CRIN: CRINAMAIL 1193-Arabic


كرينميل 1193 CRINMAIL


في هذا العدد :

تعليق:
الأهداف الإنمائية للألفية: غياب التوازن
آخر الأخبار والتقارير
-
 أخبار حول الأهداف الإنمائية للألفية

- الأحكام اللاانسانية: دعوة لشهادات
 -
الاستجابة السريعة (حقوق ثنائيي الجنس، مثلي الجنس، والمتحولين جنسيا(LGBTI)  وحقوق الغجر)
 - العنف ضد الأطفال (أفريقيا، وباراغواي)

-  انكلترا: المعايير الدنيا للمفوض للطفولة
 -
الحقوق المهملة (تركيا ، الصحة النفسية(

الأهداف الإنمائية للألفية: ملف هش

حط  قادة العالم في نيويورك خلال الفترة الماضية لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق "الأهداف الإنمائية للألفية". نحن في كرين نتساءل حول المساهمة التي قاموا بتقديمها لتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الطفل.

إن الأهداف الإنمائية للألفية هي ثمانية أهداف اتفق عليها من قبل 189 دولة أعضاء في الأمم المتحدة في عام 2000. وهي تستهدف الفقر، الجوع، التعليم، وفيات الأمهات والأطفال، المرض ونقص المأوى، عدم المساواة بين الجنسين، تدهور البيئة والشراكة العالمية من أجل التنمية. ومن المفترض أن يتم تحقيقها بحلول عام 2015.

متلازمة ستوكهولم

إن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية محفوف بالمصاعب ويمكن الاعتراف عموما أنها لن تتحقق.  ويرافقه في العالم النامي عدم الانتباه للضغط على الدول للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

لقد استمعنا في كرين، إلى قضايا منغصة من أعضائنا - مناصري حقوق الطفل  من بلدان من شتى أنحاء العالم، ولا سيما تلك البعيدة والنائية عن مراكز صنع القرار في نيويورك وجنيف - يتساءلون لماذا يتم حشر الأطفال في بلدهم في صفوف تعاني نقص المعلمين، لتضع الحكومة بعد ذلك إشارة في مربع أنها حققت الأهداف الإنمائية للألفية، في حين أن نوعية التعليم لم تتغير ويتم إغلاق المدارس الثانوية ( هل يمثل ذلك جزء من  الأهداف الإنمائية للألفية (?.

ومع تفاقم حدة هذه المشاكل فإننا نتساءل لماذا لا تتناول الأهداف الإنمائية للألفية حقوق الفئات المهمشة، و في بعض الحالات، التمييز المتفاقم. في بعض البلدان، على سبيل المثال، سعي الحكومات إلى الاستثمار مع شركات التعدين لتمويل التنمية المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة، والذي أدى إلى حرمان السكان الأصليين من أراضيهم.

وهم يتساءلون ماذا سيحدث بعد ذلك، إذا تم الوصول بمعجزة، إلى الأهداف.

تغيير النغمة

في اعتمادها على لغة الأرقام،  فان الأهداف الإنمائية للألفية تفشل في تحري الأسباب الكامنة وراء عدم  تحقيق حقوق الطفل والفشل في إدراك جوانب سياسية مهمة للتنمية مثل إدراج حقوق الإنسان، تمكين المرأة والمساواة - التي نعتقد أنها مطالب مسبقة- لتعزيز حالة الأطفال.

ولئن كنا ندرك الالتزام الدؤوب وجهود عدد كبير من المناصرين الذين سعوا إلى تطبيق حقوق الطفل من منظور الأهداف الإنمائية للألفية باعتبارها أفضل أمل يعيد حقوق الطفل مرة أخرى إلى صدارة جدول الأعمال العالمي، ومع اعتقادنا أن الأهداف الإنمائية للألفية قد ساهمت في إتلاف  ثقافة التنمية من خلال وضع الإشارة على مربع تحقيق التنمية، إلا أننا يجب أن نحول اهتمامنا الكامل مرة أخرى إلى متابعة التزامات الدول بحقوق الإنسان.

إن هذا العدد من كرينميل  CRINMAIL يشارككم بعض الأفكار الهامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية.

لمزيد من القراءات

    * الأهداف الإنمائية للألفية: تحليل شامل لعدة قطاعات ومبادئ لتحديد الهدف بعد عام 2015 (لانسيت ومركز لندن للتنمية الدولية، سبتمبر 2010)

------------------------------------

تعليق

الأهداف الإنمائية للألفية: غياب التوازن

 كتب داينيوس بوراس، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، هذه المساهمة لكرين وتنشر بصفة شخصية. (ترجمة عن النسخة الانجليزية)

أود أن أشاطركم بعض المخاوف بشأن أولويات الأهداف الإنمائية للألفية والتوجه بما يتعلق بصدارة جدول الأعمال العالمي للتنمية.

حيث أعتقد أن الأهداف الإنمائية للألفية تعاني من اضطراب التوازن المزمن. ويبدو ذلك واضحا سواء من خلال الإصرار على إعطاء الأولوية لبعض فئات الحقوق على حساب الأخرى أو من خلال الاهتمام بالأرقام والأهداف على حساب الجودة والاستدامة.

إنني أطرح هذه المخاوف لأنني أخشى أن تكون نتائج جدول أعمال من هذا القبيل كان قد تنبأ به مشروع تطويري لتجربة سابقة سارت بطريقة سيئة: انه الاتحاد السوفياتي، حيث قضيت أول 30 عاما من حياتي.

إن استعراض الأهداف الإنمائية للألفية لفرصة هامة لإعادة التفكير في ما تعنيه التنمية والقيام ببعض التصويبات الإستراتيجية قبل تفويتها.

وفي حين أنني أدرك تماما أن هناك دروس أخرى نحن بحاجة إلى أن نتعلم منها في مناطق أخرى، على سبيل المثال، الإفراط في السياسات الليبرالية الجديدة في بعض الأماكن والتي أسفرت عن بعض العلاقات المدمرة بين الدول ومواطنيها، فإنني هنا سوف اعرض بعض الآراء من واقع خبرتي الشخصية.

أولويات خاطئة

من وجهة نظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فأنا على وعي تام لواقعية التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم. إن واحدة من التوصيات التي طالما اتخذناها في ملاحظاتنا الختامية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل التغلب على هذه التحديات هو أن يتم التعامل مع جميع الحقوق والامتناع عن تجزئتها أو إعطاء الأولوية لبعض من حقوق على حساب أخرى.

وحتى الآن، ما زلنا نرى التسلسل الهرمي للحقوق المنصوص عليها في كل من تقارير الدول الأطراف والتقارير البديلة من منظمات غير حكومية.

إن الأهداف الإنمائية للألفية تغذي هذا الاتجاه.  كما أن الأهداف الثمانية الرئيسية الواردة في إعلان الألفية للأمم المتحدة تقود السياسات الوطنية في كثير من البلدان لعكس فهم ضيق للتنمية - كما لو كان تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الهدف النهائي.

هذا هو ما يعكس إلى حد ما فرضية "ملئ البطن" : وهي فكرة أن المجتمعات تحتاج أولا إلى تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية قبل أن تكون قادرة على تحقيق الحقوق المدنية والحريات.  لكن يبقى الأمر الأكثر حزنا بما يتعلق بهذه الأولويات هو أن  "التالي" قد لا يحدث أبدا.  ومن المفارقات أن أكبر عقبة منهجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بنجاح في العديد من البلدان هو عدم وجود الشفافية والنقد الذاتي بما يتعلق بالسياسات الوطنية، بما في ذلك سياسات حماية الطفل، ويرتبط هذا بضعف المجتمع المدني والأساس الاجتماعي. إن الشفافية والمجتمع المدني النابض بالحياة لتعتبر أسس حاسمة لتمكين الناس من المطالبة بحقوقهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

إن تركيز الأهداف الإنمائية للألفية على بقاء الطفل يجسد هذه المشكلة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية هي أدوات فريدة من نوعها حيث تعزز المساواة في المعاملة بين جميع حقوق الإنسان. فالمادة 6  من اتفاقية حقوق الطفل، على سبيل المثال، تؤكد على أن الحق في البقاء على قيد الحياة والحق في التنمية غير قابلة للتجزئة. لكن و حتى الآن، فان الأهداف الإنمائية للألفية تشجع على التركيز على تحسين حقوق بقاء الأطفال دون سن الخامسة إلى درجة أن غيرها من القضايا، بما في ذلك بقاء ونماء الأطفال الأكبر سنا، توضع على "لائحة الانتظار".

أعتقد أننا يجب أن نعالج بشكل استباقي قضايا المراهقين أيضا، وان نأخذ ومنذ البداية آرائهم في الاعتبار وبجدية، خصوصا الاتجاهات السائدة بما يتعلق بوجهات نظر المراهقين،  ونحن ندرك أن مشاكل "الاضطراب لدى الشباب" ، تعكس أكثر من أن تكون حالات فردية - بل عادة ما تكون مؤشر على التحديات التي تواجه البشر في العالم، مثل انعدام الثقة والاحترام المتبادلين.

لكن ماذا سيحدث بعد ذلك إذا ما حققنا، بعصا سحرية، البقاء لجميع الأطفال دون سن الخامسة؟

يمكنني التخمين بناء على واقع تجربتي الخاصة.

Déjà  vu  (رأينا سابقا)

من المثير للاهتمام، انه قد تم حل معظم المشاكل التي تعكسها الآن الأهداف الإنمائية للألفية من قبل النظام السوفياتي منذ عقود. فقد حقق هذا النظام التحصين الشامل،  ومعدلات الالتحاق بالمدارس والإلمام بالقراءة والكتابة، وانخفاض معدلات وفيات الرضع إلى حد معقول، فضلا عن التقدم المثير للإعجاب بالنسبة للمرأة، بل وأصبح الاتحاد السوفياتي مثلا، البلد الوحيد في العالم الذي يوجد فيه نسبة أعلى من الخريجات الجامعيات مقابل الرجال.

لكن فان جل هذه الإنجازات قد تمت على حساب الحقوق المدنية والسياسية.

إن الرسالة من سلطات الدولة لشعوبها كانت واضحة وبصوت عال: يمكنكم الاستمتاع بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ويمكنكم توقع مستقبل اقتصادي مستقر، كما يمكن أن يتوقع أطفالكم الشيء نفسه.  ولكن على شرط نسيان الحقوق والحريات المدنية وشل قدرتكم على التفكير بشكل نقدي.

(...)

لعبة الأرقام
ثمة مشكلة أخرى مع الأهداف الإنمائية للألفية تتعلق بالإفراط في الاعتماد على الإحصاءات وعلى النهج الكمي لرصد الأهداف التي نسعى لتحقيقها.  وهذا يؤدي إلى المزيد من الطاقة التي تستثمر في كمية الخدمات ووصول الناس إليها على حساب نوعية التنمية.  ففي مجال التعليم، على سبيل المثال، فان نوعية التعليم وكيف يتم احترام حقوق الأطفال في المدارس لا تقل أهمية عن معدلات الالتحاق بالمدارس.

وإذا كانت الرسالة قائمة على تقدير قيمة الأرقام قبل كل شيء، فان ذلك يخلق الحافز - بسبب عيوب الطبيعة البشرية - لتوجيه سير العملية واستخدام وسائل اصطناعية لبلوغ تلك الأهداف المحددة كميا.

هذا لا يعني بأن الحاجة إلى نتائج قابلة للقياس ليست ضرورية، ولكنها يجب أن تستخدم للتذكير بالنهج النوعي لتقييم سياق حقوق الطفل والذي له نفس القدر من الأهمية ويمكن أن تضاف للتعزيز الشامل لجميع جوانب حقوق الطفل. إن التحليل النوعي ذو قيمة خاصة للرصد المستقل للحقوق المدنية والحريات، فضلا عن التمييز بحكم الواقع وكذلك تقييم مستويات التسامح اتجاه الفئات الضعيفة.  وهذه جميعا تعتبر قضايا ذات أهمية حاسمة في محاولاتنا لتطوير مجتمعات أكثر رخاء وأكثر احتراما لحقوق الطفل.

مواصلة التحرك

نحن بحاجة إلى تحليل قصص الجميع - سواء كانت إيجابية أو سلبية، ونحن بحاجة للمضي قدما. وهذا ينطبق أيضا على الأهداف الإنمائية للألفية.  ومع اقتراب عام 2015، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية وأوجه القصور خلال عملية التقييم، بحيث تعكس المرحلة المقبلة نهجا كليا وشاملا للتنمية.

وكما قال ألبرت أينشتاين: "الحياة مثل ركوب الدراجة لكن من اجل الحفاظ على التوازن الخاص يجب مواصلة التحرك".

وأعتقد أن هذا لا ينطبق فقط على حياة البشر، ولكن على المجتمعات المحلية والمجتمعات عموما، بما في ذلك المجتمع الدولي، لتلتزم بالأفكار البناءة.  ونحن، أولئك الملتزمون بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، بحاجة إلى إيجاد التوازن، ونحن بحاجة إلى السير – تماما مثل ركوب دراجة.

أعتقد أن هذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في الأهداف الإنمائية للألفية و- إن لم يكن الآن، فعلينا بحلول عام 2015 التوصل إلى إجماع جديد على أهداف إنمائية جديد تستند كليا على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وهو ما يعكس عالميتها وترابطها.

أخيرا وليس آخرا، فنحن بحاجة إلى أن نكون سباقين، وليس كرد الفعل، في وضع استراتيجيات للتنمية البشرية. وعليه ينبغي التصدي للأسباب الجذرية، وليس للنتائج، والاستثمار في عوامل القوة للحماية الكامنة في الأطفال والأسر والآباء والمجتمعات المحلية.

لقراءة التعليق الكامل هنا.

------------------------------------

الأهداف الإنمائية للألفية.... مجموعة أخبار

رؤية بديلة

في تقرير نشر هذا الأسبوع، صرحت منظمة الإشعار الدولية أن الأهداف الإنمائية للألفية هي نموذج"مبتذل" للتنمية وغير كاف لقياس التقدم وأن الوقت قد حان للمضي قدما.

تقرير، "العمل مع البذور لتغيير البذور: ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية"، يقترح طريقة مختلفة في النظر للتنمية على أساس ستة خصائص :

1. المساواة في الحصول على صوت سياسي والاستخدام المشروع للقوة والخضوع للمساءلة.

  2. المشاركة المتساوية في ظل اقتصاد حيوي ومستدام.

   3. المساواة في الوصول إلى العدالة، والمساواة أمام القانون.

  4. التحرر من انعدام الأمن.

5.  قدرة الناس على المحافظة على الرفاه العقلي والجسدي، لتحقيق طموحاتهم والعمل للوصول لها.

  6. التعزيز الذاتي ووجود المؤسسات والقيم التي تدعم وتمكن من التقدم والسلام العادل.

التقرير الكامل

خبراء من  الأمم المتحدة: دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زعماء العالم الذين حضروا الاجتماع الذي تم قبل عدة أسابيع إلى ضمان أن تكون الوثيقة الختامية للأهداف الإنمائية للألفية قائمة على أساس مبادئ حقوق الإنسان

كما أعلن رؤساء الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان:

"على الرغم من الدعم الكامل لجهود الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، إلا أننا نود التأكيد على أن إعمال هذه الحقوق ينبغي أن يكون خطوة هامة على طريق طويل، ومستمر، نحو التنفيذ الكامل والفعال لحقوق الإنسان كافة للجميع."
البيان الكامل

نشر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر، وثيقة تشرح الكيفية التي يمكن لحقوق الإنسان أن تسهم في التنمية.  ويستند هذا الإصدار على تحليل للتقارير الوطنية حول التقدم المحرز نحو الأهداف الإنمائية للألفية. التقرير الكامل.

الحق في التعليم:  أصدر مشروع الحق في التعليم سلسلة تلخيصية للسياسات وذلك تزامنا مع مؤتمر القمة للأهداف الإنمائية للألفية إضافة إلى توصيات لتحفيز رؤساء الدول لنقاش الحق في التعليم.

أكدت الإحاطات على أن الأهداف الإنمائية للألفية لا ترقى إلى مستوى التوقعات الواردة في إعلان الألفية والتي يجب أن تسترشد بروح حقوق الإنسان إذا ما أرادت تحقيق تقدم حقيقي في عملية التنمية. لقراءة الإحاطات هنا :

موجز 1 عن الأهداف الإنمائية للألفية: الفقر
موجز 2 عن الأهداف الإنمائية للألفية: التعليم
موجز 3 عن الأهداف الإنمائية للألفية: المساواة بين الجنسين

الشفافية:  في رسالة موجهة إلى اثنين من السفراء المسؤولين عن التنسيق عالي المستوى في الأمم المتحدة بشان الجلسة العامة للأهداف الإنمائية للألفية، من قبل منظمات: المادة 19،  الوصول إلى المعلومات، مركز كارتر، التحالف الدولي من اجل الشراكة المدنية، الشراكة الدولية للميزانية، ومنظمة نشر ما تمول و منظمة الشفافية الدولية،  دعت هذه المنظمات إلى التزام أقوى، وتنفيذ فعال وشفافية ونشر وتوزيع للمعلومات في مجال مكافحة الفقر. لقراءة التوصيات.

زواج الأطفال: أطلقت مبادرة حكماء لإنهاء زواج الأطفال، قبل انعقاد مؤتمر القمة الأهداف الإنمائية للألفية.

فقد كتب كل من جيمي كارتر وفرناندو هنريك كاردوسو (الرؤساء السابقين للولايات المتحدة والبرازيل)، على صفحة الانترنت للغارديان :

"نحن بحاجة إلى السلطة لأخذ القانون على محمل الجد بشكل اكبر، والتغيير سيحدث عندما تسارع المجتمعات بالاعتراف بأن القيمة الاقتصادية والاجتماعية لتعليم البنات يفوق سعرها كعروس، وهذا يتطلب مناقشة حساسة، وقيادة حكيمة فضلا عن تقديم المساعدة المالية لإبقاء الفتيات في المدارس. ويجب علينا أيضا توفير المزيد من الدعم لمجموعات العمل التي تعمل على مستوى المجتمع المحلي، والوطني والدولي لوضع حد لهذه الممارسة.

والأهم من ذلك كله، فقد حان الوقت لنعترف بأننا لا نستطيع تحسين حياة النساء والفتيات الأكثر فقرا وتهميشا، حتى يتم طرح أثر زواج الأطفال بشكل مباشر وعلني - ونحن نعلن عن التزامنا بوضع حد له " لقراءة الافتتاحية .

_______________________________________________

آخر الأخبار والتقارير

الأحكام اللاإنسانية

ساعدونا الآن لإطلاق حملة عالمية تنشر ضد الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال

أطلقت كرين حملة عالمية في الأمم المتحدة في نيويورك خلال منتصف أكتوبر لإنهاء الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال الجانحين. وتعمل كرين على انجاز تقارير مفصلة عن الدول التي تظهر قوانينها أنها لا تزال تسمح بالإعدام والسجن مدى الحياة والعقاب البدني كأحكام على الجرائم التي يرتكبها أطفال.  نحن نعتقد أن أحد الأسباب للاستمرار في هذه المعاملة الوحشية للأطفال هو عدم وضوح الرؤية لواقع الأحكام اللاإنسانية.  لربما من السهل نسبيا البحث في الأطر القانونية التي تسمح بالأحكام القاسية، إلا انه من الصعب جدا العثور على شهادات شخصية وحالات فردية.  وبما إن هذه الحملة تسعى لإحداث أثر حقيقي والعمل السريع لوقف الأحكام اللاإنسانية، فإننا بحاجة إلى مساعدتك الآن. الرجاء إرسال المعلومات إلى [email protected]  أو ابلغنا كيف يمكن الوصول – إلى أية مواد تشير إلى حدوث هذه الانتهاكات: شهادات شخصية، صور وتسجيلات وتقارير رسمية، إحصاءات وتقارير لوسائل الإعلام.

التفاصيل الكاملة للحملة متوفرة على موقع كرين.  إن كرين تعتقد أن الحملات الدولية غير كافية وحدها ومن غير المحتمل أن تجبر الحكومات على التحرك بسرعة كافية لمنع إصدار الأحكام القاسية.  لكننا نأمل أن التنسيق والتضامن – ونشر الحملة على المستوى الدولي، وعبر المناطق وعلى الصعيد الوطني - يمكن أن يعجل في التغيير. إن غاية كرين هي تحقيق سياق قوي دولي وإقليمي لتحقيق التقدم - ودعم حملات وطنية بأية وسيلة ممكنة.

------------------------------------

قوات دفاع

(حقوق  ثنائيي الجنس، مثلي الجنس، والمتحولين جنسيا(LGBTI):  ردا على زيادة الرهاب المتزايد في مختلف أنحاء أفريقيا من الجنسية المثلية (هوموفوبيا) والمتحولين جنسيا (ترانزفوبيا)، دعت وكالة بامبازوكا لتقديم تبرعات إلى مثلي الجنس والمتحولين جنسيا.

وسوف تطرح كتاب حول ثنائيي الجنس، مثلي الجنس، والمتحولين جنسيا في أفريقيا، والذي سينشر في يونيو 2011،  حيث يجمع بين عدد من الكتابات والأعمال الفنية للنضال من اجل التحرر والحديث عن الميل الجنسي والفروق بين الجنسين. الكتاب يسعى إلى إشراك الجمهور الإفريقي في المقام الأول، وسوف يشمل خبرات مكتسبة من المجتمعات الريفية، وحالات ما بعد الصراع، والخبرة الدينية والهجرة والتشريد. لقراءة المزيد.

أوروبا: اعد مجلس أوروبا مبادرة جديدة للمساعدة في ضمان حقوق الغجر في مواجهة التمييز على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.

وقد اقترح الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، تنظيم اجتماع عالي المستوى مع الدول الأعضاء لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي لتحديد المعايير المطبقة للهجرة الغجر وثانيا، لوضع إجراءات محددة لتحسين التكامل الاقتصادي والاجتماعي للسكان الغجر في أوروبا تشمل مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية.  الخبر كاملا.

------------------------------------

عنف الضرب

أفريقيا: أهم ألأخبار حول العقوبة البدنية ترد من أفريقيا حيث حققت تونس وكينيا الحظر الكامل – وكلتاهما من أوائل الدول الأفريقية التي تقوم بهذا الحظر!  لقراءة تفاصيل هذه التحركات الايجابية وغيرها الموجهة نحو الإصلاح تجدونها في العدد الثاني من نشرة " إنهاء العقاب البدني " وهي نشرة إقليمية تصدرها المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية والمنتدى الأفريقي لسياسة الطفل.

في بلد آخر، حيث ستة من كل 10 أطفال في باراغواي يعانون العنف الجسدي وسوء المعاملة في وطنهم، بما في ذلك الضرب والركل، والحروق وشبه الخنق، وفقا لدراسة جديدة للأمم المتحدة.

وجدت دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن العقاب البدني والإهانة اللفظية تعتبر أشكال مقبولة ثقافيا في التربية والتعليم، ودعت الحكومة إلى إدخال السياسات التي تشجع على تقديم التقارير ومعاقبة مثل هذه الأفعال.  الخبر كاملا.

------------------------------------

 حتى إشعار آخر

تركيا: تشير المنظمات غير الحكومية في تركيا أن الدستور الجديد الذي تم المصادقة عليه لم يتضمن المبادئ الأساسية لحقوق الطفل في نظام القانوني التركي.  وكانت المؤسسات قد دعت إلى إدراج مادة منفصلة بشأن حقوق الطفل في الدستور الجديد. ومع ذلك، فإن تعديل المادة 41 يتناول فقط حقوق الطفل في سياق لم شمل الأسرة. الخبر كاملا.

الصحة النفسية: وفقا لتقرير جديد حول الصحة النفسية والتنمية والذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، فإن غالبية برامج التنمية والحد من الفقر لا تصل إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة العقلية أو النفسية.

التقرير، "يستهدف ألأشخاص الذين يعانون صعوبات تتعلق بالصحة العقلية كمجموعة ضعيفة" ، ويكشف أن ما بين 75 في المائة و 85 في المائة منهم لا يحصلون على أي شكل من خدمات الصحة النفسية. كما أشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات من أجل العمل على تلبية احتياجات ذوي الإعاقات العقلية والنفسية في العمل التنموي. التقرير الكامل.

دردشة الأسبوع

**  الأهداف الإنمائية للألفية**

يبرز اختصار  " MDGs" "الأهداف الإنمائية للألفية" في العديد من أوراق سياسات التنمية الدولية.  تزامنا مع قمة الأهداف الإنمائية للألفية، سالنا بعض الناس من خارج  إطار عالم حقوق الإنسان والتنمية عما يتبادر إلى ذهنهم إذا ما سمعوا كلمة "''MDG

إليكم أمثلة لبعض الإجابات التي حصلنا عليها:
-  أداة الهاء وتحايل
-  مجموعة نظارات مصممة من قبل مادونا ودولتشي وغابانا
-  رمز لطيران مدغشقر
- ألبان ماعز من ميشيغان (!)

الدول

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.