أضافه crinadmin في
CRINMAIL 1209 كرينميل آخر الأخبار والتقارير آخر المستجدات بما يتعلق بالأحكام اللاانسانية: اليمن تشير آخر الأخبار الواردة من اليمن إلى أنه تم وقف تنفيذ حكم الإعدام على الشاب محمد السموم، والذي كان قد حكم عليه بالإعدام في فترة سابقة بينما كان قاصرا. فقد أطلق تحالف منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الطفل، وبدعم من اليونيسف والاتحاد الأوروبي، حملة للضغط على وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر على أساس أن المتهم لم يحصل على محاكمة عادلة، وأنه لم يكن لديه تمثيل قانوني مناسب، إضافة إلى انه لم يتم تحديد عمره وقت ارتكابه الجريمة. كما اشتمل الطلب على عشرة قاصرين يواجهون الإعدام. يسعى التحالف واليونيسيف إلى دفع الحكومة اليمنية إلى المبادرة وإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال أو الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة عندما كانوا دون سن 18 عاما. كما ذكروا الحكومة أن أحكام الإعدام تشكل خرقا للتشريع اليمني بما يتعلق بقضاء الأحداث وقانون العقوبات، فضلا عن التزامات اليمن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمعاهدات الدولية الأخرى. وفقا لتقرير لليونيسف، فقد أعدم 14 حدثا في السنوات الخمس الماضية، بينما هناك احد عشر حدثا بما في ذلك محمد السموم، قد صدر بحقهم حكم بالإعدام، كما أن هناك أربع وثمانون حدثا معرضون لخطر عقوبة الإعدام. لقراءة تقرير كرين عن الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال في اليمن هنا. تحدي العقاب البدني الحد من حقوق المواطنة التحديد ألقسري للنسل نشرت منظمة Tibettruth تقريرا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل برنامج تحديد النسل الصيني في التبت. التقرير يوفر معلومات أساسية حول تطبيق سياسات تحديد النسل ويستعرض حالات موثقة تشمل انتهاكات حقوق الإنسان وفظائع طبية. لتحميل التقرير. الحد من عمالة الأطفال احتجاز غير قانوني صدر مؤخرا حكم من قبل قاض في المحكمة العليا في قضية احتجاز أطفال في المملكة المتحدة حيث يتم احتجاز اثنتين من الأمهات وأطفالهن في مركز خاص بالهجرة غير المشروعة. وكانت المحكمة قد حكمت بأن رفاه الأطفال واحتياجاتهم، والذين أعمارهم سنة وأحد عشر سنة، لم تؤخذ في الاعتبار بشكل فعال قبل احتجازهم. ومنذ ذلك الحين تم تشخيص حالة الطفل البالغ 11 عام بأنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. وقد أبرزت هذه القضية مدى انتشار احتجاز الأطفال في المملكة المتحدة، حيث وصل عدد الأطفال المحتجزين فيها إلى 1.085 طفلا خلال 2009، وان هناك طفلا احتجز مدة 158 يوما. لمزيد من المعلومات. مشاركة الشباب كجزء من مبادرة لمسح واحدة من أكبر الأحياء الفقيرة في أفريقيا، فقد تم تدريب ثلاثة عشر شابا من نيروبي، كينيا على استخدام نظام تحديد المواقع جي بي اس، وذلك بناء على فرضية أن "من دون المعرفة الجغرافية الأساسية للمنطقة، فانه لا يمكن الحديث عن تحسين حياة الناس"، وذلك وفق ما ذكر أحد العاملين في المجال الإنساني. مبادرة مسح منطقة كبيرة تهدف لوضع الأحياء الفقيرة في نيروبي على الخريطة، والتي تظهر على الخرائط الحكومية حاليا على أنها مساحة من الغابات، وكذلك مساعدة الناس على أن يكون لهم دور أكبر بما يتعلق بمستقبلهم. للاطلاع على الشرائح الصوتية حول الحدث. تعزيز المساواة في المدارس تطورات في مجال حقوق الطفل أبرز ممثل اليونيسيف المعين حديثا في تركيا، الدكتور أيمن أبو لبن، ثلاثة قضايا ستشكل أولوية في عمله في مجال حقوق الطفل تتمثل في تحسين فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والمساواة بين الأطفال من مختلف الخلفيات، وتحسين مشاركة الشباب والأطفال. كما يسعى أبو لبن أيضا لإنشاء أمين مظالم لحقوق الطفل في تركيا على أمل أن ذلك سوف يضع اتفاقية حقوق الطفل ضمن اطر أخرى وليس الإطار السياسي فحسب. لقراءة المزيد. قضت المحكمة العليا للجمهورية التشيكية أن الفقر وحده ليس سببا كافيا لإبعاد الأطفال عن أسرهم. قبل الحكم فان على محاكم رفاه ورعاية الطفل بداية تقييم ما إذا كان قد تم تقديم المساعدة الكافية للأسر التي تعاني من ضعف اجتماعي قبل وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية. لمزيد من المعلومات. تراجع في مجال حقوق الطفل
في هذا العدد:
- آخر المستجدات بما يتعلق بالأحكام اللاانسانية: اليمن
- الحد من حقوق المواطنة : نيبال
- التحديد ألقسري للنسل: التبت
- الحد من عمالة الأطفال: الهند
- الاحتجاز غير المشروع: المملكة المتحدة
- مشاركة الشباب: كينيا
- تعزيز المساواة: اسبانيا
- تطورات في مجال حقوق الطفل: استونيا، تركيا وجمهورية التشيك
- تراجع في مجال حقوق الطفل: فرنسا
آخر الأخبار والتقارير
نشرت المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال ومنظمة رعاية الأطفال السويدية، دليل جديد للأطفال وللمدافعين عن حقوق الطفل يتضمن اقتراحات ومبادئ توجيهية واستراتيجيات بشأن كيفية الطعن في شرعية العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك البيت والمدرسة والقضاء ونظم الرعاية. لتحميل التقرير.
سوف يحد الدستور الجديد المقترح في نيبال من حصول الأطفال على حقوق المواطنة وذلك إذا ما تمت الموافقة عليه، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود عدد كبير من عديمي الجنسية. ووفقا للمشروع، سيتم منح الجنسية النيبالية للأطفال عند الولادة فقط في حال استطاع الوالدين أن يثبتا أنهم مواطنون نيباليون. وكبديل، سيتم السماح للأطفال الحصول على الجنسية عن طريق التجنس، إذا كان أحد الوالدين نيبالي والآخر أجنبي ولكن فقط بعد أن يكون الوالدين قد عاشا في نيبال كزوجين لمدة 15 عاما، وذلك طبعا على افتراض أن تتم الموافقة على منح الجنسية للوالد الأجنبي. لقراءة الخبر كاملا.
تم توجيه النقد لحكومة ولاية دلهي في الهند لعدم اتخاذها تدابير فعالة بما يتعلق بإنقاذ وإعادة تأهيل الأطفال العاملين السابقين. فقد أفادت الهيئة الوطنية لحماية حقوق الطفل (NCPCR) أن السلطات المختصة لا تأخذ على محمل الجد موضوع إعادة تأهيل الأطفال. كما قدمت الهيئة شهادة مكتوبة أمام المحكمة العليا في دلهي مطالبة أن تعطى توجيهات إلى السلطات الحكومية للحد من مشكلة عمالة الأطفال. الخبر كاملا.
صدرت أول مجلة حقوق إنسان للشباب ومن إنتاج الشباب في المملكة المتحدة، وذلك من قبل تحالف حقوق الطفل في انجلترا (CRAE). وقد صممها وكتبها ثلاثين يافعا دون سن 18 عام، وتشمل مقالة حول خبرات الأطفال في الرعاية والمعاملة التي لقيها طالبي اللجوء الأطفال والتمييز على أساس اللون، كما ان هناك قسم مخصص لمن هم دون سن العاشرة. الخبر كاملا.
في اسبانيا، حيث مشروع قانون ينص على أن المدارس التي تميز في المساواة على أساس "العرق والجنس والخلفية الاثنية والإعاقة والسن والدين والمعتقدات والميول الجنسية" بما يتعلق بالالتحاق بالمدارس، لن تتلقى أي تمويل حكومي. هذا التطور يهدف للقضاء على التمييز في المدارس غير المختلطة، والتي يوجد منها في اسبانيا 67 مدرسة. لقراءة الخبر (باللغة الاسبانية).
في استونيا، وفي حال تمت الموافقة على تعديل التشريعات القائمة فمن المحتمل إعطاء وزير العدل واجبات أمين المظالم وصلاحيات التعامل مع شؤون الأطفال. خلال ديسمبر تم تخصيص أكثر من 380,000 يورو لإنشاء مكتب أمين المظالم للأطفال، والذي سيكون مسؤول عن التحقيق في حالات انتهاكات الحقوق، والقيام بالاستجوابات، وإصدار التوصيات بشأن حقوق الطفل. لقراءة المزيد هنا.
نبهت أمينة مظالم الأطفال الفرنسية، دومينيك فيرسيني، إلى القرار الذي اتخذ أمس من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لإغلاق مكتب أمين المظالم، وذلك تعليقا على ما إذا كانت فرنسا ستكون أول بلد أوروبي يغلق المكتب المستقل الخاص بالأطفال. إن القرار، الذي حصل على 303 صوتا ومعارضة 211، سيقوم بدمج خمس مؤسسات قائمة ضمن مكتب أمين مظالم واحد عام. لمزيد من التفاصيل هنا. للقراءة حول العريضة التي أطلقتها أمينة مظالم الأطفال الفرنسية هنا.