أضافه crinadmin في
كرينميل 1212 CRINMAIL الافتتاحية آخر الأخبار والتقارير أهم الأحداث الافتتاحية: حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات مقدمة: رياح التغيير برزت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى صدارة الاهتمام الدولي في الأسابيع الأخيرة، حيث انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، سواء أثناء احتجاجات الشوارع والاتصالات عبر الإنترنت. في مصر، على سبيل المثال حيث فرضت حالة الطوارئ منذ عام 1981، وشددت الحكومة القيود، وفرضت رقابة شاملة على شبكة الإنترنت والاتصالات مع بداية الاحتجاجات التي انطلقت في 25 يناير. وكانت ميزة هذه الاحتجاجات هي مشاركة الشباب بشكل كبير ورئيسي في هذه الاحتجاجات وهو ما يعكس ان غالبية هذه المجتمعات هي من فئة الشباب. ففي اليمن، مثلا، حيث تجري الاحتجاجات أيضا، فان 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 25 عام، وذلك وفقا لموقع إيرين. بينما في مصر، فان التقارير تشير الى مشاركة الأطفال في الاحتجاجات التي عمت الشوارع مع عائلاتهم، أو من تلقاء أنفسهم، وفي بعض الحالات شوهد الاطفال يقودون هذه الاحتجاجات. وفي هذا السياق، فان كرينميل اليوم تركز على انتهاكات الحق في حرية تكوين الجمعيات واثر ذلك على الأطفال في جميع أنحاء العالم. لقراءة التحديثات المفصلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنا. حرية تكوين الجمعيات للأطفال القدرة على التفاعل أمر بالغ الأهمية وخاصة بالنسبة لنمو الأطفال. إذا لم يتمكن الاطفال من حرية تكوين الجمعيات والاجتماع مع بعضهم البعض، فكيف يمكنهم بناء الصداقات، وتشكيل وجهات نظر حول العالم، وكيف يمكن لهم ان يشاركوا بنشاط في المجتمع والدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين في وقت لاحق من حياتهم؟ في كثير من الحالات فان الحرمان من الحقوق السياسية تمتد إلى سكان البلد ككل، لكن وفي حالات أخرى، فان الأطفال فقط - و ليس البالغين - يتم استثنائهم من المشاركة في الاحتجاجات أو تشكيل أو الانضمام إلى الجمعيات وذلك ببساطة بسبب صغر سنهم. ان هذا الموقف ليرى الطفل كانسان عاجز غير قادر على اتخاذ قرارات واعية دون تدخل من البالغين، ويقدم دليلا آخر على حقيقة أنه وفي حين ان حماية حقوق الطفل تحظى بقبول واسع، الا ان حقوقهم المدنية والسياسية لا زالت منبوذة. ان الحقوق المدنية والسياسية للجميع تتجسد في مجموعة من القوانين الدولية، ولكن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تشكل خصوصية كونها تحدد عدد من المواد التي تحمي على وجه التحديد الحقوق المدنية والسياسية للأطفال (المواد من 12 إلى 17). إن المادة 15 تجسد حقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حقهم في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات والتجمع السلمي وكذلك في حرية الاجتماع مع الأصدقاء وغيرهم في الأماكن العامة. ان حرية تكوين الجمعيات يرتبط ارتباطا وثيقا مع المواد الأخرى في الاتفاقية. إن المادة 13 والتي تؤكد على حق الطفل في حرية التعبير تعتبر وثيقة الصلة على وجه الخصوص: وبالطبع فان تقييد حرية تكوين الجمعيات للاطفال تقيد حق الطفل في حرية التعبير، والعكس بالعكس. ترتبط أيضا بذلك المادة 12 (الحق في أن يستمع إلى الطفل). ان التعليق العام للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تناولت هذه المادة قد أشار إلى انها "تتعلق بحق التعبير عن الآراء على وجه التحديد حول المسائل التي تؤثر على الطفل، والحق في المشاركة في الإجراءات والقرارات التي تؤثر على حياته ". القيود المتعلقة بالسن في كثير من البلدان، فان البالغون أيضا يواجهون القيود التي تحول دون حرية التجمع. ففي بيلاروس على سبيل المثال فقد تم التعامل بقمعية مع الاطفال والبالغين المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال شهر ديسمبر. وكان عدد من المشاركين، بمن فيهم الأطفال، قد اعتقلوا في وقت لاحق، مما دفع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل إلى إصدار توصيات لبيلاروس حول حرية تكوين الجمعيات للأطفال وذلك في ملاحظاتها الختامية التي نشرت خلال الفترة الماضية. يعتبر المثال الأكثر وضوحا هو فرض قوانين حظر التجول. ان قوانين حظر التجول تطبق عادة فقط على الأطفال. وهذه القوانين لا توصم وتجرم الشباب فحسب، ولكن أيضا تضع العراقيل امام بناء العلاقات والانخراط في المجتمع. للحصول على أمثلة تتعلق بقوانين حظر التجول وكيفية الطعن فيها، انظر تقرير كرين. اما في المملكة المتحدة، حيث هناك مجموعة من التدابير لاستبعاد الشباب من الأماكن العامة. وتشمل هذه حظر التجول مساء، وأوامر السلوك المعادي للمجتمع التي تقيد سلوك الأطفال والحركة، وانتشار جهاز 'البعوض' -- وهو جهاز الكتروني يمكن للأطفال والشباب سماعه فقط والذي يستخدم من قبل الشركات الصغيرة لردع الأطفال من التجمع في الأماكن العامة. اقرأ: "حرية التجمع، ليس إذا كنت شابا وتعيش في المملكة المتحدة؟"، كرين، 2008، ص 26). اقرأ أيضا عن الكيفية التي يتم بها تحدى استخدام جهاز 'البعوض' في بلجيكا. كشف تقرير اليابان للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 2004 أنه لا يمكن للأطفال الانضمام إلى الجمعيات دون اذن من والديهم وذلك حتى بلوغهم سن 18 (الملاحظات الختامية، 2004، الفقرة 29). وقد لاحظت اللجنة عدم الاتساق بين تشريعات كوستاريكا وتقارير عن حرية تكوين الجمعيات. ففي حين ذكرت المعلومات المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لهم الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع بما في ذلك المشاركة في الأنشطة السياسية، لكن المادة 18 من قانون الطفولة والمراهقة تنص على أنه يحق لمن هم دون سن 18 عام حرية تكوين الجمعيات والتجمع، باستثناء الانشطة السياسية والانشطة الربحية. (الملاحظات الختامية، 2005، الفقرة 23). وفي جمايكا على سبيل المثال عوقب الأطفال ومنعوا من ممارسة حقهم في الاحتجاج من قبل المدارس. ففي عام 2008، وعندما بدأ الأطفال باحتجاج سلمي ضد سوء حالة الطرق في مناطق سكناهم، أعلن وزير التعليم أندرو هولنس، أن الاطفال قاموا "بانتهاك للسلام"، وذلك وفقا لموقع جامايكا جلينر. ثم طلب من الشرطة التحقيق في تورط الأطفال في "احتجاجات غير قانونية" وحذر المعلمين الذين لا يستطيعون "حماية الأطفال من هذه الأعمال غير المشروعة" من عقوبات سيتم تطبيقها. على صعيد أكثر إيجابية، سحبت ماليزيا تحفظها على المادتين 1 و 13 و 15 من اتفاقية حقوق الطفل في حزيران / يونيو من العام الماضي. لقراءة الخبر خارج الحدود مع ذلك، ففي كثير من الحالات توضع الحجج حول "السلامة العامة" و "حماية الطفل" بشكل مزور لتقييد حق الطفل في حرية التجمع. في عام 2007، أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها في ملاحظاتها الختامية أن "سياسة القمع [في هندوراس] في مكافحة ' ماراس'، جريمة 'جمعية غير مشروعة' (المادة 332 من قانون العقوبات) والتي تحتمل اكثر من تفسير، والتي في بعض الحالات قد تشكل انتهاكا للمادة 15 من الاتفاقية، التي تعترف بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات. "(الفقرات 41، 42). في مولدوفا، هاجمت وزارة العدل إشراك الأطفال في المظاهرات ضد قانون مقترح يقضي بفصول تعليم للغة الروسية للأطفال من سن السابعة. وزعمت أن حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، والذي قام بتنظيم هذه المظاهرات، قد انتهك حقوق الطفل في حرية التجمع وفقا للمادة 15. هذا وقد قام الحزب بمقاضاة الحكومة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعيا أنه وعلى الرغم من رفع الحظر المفروض على أنشطته، الا ان القرار الأصلي بفرض الحظر لم يشطب. لتفاصيل كاملة راجع قاعدة بيانات كرين عن حقوق الطفل في المحكمة. بيئة أفضل وفي ملاحظاتها الختامية لموزامبيق، أعربت اللجنة عن قلقها من أن حرية الطفل في تكوين الجمعيات مقيدة "شرط ان لديهم القدرة على ممارسة الحق في تسجيل جمعية" وأوصت بأنه يجب "تشجيع الأطفال على تكوين الجمعيات من تلقاء أنفسهم" (الملاحظات الختامية، 2009، الفقرات 39 و 40). وأوصت عدد من الدول اشراك جمعيات الأطفال بانتظام في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية. طالب الدليل التوجيهي لعام 2010 للتقارير الدورية بالمزيد من المعلومات حول "منظمات الأطفال والشباب أو الجمعيات وعدد الأعضاء التي يمثلونها" (ص 12). وتعزز هذه النقطة التوصيات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في اليوم التالي للمناقشة العامة بشأن حق الطفل في 2006 والتي تنص على: "ترحب اللجنة بالعدد المتزايد من المنظمات التي يقودها الشباب في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، تذكر اللجنة الدول الأطراف بالحق في ممارسة حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية (تقرير عن الدورة 43، سبتمبر 2006، الفقرة 33). وفي سبتمبر 2010 ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية جديدة لإجراء خاص حول رصد الحق في حرية التجمع السلمي مع القرار 15/21. وسيتم تعيين صاحب الولاية خلال الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في (مارس 2011). وهذا يمثل فرصة جديدة لدعاة حقوق الطفل للنهوض بحقوق الأطفال في هذا السياق. لمزيد من المعلومات * نشرة كرين: حقوق الطفل وحرية التعبير -------------------------------------------------- -------------------------- آخر الأخبار والتقارير تحديث: البروتوكول الاختياري الخاص باجراءات البلاغات\ الشكاوى من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع الثاني المتعلق بصياغة البروتوكول الاختياري ما إذا كان سيسمح بالبلاغات او الشكاوى الجماعية. لقراءة ملخص حول ذلك. ان ذلك من شأنه إعطاء المنظمات غير الحكومية المؤهلة، وأمناء المظالم، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القدرة على تقديم شكاوى نيابة عن أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعانون من الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوقهم من دون تحديد أي ضحية بشكل فردي. واشارت العديد من الدول، ولا سيما بلدان الكومنولث، ان هناك قيمة اضافية قليلة في السماح لمثل هذا النوع من الشكاوى. آخرين - بما في ذلك بلدان السوق المشتركة ودول أوروبا الشرقية مثل سلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا - يعتقدون أن الشكاوى الجماعية ستكون أقدر على حماية حقوق الطفل. لقراءة المشاركة المشتركة للمنظمات غير الحكومية للاجتماع هنا. تجتمع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة هذا الاسبوع في جنيف للمرة الثالثة - وربما الاخيرة – من اجل مشروع إجراءات الشكاوى، البروتوكول الاختياري الجديد للامم المتحدة بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ومن المؤمل ان يتم اعتماد النص النهائي الاسبوع المقبل، والذي سيحتاج بعد ذلك لإقراره من قبل مجلس حقوق الإنسان في حزيران / يونيو. سوف تقوم كرين بوضعكم في صورة التفاصيل مباشرة من الحدث. وسوف يتم نشر التحديثات هنا. استعراض حقوق الطفل أصدرت لجنة حقوق الطفل ملاحظاتها الختامية لدورتها 56، حيث تم استعراض ثمانية بلدان من بينها أفغانستان، نيوزيلندا، روسيا البيضاء واوكرانيا. لقراءة التقارير هنا. عام من الانتهاكات تعرض اكثر من 5000 طفل للايذاء والعنف في عام 2010 في أنحاء شتى من باكستان وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن تقرير خط المساعدة مدادجار. حيث اورد تفاصيل تتعلق ب 288 حالة اغتصاب لأطفال و211 لحوادث اعتداء جنسي على الأطفال بما في ذلك 149 تتعلق باللواط، في حين تعرض 572 طفلا للتعذيب، وتم الاتجار ب 200 طفل، وانتحر 202 طفل. لمزيد من المعلومات هنا. نقص الرعاية ويأتي ذلك بعد الكشف مؤخرا، أن 1807 طفلا فروا من مأوى للاطفال في نيودلهي تديرة منظمات غير حكومية والحكومة على مدار أربع سنوات، وقد تم توثيق عدم كفاية النظافة الصحية ونقص الغذاء وحالة وفاة لطفل. الخبر كاملا. لقد أبرزت كلتا الحالتين ثغرات كبيرة في النظام الرئيسي للمأوي في الهند من حيث عدم وجود بيئة صديقة للطفل وعدم كفاية التدريب للموظفين في مجال حقوق الطفل. نهاية لعقوبة الإعدام بدات الحكومة التونسية باتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، فضلا عن إعلان التصديق على الاتفاقات الدولية الرئيسية. لمزيد من المعلومات هنا. العدالة لل"مختفين" تقرير جديد صادر عن المجلس الملكي الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب يبين تفاصيل مقتل 352 من الصحراويين "المختفين"، بمن فيهم أطفال، وذلك خلال فترة 40 عاما بين 1958 حتي 1992. وقتل العديد من الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين خلال القتال، أو ماتوا بسبب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، وكذلك الامر بالنسبة لاربعة عشر طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و 15 سنة. يطالب سكان الصحراء الغربية بان تنظر محكمة دولية في القضية. الخبر كاملا. اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في المدارس تلقى اقتراح من الحكومة لعمل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في المدارس في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، انتقادا من جماعات حقوق الطفل بسبب مخاوف تتعلق برفاهية الطفل العاطفية حيث ان الاختبار يجب ان يكون طوعيا. ومنذ ذلك الحين، قدم مركز حقوق الطفل في جنوب أفريقيا معلومات جديدة موضحا انه وفي الوقت الحاضر، فان اختبار الكشف عن الفيروس في المدارس لن يتم على نطاق وطني.. لقراءة الملخص، انقر هنا. الاستجواب والتعذيب لفتاة تبلغ ستة عشر عاما الأطفال "من الدرجة الثانية" كأصحاب حقوق انتقد مناصرين ودعاة حقوق الطفل هيئات حكومية في ولاية فيكتوريا، أستراليا لفشلها في منع أكثر من 700 طفل من التعرض للإتصال ب 376 من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين. في التقرير المقدم إلى برلمان ولاية فيكتوريا، يقول المناصرون ان حقوق مرتكبي الجرائم الجنسية وضعت فوق حقوق الأطفال المعرضين للخطر. في حين قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطفولة الأسترالية، جو توتشى، أن القضية وضحت كيف ان 'الثقافة والأولويات حول حماية الأطفال ليست في المقام الاول لتفكير رؤساء هذه البيروقراطيات.' الخبر كاملا . كفوا عن احتجاز الأطفال المهاجرين عبر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، توماس هامربرغ، عن رفضه احتجاز الأطفال المهاجرين لأنه يشكل انتهاكا لحقهم في الصحة، فضلا عن كونه يسبب الصدمة والخوف للأطفال. لقراءة البيان الكامل هنا. غضب بسبب حالات وفاة بين الغجر اثار وفاة أربعة أطفال من الغجر في حريق في كوخ مؤقت في مخيم غير رسمي في روما، ايطاليا، غضبا شعبيا على عدم وجود حلول طويلة الأجل لحالة الإسكان لمجتمعات الغجر في البلاد، حيث يتم اخلائهم بشكل قسري. الخبر كاملا. وفي ضوء هذه المأساة ، فقد ارسل المركز الأوروبي لحقوق الغجر رسالة الى رئيس بلدية روما جياني أليمانو، وحثه على وقف عمليات الإخلاء القسري لأسر من الغجر في المدينة. اشار المركز إلى أن السلطات تقوم بشكل روتيني بطرد السكان وهدم منازلهم المؤقتة دون توفير سكن بديل، وهو ما يدفع بأسر الغجر إلى البحث عن ملجأ في مكان آخر. وابرز المركز ايضا أن هذا التهديد المستمر بالطرد يعني أن أسر الغجر تجد صعوبة في الحفاظ على فرص العمل وانتظام الأطفال في المدارس بسبب التنقل المستمر. ففي الحالة المذكورة أعلاه، فقد سبق لأسر الضحايا الاربعة التنقل قسرا 30 مرة في عشر سنوات. لقراءة رسالة المركز، انقر هنا. إعمال الحق في الجنسية أصدرت مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح توصيات إلى لجنة حقوق الطفل توضح للدول الأطراف الكيفية التي ينبغي فيها تفسير وتنفيذ حق الطفل في الجنسية. ياتي ذلك على أمل ان الايضاحات والتأكيدات حول واجبات الحكومات اتجاه الأطفال عديمي الجنسية من شأنه أن يرتقي بملف القضية الى مناقشة رفيعة المستوى. لقراءة التوصيات هنا. لقراءة نشرة كرين حول الأطفال وانعدام الجنسية، انقر هنا. -------------------------------------------------- -------------------------- أهم الأحداث والعاليات العنف المنزلي: (لا تسامح - نحو استراتيجية شاملة على مستوى الاتحاد الاوروبي ' استغلال الطفل: الاجتماع 'ال 26 لفريق العمل لحماية الأطفال في السياحة' الاتجار بالأطفال: 'تعزيز الأمن البشري -- تطوير قدرات الحكومات المحلية لمكافحة الاتجار بالأطفال في منطقة آسيا والمحيط الهادي صحة الطفل: 'الجودة في مؤسسات الرعاية البديلة'
في هذا العدد:
حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات
- تحديث: البروتوكول الاختياري حول إجراءات الشكاوى
- استعراض حقوق الطفل
- عام من الانتهاكات: باكستان
- نقص الرعاية: الهند
- نهاية لعقوبة الإعدام: تونس
- العدالة لل"مختفين": المغرب
- اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في المدارس: جنوب أفريقيا
- الاستجواب والتعذيب لفتاة تبلغ من العمر16 عاما: فنزويلا
- الأطفال "من الدرجة الثانية" كأصحاب حقوق: استراليا
- كفوا عن احتجاز الأطفال المهاجرين
- غضب بسبب حالات وفاة بين الغجر: ايطاليا
- إعمال الحق في الجنسية
تحرك المحتجون لإزالة أولئك الذين تشبثوا بالسلطة، وزيادة حرية التعبير، والإصلاحات لمعالجة عدم المساواة التي طال أمدها. لقد استجابت الدول عن طريق فرض المزيد من القيود على الحقوق المدنية والسياسية في كثير من الحالات حيث قوانين الطوارئ ما زالت راسخة.
وفي بلدان أخرى، حيث تحترم حرية الكبار في التجمع، الا انه يحظر على الشباب استخدام الأماكن العامة أو تشكيل تجمعات خاصة بهم وذلك ببساطة بسبب صغر سنهم.
هناك بعض الظروف التي يجوز فيها تقييد حق الطفل في حرية التجمع، ولكنها يجب أن تكون متفقة تماما مع الفقرة 2 من المادة 15 التي تقول انه "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.".
شجعت لجنة حقوق الطفل الدول ضمن ملاحظاتها الختامية وغيرها من المبادئ التوجيهية ليس فقط على الامتناع عن حظر مشاركة الأطفال في الحياة العامة، ولكن ايضا على خلق بيئة تحترم حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع. ففي تعليقها العام على المادة 2، ذكرت اللجنة أنه "ينبغي أن يكون هناك دعم وتشجيع للأطفال لتشكيل منظمات خاصة بهم وبقيادتهم ومبادرتهم، والتي سوف تخلق مساحة للمشاركة الفعالة والتمثيل." (الفقرة 128).
* قراءة موجزة متعمقة من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الوضع السائد في مصر
في دراسة أجرتها المنظمات غير الحكومية في بنغالور، الهند، كشف النقاب عن أن الأطفال الذين يعيشون في مأوى بالاكارا بالا بهافانا لرعاية الأطفال في ضائقة، يعانون من نقص المواد الغذائية، والاكتظاظ، وعدم وجود مياه جارية، ومشاكل صحية، والضرب والتعذيب الجسدي على أيدي القائمين على رعايتهم. لقراءة التقرير.
دعى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى إجراء تحقيق عاجل في قضية تعذيب ضد فتاة تبلغ من العمر 16 عاما ووالدها في كراكاس، فنزويلا. ويزعم تعرضهم لسوء المعاملة جسديا والتهديد من قبل ضباط الشرطة من أجل الحصول على شهاداتهم بشأن حادث أطلاق نار على فتاة خلال تجمع عائلي. وكانت الفتاة الشابة قد كبلت يديها وتعرضت للصفع، وتم التحقيق معها في غياب احد والديها او محام. لقراءة الخبر (باللغة الاسبانية).
التاريخ: 3 مارس 2011
المكان: بروكسل، بلجيكا
المنظمة: تبادل السياسات العامة
لمزيد من التفاصيل هنا.
التاريخ: 11 مارس 2011
المكان: برلين، ألمانيا
المنظمات: فريق العمل لحماية الأطفال في السياحة ومنظمة السياحة العالمية
لمزيد من التفاصيل هنا.
التاريخ: 30 مارس 2011 - 1 أبريل 2011
المكان: جيجو، كوريا الجنوبية
المنظمة: كيفال جيجو / مركز جيجو للتدريب الدولي
لمزيد من التفاصيل هنا.
التاريخ: 4 أبريل 2011 - 6 أبريل 2011
المكان: براغ، الجمهورية التشيكية
المنظمة: قرى الأطفال الدولية
لمزيد من التفاصيل هنا