أضافه crinadmin في
التاريخ: أغسطس 2010 دولتين تضافان إلى قائمة الدول التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال انضمت دولتان إلى صفوف الدول التي تقوم بحماية الأطفال من الناحية القانونية من جميع أشكال العقاب الجسدي، حيث قامت كل من تونس وبولندا بإصلاح في القوانين. في 1 أغسطس 2010، دخل قانون جديد في بولندا حيز النفاذ حيث يحظر جميع أشكال العقوبة البدنية في تربية الأطفال. المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 6 أيار / مايو 2010 " للوقاية من العنف الأسري" والذي يعدل قانون الأسرة (1964) بإضافة مادة جديدة وهي المادة 96 التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية في تربية الأطفال: " يحظر على الأشخاص الذين يمارسون الرعاية الأبوية، أو الرعاية البديلة استخدام العقاب البدني بحق قاصر، والتي يلحق استخدامها معاناة نفسية أو تؤدي إلى أي أشكال أخرى من الإذلال للطفل "(ترجمة غير رسمية). وهذا يجعل من بولندا الدولة الأوروبية الثانية والعشرون التي تحقق الحظر.
في تموز / يوليو عام 2010، أصبحت تونس أول دولة أفريقية تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال وفي جميع الظروف، بما في ذلك المنزل . القانون رقم 2010-40 المؤرخ بتاريخ 26 تموز عام 2010، حيث يعدل المادة 319 من قانون العقوبات بإزالة الشرط القانوني الذي ينص على عدم تجريم العقاب البدني في تنشئة الأطفال. قبل عملية الإصلاح القانوني، فان المادة 319 من قانون العقوبات لا تعاقب الاعتداء والعنف الذي لا يؤدي إلى عواقب وخيمة أو دائمة بحق الضحية، حيث تم إلغاء عبارة "وتأديب الصبي ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب ".
القانون الجديد يلغي صراحة هذا الشرط، مما يجعل من الاعتداء على الطفل جريمة حتى لو كان برفق. وقد رافق نشر القانون في الجريدة الرسمية، في تموز / يوليو عام 2010، بيان من المجلس الدستوري بأن القانون الجديد يتوافق كليا مع أحكام الدستور وتأثيره حيث "تصحيح" الأحكام ضد الاعتداء في ضوء المادة 319 من قانون العقوبات تنطبق على الأطفال.