أضافه nattallah في
صدر مؤخرًا حكم من محكمة جنح أحداث بني مزار بسجن 3 أطفال "مولر عاطف، باسم أمجد، ألبير أشرف"، بالمنيا لمدة خمس سنوات وإيداع الطفل الرابع "كلينتون مجدي" لدى مؤسسة عقابية على خلفية اتهامهم بازدراء الإسلام، والتي سبقها في 31 ديسمبر 2015 صدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدرس الأطفال جاد يوسف يونان بذات التهمة، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من الحقوقيين واصفين ذلك بأنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل.
كما أكد الحقوقيين أن الحكم يعارض بشكل كبير بناء أي دولة تقوم على الديمقراطية الحديثة، وأشاروا إلى أن الحكم سيسير بمصر إلى خطر يهدد مستقبلها فى الأيام المقبلة، وطالبوا أعضاء مجلس النواب بضرورة مناقشة المادة 98 من قانون العقوبات والخاص بازدراء الأديان من أجل إلغاءه.
في البداية، قالت الدكتورة عصمت الميرغني، عضو منظمة الأفرو آسيوى لحقوق الإنسان، إن الحكم الذي صدر بشأن سجن 3 أطفال لمدة خمس سنوات يتعارض مع صورة مصر المدنية، وتعبر عن مدى الرجعية التي تعاني منها، مشيرة إلى ضرورة تدشين حملة لمواجهة التطرف والتشدد.
وأضافت الميرغني لـ"العربية نيوز" أن هذا الحكم يعارض وبشكل كبير بناء أي دولة تريد النهوض على مبدأ الديمقراطية الحديثة، كما هذا يعد سبيل لتشويه صورة مصر أمام العالم، مشيرة إلى أن قانون ازدراء الأديان يعد خطرًا يهدد مستقبل مصر.
وقال كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر بسجن 3 أطفال ليس غريبًا فى دولة تدفع النظام لـ"الخراب"، مشيرًا إلى أن مصر مازالت تعانِ من عواقب الدستور والذي شمل في طياته عشرات القوانين التي تحتاج لتعديل وغيرها من القوانين المتناقضة.
وأضاف صابر لـ"العربية نيوز" أن عدد المواطنين داخل السجون وصل حتى الآن إلى 40 ألف مواطن منهم 1000 طفل، لافتًا إلى ضرورة قيام النواب في مجلس الشعب بمناقشة قانون ازدراء الأديان لإعادة صياغته من جديد حتى لا يكون سيفًا على رقبة الحكومة.
ومن جهته، قال هاني هلال، أمين ائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن قانون ازدراء الأديان يجب أن يطبق على البالغين فقط، فى حينه أنه يعد فى حد ذاته إنتهاك لحرية الرأى والتعبير، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي أحال الأطفال الثلاثة للمحاسبة القانونية لا يتعدى ثوانٍ قليلة، كما أنهم لا يسيئون للإسلام بشيء بل كان نوعًا من السخرية على تنظيم داعش الإرهابي بشكل عام، لافتًا إلى أن الأطفال غير كاملين الوعي ولهذا ليس عليهم حرج في تصرفاتهم.
وأضاف هلال لـ"العربية نيوز" أن الحكم الصادر مخالف لمفهوم الطفل بشكل عام، مطالبًا النواب في مجلس الشعب بمناقشة المادة 98 من قانون العقوبات والخاص بازدراء الأديان، لافتًا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم يغيروا كثيرًا فى إهمال حقوق الطفل.
وطالب أمين ائتلاف المصري لحقوق الطفل، باستقلالية المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يكون تابعًا لمجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة، حتى يستطيع ممارسة نشاطه بقوة والتصدي للاعتداءات على الأطفال.