أضافه crinadmin في
كرينميل 1190 CRINMAIL في هذه العدد : الافتتاحية: الأطفال وانعدام الجنسية ضيفنا في هذا العدد هو سيباستيان كون الذي يعمل ضمن مشروع مبادرة العدالة. حيث قام بكتابة هذه المساهمة بصفته الشخصية. مقدمة بالنسبة لمعظمنا، فان المواطنة (1) هي أمر بديهي ومضمون. إذ نادرا ما نفكر في الحقوق والمسؤوليات خاصة تلك المتعلقة بالمواطنة، وبالتالي فإننا وفي كثير من الأحيان نفشل في فهم المشاكل الفريدة التي تواجه غير المواطنين. إن الاعتراف بالجنسية هو بمثابة المفتاح لمجموعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والعمالة، والخدمات الاجتماعية. وبسبب هذا، فان الأشخاص أل- بدون جنسية - عديمي الجنسية – يعتبرون إحدى أكثر الفئات ضعفا في العالم. هناك ما يقدر ب 15 مليون شخص من عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم، وبالنظر إلى الاتجاهات السكانية الحالية في جميع أنحاء العالم، فإنه سيكون من الإنصاف أن نفترض أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص عديمي الجنسية في العالم هم من الأشخاص القاصرين. إن النتائج المترتبة على انعدام الجنسية بين الأطفال كثيرة وشديدة وغالبا ما تبدأ قبل الولادة حيث أن: النساء الحوامل عديمات الجنسية كثيرا ما يحرمن من الرعاية الكافية قبل الولادة وبعدها. ونتيجة لذلك، فان العديد من الرضع من عديمي الجنسية لا يحصلون على التطعيمات وغيرها من العناية الطبية الأساسية، مما يعني أن صحتهم قد تكون بخطر حقيقي. أما الأطفال الأكبر سنا من عديمي الجنسية فيحرمون من الحصول على التعليم الأساسي، وفي معظم البلدان في أنحاء مختلفة من العالم فالتعليم الثانوي هو أمر غير وارد. أما النتائج الرئيسية الأخرى المرتبط بانعدام الجنسية للأطفال فتشمل زيادة احتمالات أن ينشا الأطفال في ظل الفقر المدقع، والحد من حرية التنقل والترحيل التعسفي والإقصاء الاجتماعي، وفي بعض الأحيان خطر التعرض للاتجار والاستغلال. القانون الدولي والوضع القانوني الخاص بحماية الأطفال بموجب القانون الدولي، تعرف الجنسية بأنها وسيلة للتعبير عن الرابطة القانونية والسياسية والاجتماعية التي تربط الفرد مع بلد معين. إن رابطة المواطنة تسمح للفرد باكتساب وممارسة بعض الحقوق والمسؤوليات ضمن موطنهم . لكن ما الذي يجعل هذا الرابط يختلف من بلد إلى بلد، مع الأخذ بالاعتبار شموله عادة عوامل مثل النسب أو الإقامة المعتادة، والروابط الأسرية، ومكان الولادة، والروابط الثقافية واللغوية، والمصالح الشخصية (اقتصادية كانت أو غير ذلك)، إضافة إلى المشاركة في الحياة العامة. يحمى الحق في الحصول على الجنسية بموجب القانون الدولي، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على الحق في الجنسية بموجب المادة 15، كما أن آليات حقوق الإنسان في أوروبا والأمريكتين أعطت معنى عملي اكبر لهذا المبدأ على الصعيد الإقليمي. إن اتفاقية حقوق الطفل قد ضمنت حق الطفل في الجنسية بموجب المادة 7 التي تنص على أنه يتعين على الدول الأطراف ضمان تنفيذ هذه الحقوق (الحق في الحصول على اسم وجنسية، ومعرفة والديه وتلقي رعايتهم) وذلك وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة في هذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية. الأمر الذي يعني في الممارسة العملية، أن للأطفال عديمي الجنسية الحق في الجنسية في الدولة التي ولدوا فيها. إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعترف بحق ' كل طفل... في اكتساب جنسية ،' في المادة 24.3 لكنه يفتقر إلى المواصفات المحددة المتعلقة بتحديد مسؤوليات الدولة اتجاه أي طفل عديم الجنسية. وكذلك الأمر بما يتعلق، بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الدول في المادة 29 حيث من حق أطفال العمال المهاجرين في... الجنسية'. هذا ويمكن للجنة حقوق الطفل مواصلة توسيع التزامات الدول بما يتعلق بالأطفال عديمي الجنسية من خلال صياغة التعليق العام على المادة 7. كما يمكن لهذا التعليق توضيح التزامات الدول تجاه الأطفال المولودين على أراضيها، على سبيل المثال، تحديد ما هو المقصود "بالأطفال عديمي الجنسية. ' وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروتوكول الاختياري بشأن إجراءات الشكاوى الفردية يمكن أن يساعد في حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. أما على الصعيد الإقليمي، فهناك على الأقل ثلاث معاهدات رئيسية توفر حماية جدية تتعلق بانعدام الجنسية للأطفال. في أوروبا، حيث الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية تقتضي من الدول الأطراف أن يكون هناك نص في القانون يتعلق باكتساب الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها الذين لولا ذلك سيكونون من عديمي الجنسية. وفي الأمريكتين، فان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على الحق في الجنسية في المادة 20. والأمر سيان هنا، حيث من حق الأطفال الحصول على الجنسية في البلد الذي ولدوا فيه، والذين لولا ذلك سيكونون عديمي الجنسية. أما في أفريقيا:، فان الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل (ACRWC) فينص في المادة 6.4 على ما يلي: ' تتعهد الدول الأطراف... بضمان اعتراف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ المتعلقة بحق الطفل في اكتساب جنسية الدولة في إقليمها إذا لم يمنح – عند ولادته – الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها . ' إن الشكاوى التي قدمت إلى لجنة الخبراء الأفريقيين لحقوق ورفاه الطفل حتى الآن قليلة جدا. لكن تبقى واحدة من تلك المخاوف حول الأطفال عديمي الجنسية هي تلك المتعلقة بالشكوى التي قدمها مشروع مبادرة العدالة إلى اللجنة لصالح الأطفال النوبيين في كينيا والذين هم من عديمي الجنسية نتيجة لرفض الحكومة الكينية منحهم الجنسية. ونظرا للعدد الكبير من المعاهدات الدولية والإقليمية التي تعترف بحق الطفل في الجنسية، فانه يمكن للمرء أن يجادل بأن من الواجب ضمان أن يكون لكل طفل جنسية، بما في ذلك الالتزام بمنح الجنسية للأطفال المولودين في إقليم والذين لولا ذلك سيكونون عديمي الجنسية، وهو الآن جزء من القانون الدولي العرفي وهو ملزم لجميع الدول، سواء كانت قد صدقت على المعاهدات ذات الصلة أم لا. لماذا يوجد أطفال عديمي الجنسية؟ كذلك فان انعدام الجنسية الناجم عن التمييز بين الجنسين (الجندر) يؤثر بشدة على الأطفال. فالكثير من البلدان وفي أنحاء مختلفة من العالم لا تزال تفتقر إلى قوانين جنسية محايدة لكل من الذكر والأنثى، حيث النساء غير قادرات على إعطاء جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن الأجانب. في بعض الأماكن فان الوضع آخذ في التحسن. لقد اتخذت العديد من دول شمال أفريقيا - الجزائر، مصر، المغرب وتونس - خطوات هامة في السنوات أل 15 الماضية لوضع حد للحكومة بما يتعلق بإجراءاتها القائمة على التمييز بين الجنسين من خلال تعديل قوانين الجنسية من أجل إعطاء المرأة القدرة على تمرير جنسيتها لأطفالها. مع ذلك، فان هناك طريق طويل لنقطعه في العديد من البلدان وفي جميع أنحاء العالم. هناك أيضا أطفال عالقون في مأزق قانوني ناجم عن انفصال الدولة. فالأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية معرضين بشكل خاص لانعدام الجنسية عند تفكك الدول وقيام دول جديدة. ففي التاريخ الحديث كنا قد شهدنا ذلك في أماكن مثل الاتحاد السوفيتي السابق والبلقان واريتريا وإثيوبيا وباكستان وبنغلاديش. أما حاليا، فان المعايير لتجنب انعدام الجنسية في حالات الانفصال لدولة ما فتسير ببطء شديد باتجاه الحل. إن دول مثل سلوفينيا واستونيا ولاتفيا قد حققت تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة، ولكن وفي المقابل فان في كل من اريتريا وإثيوبيا عشرات الآلاف من الأطفال الذين لا يزالون محرومين من حقوق الجنسية وذلك بسبب أصول والديهم الوطنية أو العرقية. النتائج المترتبة على انعدام الجنسية للأطفال إن الحماية التي يوفرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل تنطبق على جميع الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم. ولئن كان هذا صحيحا من الناحية النظرية، فإن الواقع يختلف بشكل كلي. فلا تقوم جميع البلدان بتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والحماية الفعالة من الاستغلال للأطفال عديمي الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، فان هناك حقوقا إضافية لا تشملها اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي لا تتوفر إلا للمواطنين. والتي تتعلق بالتعليم ما بعد المرحلة الأساسية، وبعض أشكال الرعاية الصحية أو الاجتماعية، والعمل حال وصول الطفل للسن الذي يسمح له الانخراط في سوق العمل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولعل من أكثر العقبات وضوحا والتي تواجه الأطفال عديمي الجنسية تتمثل في الحصول على التعليم. ففي حين أن بعض البلدان توفر فرصا تعليمية للأطفال عديمي الجنسية، فان الكثير من الدول لا توفر ذلك. ففي ماليزيا، يحرم الأطفال عديمي الجنسية من الهنود، الفلبينيين أو اندونيسيي النسب في ولاية سيلانجور وصباح في كثير من الأحيان من الحصول على التعليم الأساسي في المدارس الحكومية (2): إذا ما كتب على شهادة ميلاد الطفل 'أجنبي'، أو إذا كان الطفل لا يملك شهادة ميلاد على الإطلاق، أو إذا وبكل بساطة لم يتم تسجيل الطفل (3). وبالمثل، ينظر في محكمة البلدان الأمريكية في قضية حقوق الإنسان في قضية ويين وبيسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية، حيث مقدمي الطلبات - اثنين من الأطفال – واللذين حرما تعسفا من الجنسية الدومينيكية. ونتيجة لذلك تم منعهم من الذهاب إلى المدرسة حيث وثائق الهوية تعتبر شرطا مسبقا للالتحاق بالمدرسة. إن حرمان الأطفال من الحق في التعليم يمكن أن تشل مجتمعات بأكملها ولأجيال قادمة. إن قضية ليين وبيسيكو لتعكس مشكلة أكبر من ذلك بكثير في جمهورية الدومينيكان حيث يحرم الأطفال من أصل هايتي والمولودين في جمهورية الدومينيكان من الجنسية على الرغم من كون المواطنة مكفولة دستوريا للأطفال المولودين هناك. إن عدد قليل من الأطفال عديمي الجنسية لقادرون على الحصول على جوازات سفر أو وثائق سفر أخرى. إن لذلك آثار خطيرة على حقهم في حرية التنقل، وبمنعهم من السفر إلى الخارج لزيارة أقاربهم أو متابعة فرصهم التعليمية. وبالمثل، يمتد الخطر إلى الحق في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للأطفال عديمي الجنسية. وانعدام الجنسية يجعل أوضاعهم والديهم الاقتصادية عرضة للخطر، حيث العديد منهم يكبر في ظل الفقر المدقع، حيث الحصول على العلاج الطبي وإعطاء التطعيمات اللازمة شحيحة. هناك أدلة من أنحاء مختلفة من العالم تشير إلى أن الأطفال عديمي الجنسية هم أكثر عرضة للاتجار بالبشر وغيرها من أشكال الاستغلال. يظهر ذلك بوضوح في قضية قبائل هيل في تايلند، على سبيل المثال، والذين- لأنهم ليسوا تايلانديي العرق - قد كافحوا لعدة أجيال بما يتعلق بموضوع انعدام الجنسية. هناك بعض العلاقة بين الاستغلال وانعدام الجنسية - وبخاصة حالات انعدام الجنسية بحكم الأمر الواقع - في الغرب أيضا. فهناك قضية ساليادين ضد فرنسا (4) ، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المعنية بطالبي اللجوء غير المصحوبين حيث القضية تتعلق بقاصر من توغو والتي [تتواجد بصورة غير قانونية في فرنسا] حيث هناك مخاوف من أن يتم اعتقالها من قبل الشرطة ... وكانت ... عرضة للعمل ألقسري... [و] وبظروف أشبه بالعبودية. ' لقد قضت المحكمة بأن مقدمة الطلب 'كانت تماما تحت [رحمة مخدومها]، حيث تمت مصادرة أوراقها... ولم تتوفر لها حرية الحركة أو وقت الفراغ. كما أنها لم ترسل إلى المدرسة... مقدمة الطلب قد لا تأمل تحسن أوضاعها » (5). بالرغم من أن مقدمة الطلب ومن الناحية النظرية قد يكون لديه جنسية توغو، إلا انه من المنطق الافتراض أن هذه الجنسية غير فعالة وذلك لعدم وجود وثائق لديها لإثبات وضعها القانوني. عليه تعتبر من عديمي الجنسية بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي زاد من خطر تعرضها. تحدي انعدام الجنسية، وإعمال حق الطفل في الجنسية يمكن معالجة حالات انعدام الجنسية بين الأطفال والطعن بها بطرق شتى، بما في ذلك حملات تسجيل المواليد، والضغط من المجتمع الدولي، والتقاضي. يعتبر تسجيل الولادة الوسيلة الوحيدة والاهم لتزويد الأطفال بهوية قانونية، فأحيانا فان تسجيل المواليد ينقذ حياة الطفل كشخص عديم الجنسية بحكم الأمر الواقع. مع ذلك، وكما ذكر أعلاه، ففي كثير من الحالات - لا سيما عندما يكون التمييز العرقي حاضرا، فالبلدان التي تمنح المواطنة بناء على السلالة - فان شهادة الميلاد لا تنقل الجنسية. وفي الواقع، فان هناك حالات حيث تستخدم الحكومات شهادات الميلاد لضمان أن بعض الأطفال لا يزالون عديمي الجنسية حيث تكتب صراحة على الشهادة أن الشخص المعني هو من غير المواطنين. فعلى سبيل المثال، حالة طفلة من أصل اندونيسي في منطقة صباح في ماليزيا حيث كتب 'اجنبية' على شهادة ميلادها بالتالي فانه من غير المرجح أن تكون قادرة على التسجيل في المدرسة. من هنا، وفي حين أن تسجيل المواليد يعتبر مهما وبشكل كبير من اجل إعطاء الأطفال وضعا قانونيا، إلا انه يجب تنفيذه بطريقة لا تديم انعدام الجنسية، حيث سيؤثر هذا على وصول الأطفال إلى مجموعة كاملة من الحقوق لسنوات قادمة. إن منظمات مثل منظمة بلان انترناشيونال كانت قد نفذت حملات تسجيل للمواليد في مختلف أنحاء العالم لسنوات عديدة من أجل ضمان حصول الأطفال على هوية قانونية، الأمر الذي يؤمن بدوره حماية أمام القانون، والحصول على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، ويجعل الأطفال أقل عرضة لسوء المعاملة. عليه، يتعين على الحكومات تحسين سجلها في تسجيل المواليد - وليس فقط من حيث العدد ولكن أيضا من حيث الجوهر-، وضمان حصول الأطفال على الجنسية والذين لولا ذلك سيكونون من عديمي الجنسية. ووفق ما ورد أعلاه فان ذلك يعتبر جزء من القانون العرفي والذي ينطبق على الدول. يمكن للمجتمع الدولي أن يضع المزيد من الضغوط على الدول من خلال نظام القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك كتابة التقارير إلى الهيئات المنشئة بموجب المعاهدات والتي تصدر توصياتها على أساس اتفاقيات حقوق الإنسان. وقد يشمل أيضا التعاون مع هيئات الأمم المتحدة مثل المفوضية العليا للاجئين واليونيسف ومفوضية حقوق الإنسان، كل حسب صلاحياته، وذلك لضمان التنفيذ الفعال. كما أن للمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة وللهيئات الإقليمية أيضا بعض النفوذ والذي يمكن استخدامه للضغط على الحكومات. يعتبر التقاضي احد الخيارات في بعض البلدان أيضا، فان واحدة من أهم القرارات الإقليمية في مجال حق الطفل في الجنسية والتي سبق ذكرها هي قضية عام 2005 لبيسكو ضد جمهورية الدومينيكان، حيث قضت محكمة البلدان الأمريكية بان جمهورية الدومينيكان قد انتهكت الحق في الجنسية، من بين حقوق أخرى واردة في الاتفاقية الأمريكية. وفي أوروبا، قضية ماكوك ضد سلوفانيا والمعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتجريد سلوفانيا ل 18305 مواطن من مواطنتهم وذلك في عام 1996، والذي شمل عدد كبير من الأطفال. كذلك ما ذكر أعلاه، وعلى الصعيد الإقليمي الإفريقي، تلقي لجنة الخبراء الأفريقيين لحقوق ورفاه الطفل شكوى تتعلق بالحق في الجنسية (والحصول على الحقوق المرتبطة بها) لقصر نوبيين في كينيا. إن التقاضي يمكن أن يحقق شوطا طويلا في الحصول على سبل الانتصاف للأفراد إضافة إلى توضيحات حول نقاط غامضة في القانون، - اذا ما اتبعت استراتيجية- وتغيير في السياسات خارج جدار المحكمة. ويبقى القول أن هناك حاجة لمزيج من وسائل المناصرة التي يجب استخدامها لحل قضايا انعدام الجنسية. ------------------------------------------------- 1. For the purpose of this briefing, citizenship and nationality are used interchangeably. 2. 'School kids expelled for not having birth certs', Malaysiakini, June 17, 2008. 3. Maureen Lynch and Melanie Teff, 'Childhood Statelessness', Forced Migration Review, April 2009, p.32. 4. Siliadin v. France, ECHR, 2005, Application No. 73316/01 paras. 118-121 5. Siliadin v. France, ECHR, 2005, Application No. 73316/01 paras. 126-128 ________________________________________________________ آخر الأخبار والتقارير استمرار المد هذا وقد كانت تونس قد حظرت جميع أشكال العقوبة البدنية في تموز / يوليو. ينص القانون الجديد في المادة 29 على أن لكل شخص "الحق في الحرية والأمان على شخصه، والذي يتضمن الحق في عدم... (ج) التعرض لأي شكل من أشكال العنف سواء من مصادر عامة أو خاصة، (د (التعرض للتعذيب بأي شكل من الأشكال، سواء الجسدي أو النفسي، (ه) التعرض للعقاب البدني، أو (و) المعاملة أو المعاقبة القاسية، بطريقة لا إنسانية أو مهينة ". وكذلك في المادة 20 (1) ما يلي: " إن وثيقة الحقوق هذه تنطبق على جميع القوانين وملزمة لجميع أجهزة الدولة وجميع الأشخاص." وتؤكد المادة 53 على أن لكل طفل "الحق في الحماية من الإيذاء والإهمال والممارسات الثقافية الضارة، وجميع أشكال العنف والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والخطرة أو الاستغلال في العمل". يدخل الحظر الوارد في القانون الجديد على الفور: المادة 2 (4) تبطل أي قانون آخر، بما في ذلك القانون العرفي، الذي لا يتسق مع الدستور. كما أن هناك أحكام مختلفة في القانون الكيني الذي يبرر أو يسمح العقاب البدني، وهو في تناقض مع القانون الجديد. وهو بحاجة إلى مراجعة وتعديل، بما في ذلك إلغاء "حق أي من الوالدين أو أي شخص آخر لديه سلطة قانونية أو مسؤول عن الطفل في معاقبة معقولة له" من المادة 127 من قانون الطفل 2001 والسماح بالعقاب البدني في المدارس في المادة 11 من قانون (التأديب المدرسي) في التربية والتعليم. تعد كينيا الدولة 29 التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع أنحاء العالم. انظر تحديث الجدول من المبادرة العالمية ------------------------------------ صورة قاتمة التبغ والجندر: تستهدف شركات صناعة التبغ بشكل متزايد النساء والفتيات في الإعلانات، وذلك وفقا لنشرة حقائق صادرة عن منظمة الصحة العالمية. توضح المقالة، والتي تتصادف هذا العام مع "اليوم العالمي بدون تدخين"، كيف أن الاستراتيجيات المستخدمة للترويج للتدخين بين النساء خلال القرن الماضي يجري استخدامها في البلدان النامية حاليا. ومن بين الأساليب المستخدمة لجذب المستهلكات الإناث، تقوم شركات التبغ باستخدام "علامة تجارية " مثل (تسويق أي من المنتجات الأخرى مثل الملابس تحت أسماء تجارية للتبغ) وتصميم السجائر والعلب بطريقة تجذب النساء والفتيات، مثل "خفيف"، "نحيل" "فائق النحافة". في روسيا، على سبيل المثال، حيث التدخين بين النساء بارتفاع سريع، فقد أدخلت 100 علامة تجارية على وجه التحديد لاستخدام المرأة، حسبما تقول كاتبة التقرير، مارغريتا هاغلوند، من المعهد الوطني للصحة العامة في ستوكهولم. نشرة منظمة الصحة العالمية 2010;88:563-563. doi: 10.2471/BLT.10.080747 . النشرة كاملة. اليابان: قام محتجون بسلسلة من المظاهرات خلال العام الماضي ضد مجموعات من الأقليات، بما في ذلك أطفال المدارس الكورية، وفقا لتقارير لصحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع. فقد نظمت المجموعة المعروفة على الانترنت باسم 'شبكة أقصى اليمين المتطرف'، تجمعا عند بوابة مدرسة من المدارس الابتدائية الكورية في ديسمبر الماضي حيث دعت الطلاب ب"الصراصير" و "الجواسيس". وقد اتسع نطاق الاحتجاجات منذ ذلك الوقت ليشمل الصينيين وغيرهم من العمال الآسيويين وفقا للصحيفة. تتألف المجموعة، في معظمها من شبان يعتقد أنهم يعملون في وظائف ذات أجور متدنية حيث يعتقد أن ذلك يأتي كتنفيس للإحباط الناجم عن المشاكل الاقتصادية. لقراءة الخبر كاملا (نيويورك تايمز، 28 أغسطس 2010). في الملاحظات الختامية الأخيرة لليابان، عبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن قلقها من أن أعداد متزايدة من أطفال المدارس الكورية يغيرون أسماءهم ويرفضون اللباس الوطني خوفا من التعرف عليهم ككوريين. ------------------------------------ حان الوقت لكسر الصمت الاختفاء: أحيى الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء ألقسري أو غير الطوعي اليوم العالمي للمفقودين وذلك في 30 آب / أغسطس حيث قام بنشر بيان حول ذلك. ولاحظ الفريق العامل أن عددا من البلدان قد كثفت مؤخرا من جهودها للتحقيق في حالات الاختفاء وأدانت ذلك. ومع ذلك، فقد حث البيان الدول على بذل المزيد من الجهد لملاحقة الجناة، وتقديم تعويضات للضحايا وأفراد أسرهم، والحفاظ على ذكرى أولئك الذين اختفوا. البيان الكامل. ايرلندا: كشف النقاب مؤخرا عن محاكمة تتعلق بالأدوية حيث أجريت تجارب للأدوية على الأطفال في دور الأطفال التي تديرها الكنيسة في أيرلندا وذلك خلال سنوات الستينات. حيث قدمت مئات اللقاحات التجريبية للكزاز والدفتيريا والسعال الديكي للأطفال، وذلك وفق تقرير للاندبندت الايرلندية. يجري حاليا التخطيط للقيام بإجراء قانوني ضد شركة جلاكسو سميث كلاين ووسام القلب المقدس، التي سمحت بالاختبارات على الأمهات والأطفال في دار بيسبروف لرعاية الأطفال في كورك. وذلك حسب الاندبندت الأيرلندية، 21 أغسطس 2010 . لقراءة التقرير. ------------------------------------ الأزمات: فترات صعود وهبوط يذكر انه سيجري استفتاء على استقلال جنوب السودان عن شمال البلاد في يناير كانون الثاني . بي بي سي، 31 أغسطس 2010) لقراءة الخبر. تجدر الإشارة إلى أن تقرير السودان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من المقرر أن يتم بحثه هذا الشهر. في الوقت نفسه، وفي الباكستان، فبعد شهر من بدء الفيضانات، فلم تصل المساعدات الغذائية ل 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة والتي هم بأمس الحاجة إليها، وذلك حسب تقرير لمؤسسة إنقاذ الطفل. وتشير التقديرات إلى نزوح ما يقدر بنحو 20 مليون شخص في باكستان والذين هم بحاجة إلى دعم عاجل. لقراءة الخبر. ------------------------------------ كتاب حول حقوق الطفل كتاب مدرسي جديد حول أفضل المقاربات المتعلقة بالممارسات والسياسات في مجال حقوق الطفل والتعليم للبالغين. هذا الكتاب الصادر عن شبكة الديمقراطية وتعليم حقوق الإنسان في أوروبا (DARE)، يوفر مواد تعليمية مثل أفكار لتدريب المعلمين ومجموعة وسائل عمل للمهنيين. كذلك لتقارير قطرية ودراسات حالة تشمل النمسا وبلجيكا وبلغاريا وألمانيا وهنغاريا وهولندا وسلوفينيا. الخبر كاملا. ------------------------------------ اجتماع للدول حول الإعاقة افتتح المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك وذلك لانتخاب أعضاء جدد للعمل في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحث الاجتماع في الكيفية التي يمكن من خلالها تسهيل شمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية. لقراءة الخبر. كلمة أخيرة "بالطبع، فانه يجب على المجتمعات الأوروبية أن لا تتسامح مع الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، ولكن وبالطبع أيضا فان أي جماعة عرقية لا تحتكر مثل هذه الأمراض، كما أن جميع الناس يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون. تعرض الغجر للاضطهاد في أوروبا لعدة قرون. وهم يواجهون شكلا من أشكال التمييز غير المرئي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية: لقد تمت عملية طرد جماعي وإخلاء من الديمقراطيات الأوروبية للعديد من الرجال والنساء والأطفال على أساس أنهم يشكلون خطرا على النظام العام ". - جورج سوروس، رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس، "محنة الغجر" ، نشرت في صحيفة مكاو ديلي تايمز
الافتتاحية: الأطفال وانعدام الجنسية
آخر الأخبار والتقارير:
- كينيا تحظر العقاب البدني
- ورقة حقائق حول الأطفال والصحة
- اليابان: العنصرية داخل المدارس
- الاعتداء السري (اليوم العالمي للمختفين، ايرلندا)
- آخر المستجدات حول الأزمات الإنسانية (السودان وباكستان)
- حقوق الطفل للمتعلمين الكبار
- اجتماع للدول حول حقوق الإعاقة
نكرس افتتاحية العدد لهذا الأسبوع لموضوع حقوق الطفل وانعدام الجنسية. لقد برزت هذه القضية إلى الصدارة في الصحف في الآونة الأخيرة حيث وجد عديمي الجنسية من الغجر في وضع يتمثل بترحيلهم من بلدان في أنحاء مختلفة من أوروبا، وهي قضية تم تسليط الضوء عليها ضمن آخر تعليق في مجال حقوق الإنسان من قبل مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا. وهو نفس الموضوع الذي سنسلط الضوء عليه على موقعنا ضمن باب حقوق الطفل والتمييز.
إن الدول التي تمنح الجنسية وفقا لبلد المولد هي قليلة ومتباعدة، ومعظم البلدان تمنح الجنسية حسب أصل الطفل، حيث هم أبناء لمواطني البلد. إن حالة الأطفال عديمي الجنسية غالبا ما تكون نتيجة مباشرة لانعدام الجنسية لوالديهم، والتي تتسبب بدورها في كثير من الأحيان بالتمييز العميق ضد أشخاص من أصول خاصة عرقية وإثنية وقومية ولغوية. عليه فان معظم حالات انعدام الجنسية هي قضية متعددة الأجيال. وهي تدور في حلقة مفرغة حيث ينتقل افتقار الآباء للوضع القانوني لأطفالهم، مما يقوض طفولتهم وكذلك الفرص المتاحة لهم لعيش حياة طبيعية وكريمة مثل البالغين.
إن واحدة من مفاهيم حقوق الإنسان - الحق في الحصول على هوية واسم - لترتبط ارتباطا لا انفصام فيه مع الجنسية. فبما يتعلق بالكثير من عديمي الجنسية إن لم يكن معظمهم في مختلف أنحاء العالم، فان انعدام الجنسية يعني أن ليس لديهم هوية قانونية وان أصواتهم ضعيفة أو غير مسموعة بما يتعلق بالتأثير على المجتمع الذي يعيشون فيه.
المراجع
كينيا: إن الدستور الجديد الذي اعتمد في كينيا هذا الشهر يحمي كل شخص من العقاب البدني، مما جعل كينيا الدولة الإفريقية الثانية هذا العام التي تحمي وبشكل قانوني الأطفال من جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الظروف، بما في ذلك المنزل، وذلك حسب تقارير المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال .
السودان: التزم الجيش في جنوب السودان بتسريح جميع الجنود الأطفال بحلول نهاية العام، وذلك بحسب تقارير هيئة الإذاعة البريطانية. وتشير تقديرات لليونيسف إلى أن الجيش الشعبي لتحرير السودان ما زال يحتفظ ب 900 طفل في صفوفه على الرغم من تسريحه للآلاف بالفعل.
اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعية العامة في قرارها 61/106 المؤرخ 13 ديسمبر 2006. إن المادة 40 من الاتفاقية تنص على أن " تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية."