أضافه crinadmin في
القوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الطفل مكانة حقوق الطفل في القانون الوطني تنص المادة 37 من الدستور على أن المعاهدات التي صدقت عليها البحرين، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، لها قوة القانون. مع ذلك، واعتبارا من عام 2011، فان لجنة حقوق الطفل ليس لديها أي علم بأية نماذج أثيرت ذات علاقة بالاتفاقية أو ورد ذكرها في المحاكم البحرينية، مما يثير تساؤلات حول مدى انطباق الاتفاقية في المجال القضائي. الدستور: يحتوي الجزء الثالث من دستور البحرين على عدد من الأحكام التي تتعلق بحقوق جميع المواطنين، وهناك مادة واحدة فقط تتضمن إشارة محددة لحقوق الأطفال: التشريعات: لا يوجد أي مرسوم خاص بالأطفال ضمن القانون البحريني. و بدلا من ذلك، يتم تناول المسائل القانونية المتعلقة بالأطفال من خلال تشريعات مقننة ومراسيم وقرارات صادرة عن الهيئات الحكومية ذات الصلة. كنتيجة لعلاقة البحرين السابقة ببريطانيا فقد بقيت بعض القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالعدالة، هذا إضافة إلى قوانين غير مدونة من وحي الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم قد تم تقسيم النظام القضائي في البحرين إلى محاكم مدنية ومحاكم شريعة، حيث المدنية لها ولاية على نطاق واسع على غير المسلمين، والأخيرة لها ولاية على المسلمين. وتشمل التشريعات ذات الصلة التالي، ولكن لا تقتصر عليها فقط : - القانون الجنائي البحوث القانونية : في حين هناك مجموعة مختارة من التشريعات متاحة باللغة الإنجليزية من خلال دليل القانون الدولي على الرابط التالي: (http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwebah.htm) كما أن الدستور متاح باللغة الانجليزية من خلال موقع جامعة ريتشموند على الرابط: (http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf) كما أن هناك دليل شامل بالبحوث القانونية من خلال مبادرة جلوبال اكس في جامعة نيويورك على الرابط: (http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Bahrain.htm) كما توفر كلا من مكتبة الكونجرس: (http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/bahrain.php) و المعهد العالمي للمعلومات القانونية: (http://www.worldlii.org/bh/) وصلات للعديد من البحوث القانونية وروابط للمواقع الحكومية. سوابق قضائية بحوث لسوابق قضائية
الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل تحليل معمق : كذلك يعتبر موضوع التمييز سمة ثابتة في عملية الإبلاغ إلى اللجنة من قبل البحرين. وهناك مجموعة واسعة من الممارسات التمييزية الموجودة سواء على الصعيد الاجتماعي أو القانوني. فالقانون يسمح للفتيات الزواج في سن 15 عام (ثلاث سنوات أصغر من الأولاد)، كما أن أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجنبي ليس لديهم نفس فرص الحصول على الجنسية لتلك المتوفرة لمن هم من أب بحريني، كما أن التمييز ضد الفتيات والنساء ينتشر بشكل واسع في جميع أنحاء المجتمع. وفي توصياتها لعام 2011، أبلغت اللجنة دولة البحرين من اجل إجراء مراجعة للتشريعات وللممارسات المتعلقة بمكافحة التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع. مشاريع الإصلاح القانوني الحالية
- المادة (5.أ) تنص على أن القانون "يحمي الأمومة والطفولة في إطار الأسرة" وكذلك يحمي ويدافع عن الشباب "من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي". كما يتضمن هذا القسم إشارة إلى أن الدولة "تولي عناية خاصة للنمو البدني والعقلي والأخلاقي للشباب".
- قانون الإجراءات الجنائية
- القانون المدني
- قانون الأحداث رقم 17 لعام 1967
- القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
- القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
لحكومة البحرين موقع رسمي باللغتين العربية والإنكليزية (http://www.bahrain.bh/wps/portal). حيث يتم نشر التشريعات الحديثة باللغة العربية على الانترنت من خلال قسم الشؤون القانونية على موقع الحكومة.
فقه حقوق الطفل
يرجى الاتصال بشبكة معلومات حقوق الطفل إذا كنت على علم بأي قضية في المحاكم الوطنية والتي تشير أو اعتبرت اتفاقية حقوق الطفل مرجعية فيها.
يوفر الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية في البحرين نصوص الأحكام باللغتين العربية والإنجليزية (http://www.constitutional-court.org.bh/CCB/default.aspx)
في ملاحظاتها الختامية لعام 2011، لاحظت لجنة حقوق الطفل أن البحرين مستمرة في جهود الإصلاح القانوني، ولكنها أعربت عن قلقها للتأخير في انجاز بعض الأجزاء والجوانب الهامة في العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل. ويخشى أن العملية المطولة لاعتماد قوانين جديدة قد يعني أن القوانين والتشريعات الوطنية لن تكون متوافقة تماما مع أحكام الاتفاقية. كذلك ايضا، فإن اللجنة قلقة من "التفسيرات المحدودة لبعض القوانين المحلية، وحقيقة أن أحكام الاتفاقية لم يتم ذكرها أو الإشارة إليها مباشرة في المحاكم، الأمر الذي قد يعرقل التمتع ببعض حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية".
في ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير البحرين، حددت اللجنة مجموعة من القضايا المثيرة للقلق ضمن قضاء الأحداث. وعلى وجه التحديد، فقد أشارت اللجنة إلى السن المبكر للمسؤولية الجنائية (7 سنوات( ، والادعاءات المتعلقة بفرض عقوبة السجن مدى الحياة على أشخاص بسبب جرائم ارتكبوها وهم دون سن 18 سنة، ومسألة سوء معاملة الأطفال في نظام العدالة الجنائية. وبشكل عام، أوصت اللجنة بأن تنظر الدولة في استخدام بدائل للحرمان من الحرية، للأطفال المذنبين، وكذلك اتخاذ خطوات لتحسين الوصول إلى العدالة من قبل الأطفال ضحايا الجرائم.
اعتبارا من مارس 2010، كان هناك عدد من مشاريع الإصلاح التشريعي الجارية، بما في ذلك إقرار مشروع قانون العنف الأسري وحقوق الطفل وقانون التعليم