند صياغة قوانين جديدة. لقراءة المزيد.

اليوم العالمي لأطفال الشوارع

12 أبريل اليوم العالمي لأطفال الشوارع، إعلان هذا اليوم يهدف إلى تذكير الحكومات بحقوق الأطفال الذين يعيشون و / أو يعملون في الشوارع. أطلق هذا اليوم بمبادرة اتحاد أطفال الشوارع، وسوف يحتفل به في جميع أنحاء العالم ومن قبل أطفال الشوارع في دول مثل اثيوبيا وغواتيمالا وأوغندا والهند. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

كرين على الفيس بوك!

لتغطية إضافية لعمل كرين ولنشر قضايا حقوق الطفل بشكل أوسع، فان صفحة كرين على الفيس بوك أصبحت فاعلة، وهذه الصفحة يمكن أن توفر مساحة لنشر تعليقاتكم أو أية معلومات أخرى ذات صلة، إضافة إلى المقالات والحملات.

 

 

pdf: http://www.crin.org/docs/CRINMAIL 1218.doc

الدول

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.