أضافه crinadmin في
يوليو، 15- 2010 بريد كرينCRINMAIL : العدد 1177 في هذه العدد: آخر الأخبار والتقارير : قضية العدد: العنف ضد الأطفال – ما بعد دراسة الأمم المتحدة مر ما يقارب الأربع سنوات منذ نشرت دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال. كما كان ينبغي أن يتم الآن تقييم لنهاية السنة الأولى من عمل الممثلة الخاصة للامين العام بشأن العنف ضد الأطفال ( مارتا سانتوس باييس)، بيد أن عملها قد بدأ بالكاد. كنا في كرين، قد أطلقنا حديثا موقعنا حول العنف ضد الأطفال، حيث اعتقدنا انه من المفيد النظر إلى مجمل الأحداث التي قمنا بمتابعتها عن كثب، ولعكس التطورات منذ نشر الدراسة، والنظر في التحديات وما يمكن فعله بشكل جماعي لتجاوزها. على الرف: خلفية لدراسة في عام 2003 عين البروفيسور باولو سيرجيو بينهيرو كخبير مستقل للقيام بالدراسة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة. حيث اعتبر أول مشروع بحثي شامل وعالمي من قبل الأمم المتحدة بشأن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وارتباطا بحقوق الإنسان، والصحة العامة، ووجهات النظر ذات العلاقة بحماية الطفل. وكان الهدف من الدراسة هو البحث والتقرير، وتقديم التوصيات بشأن العنف ضد الأطفال في خمس محاور وهي: المنزل والأسرة والمدرسة ونظم الرعاية والعدالة، ومكان العمل والمجتمع. لقد كشفت الدراسة عن مستويات مروعة من العنف التي تؤثر على حياة الأطفال في جميع البلدان. إن الدراسة حول العنف كانت عبارة عن عملية جماعية تضمنت إجراء مشاورات في تسع مناطق إضافة إلى عشرات الاجتماعات مع الخبراء، كما شارك فيها آلاف الأفراد سواء على مستوى الحكومات، أو الأطفال، أو المجتمع المدني إضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة. وقد قدمت هذه الدراسة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 إضافة إلى التقرير العالمي حول العنف ضد الأطفال. وقدمت الدراسة 12 توصية، واقترحت إنشاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال. لطالما كان القول أسهل من العمل لم تتحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة حسب التوصية بإنشاء الممثل الخاص للامين العام بشان العنف ضد الأطفال، ولكن وبدلا من ذلك، طلبت من باولو سيرجيو بينهيرو، أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في دورتها المقبلة مع "وضع الإستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه الدراسة." وعلى الرغم من العريضة التي وقعتها أكثر من 1000 منظمة من منظمات المجتمع المدني، فان الأمر لم يحسم حتى ديسمبر 2008 ، حيث كانت تجري أعمال المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي في ريو دي جانيرو، حيث تردد أن الأمين العام ينوي إجراء مقابلات مع المرشحين لهذا المنصب. في أيار / مايو 2009، وبعد مرور عامين ونصف، عينت أخيرا مارتا سانتوس بايس كممثلة للامين العام بشأن العنف ضد الأطفال أي بعد ما يقارب الثلاث سنوات من دعوة الجمعية العامة للأمين العام لإنشاء هذا المنصب. الآثار وعلى الرغم من المماطلة التي تمت في نيويورك، فقد شكلت الدراسة مصدر الهام لعدد من المناسبات والأحداث في جميع أنحاء العالم. فقد أطلقت في الشرق الأوسط النسخة العربية من دراسة العنف، في حين بدأ مجلس أوروبا حملة ضد العقوبة البدنية تهدف إلى الوصول إلى أوروبا خالية من العقوبة البدنية. وعقد المؤتمر الإقليمي الأول حول الاستغلال الجنسي للأطفال في أفريقيا، كما عقد مؤتمر عالمي بشأن العنف ضد الفتيات في هولندا. وفي آذار / مارس 2009، أكدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على التزامات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية وبمنع والقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية والمذلة للأطفال. وفي أيلول / سبتمبر من العام الماضي، اجتمع أكثر من 30 برلمانيا من 14 بلدا في أمريكا اللاتينية في سان خوسيه، كوستاريكا، لمناقشة دور البرلمانات في مكافحة واحدة من المشاكل الاجتماعية الأكثر خطورة في المنطقة - العنف ضد الأطفال. ببطء ولكن بثبات؟ خلف المؤتمرات والوعود انضمت ليختنشتاين إلى لائحة الدول التي سنت تشريعات للحظر التام للعقاب البدني للأطفال، بما في ذلك من قبل والديهم في المنزل. لقد تحقق الحظر الكامل في 26 بلدا حول العالم، بينها 21 من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. منذ أن قدم ممثل الأمين العام دراسته، حظرت تسع دول العقاب البدني في جميع الأوساط: كوستاريكا واسبانيا وفنزويلا وأوروغواي والبرتغال ونيوزيلندا وهولندا ولوكسمبورغ ومولدوفا. لكن يبقى السؤال هو أي المناطق تلك التي سوف تكون أول منطقة صديقة للطفل حقا؟ وفي تطورات أخرى، صوتت الهيئة الاستشارية لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مؤخرا على التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بيع الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال واستخدام الأطفال في النزاعات العسكرية. ووصولا إلى غرب أفريقيا، حيث وقع 34 من رجال الدين الإسلامي في موريتانيا على فتوى في يناير\ كانون الثاني عام 2010، والتي تحظر ختان الإناث. يذكر أن الفتوى قد بينت بان هذه العملية قد أثبتت أنها ضارة بالفتيات سواء على مستوى الحاضر أو المستقبل. بعد بضعة أشهر، سيجتمع برلمانيون من جميع أنحاء أفريقيا للضغط من أجل فرض حظر على مستوى القارة بما يتعلق بختان الإناث، وسيدعون الأمم المتحدة لتمرير قرار الجمعية العامة الذي يدعو لحظر عالمي لختان الإناث. في نوفمبر من العام الماضي، قامت حكومة الفلبين بالتوقيع على رزمة مهمة من التشريعات التي توفر وقاية قانونية ضد منتجي المواد الإباحية، وأجهزة الإرسال والبائعين ومستخدمي المواد الإباحية بجميع أشكالها، وكذلك الأمر ضد وسائل الإنتاج، والنشر والاستهلاك سواء في الأماكن العامة والخاصة. قضايا متعلقة بالإهمال؟ الأطفال المحرومون من حريتهم في نيسان / ابريل من هذا العام، أعدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (DCI) مطالبة لجعل "قضاء الأحداث فعال، ومتخصص، وعادل ويحترم حقوق الطفل" حيث قدمتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في مدينة سلفادور في البرازيل، في الفترة من 12-19 أبريل 2010. في الآونة الأخيرة، أعلنت المحكمة العليا الأميركية عدم دستورية أحكام السجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط للأحداث الجانحين المتورطين في قضايا غير القتل. على الرغم من أن القرار المتعلق بقضية غراهام ضد ولاية فلوريدا، لا يرتقي إلى ما يطمح إليه المدافعين عن حقوق الطفل، إلا انه اظهر بكل وضوح أن عقوبة السجن التي يواجهها الأطفال على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكثير من الولايات الخمسين يتجاوز حدود اللباقة الإنسانية . وفي تطورات مماثلة، قدمت وزارة العدل المولدوفية التزاما بإغلاق زنزانات الحبس الانفرادي في أيار / مايو. المدعي العام المولدوفي فاليريو زابكو وافق أيضا على إنشاء وحدة خاصة لرصد واقع الأحداث الذين تركوا قيد الاحتجاز دون محاكمة لفترات طويلة من الزمن. في شباط / فبراير من هذا العام، رفض الرئيس فونيس في السلفادور تعديل قانوني يتعلق بقضاء الأحداث والذي يسمح برفع عقوبة السجن للأحداث الذين يبلغ عمرهم 16-17 عام لتصبح الأحكام تصل ل 15 عام بدلا من سبعة أعوام. وأكد على أن اتفاقية حقوق الطفل قد ضمنت المعاملة التي تتناسب وعمر الطفل، واستشهد بالجزء 2 من المادة 37 من الاتفاقية والتي تشير إلى أن " يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة". الحد الأدنى للسن على الصعيد العالمي، فان هناك مخاوف من أن عددا متزايدا من الدول قد خفضت (أو تقترح تخفيض) سن المسؤولية الجنائية، وكانت لجنة حقوق الطفل أصدرت التعليق العام في مسألة قضاء الأحداث والذي شمل: جورجيا وإسبانيا والأرجنتين والفلبين وكوريا والبرازيل. وقد أعرب البروفيسور بينهيرو عن مخاوفه في هذا الشأن وذلك في اجتماع عقد مؤخرا حيث قال أن "علينا أن نوقف تجريم الأطفال، لأن ذلك يعتبر شكل من أشكال العنف في حد ذاته ويؤدي إلى نتائج عكسية تماما. ... ومن مصلحتنا جميعا التوقف عن جعل الأطفال مجرمين. وقال انه يتعين علينا التعامل معهم كأطفال وعليه يجب علينا إبقاء نظام العدالة الجنائية للبالغين فقط". دعا رئيس لجنة المحققين التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب مؤخرا لوضع اتفاقية دولية جديدة لحماية حقوق المعتقلين، وقال أن العديد من المعتقلين يبقون رهن الاعتقال لسنوات وأحيانا لمدى الحياة في ظروف لا إنسانية ومهينة. في غضون ذلك، واصلت إيران عمليات القتل لعدد من مواطنيها. ويقدر عدد الذين اعدموا خلال العام الماضي ب 346 شخصا، وتعد إيران ثاني أكثر الدول استخداما لعقوبة الإعدام بعد الصين. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن إيران تقوم بإعدام الأحداث المخالفين أكثر من أي دولة أخرى. أخبار ليست بجيدة تتعرض الكنيسة الكاثوليكية لضغوط متزايدة للتصرف حيال ما كشف عنه مؤخرا حول تفشي حالات الانتهاك المنتظم بحق الأطفال داخل مؤسساتها. ودعت مجموع دانمركية لحقوق الأطفال لإعادة النظر في قواعد السرية المتعلقة بالكنيسة داخل البلاد لضمان التحقيق في الحالات المزعومة لإساءة معاملة الأطفال. في الوقت نفسه، أيدت مجموعة من الملحدين البريطانيين البارزين الجهود الرامية إلى إلقاء القبض على البابا عندما يزور المملكة المتحدة في سبتمبر 2010 على أساس أن الكرسي ألرسولي "لم يعد قادرا على تجاهل القانون الدولي. لقد تسترت الكنيسة الكاثوليكية على حالات اعتداء جنسي في أيرلندا، والتي يمكن أن تعتبر جريمة حيث المساعدة والتحريض على ممارسة الجنس مع القاصرين. " من جهة أخرى، حذر خبراء في آسيا أن الكساد الاقتصادي قد يجعل بعض فئات الأطفال والشباب عرضة للاستغلال من قبل تجارة الجنس العالمية. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة إكبات، فان زيادة الفقر، وانخفاض ميزانيات الخدمات الاجتماعية، وقوانين الهجرة التقييدية في بلدان المقصد "" (حيث القوانين تشجع الأطفال على تجنب الكشف عن وجودهم فيها) هي من بين العوامل التي تزيد من تعرض الأطفال لكذا أخطار. لا تزال البلطجة والعنف الجنسي والعقاب الجسدي منتشرة في مدارس غرب ووسط أفريقيا، وذلك وفقا لتقرير صادر في 18 مايو والذي يدعو الحكومات لتنسيق القوانين المتعلقة بحماية الطفل والتعليم، وفرض معايير أكثر صرامة على المدارس للحد من العنف. وبعد عام من أجل التغيير؟ في آذار / مارس من هذا العام، ركز النقاش السنوي حول حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان على العنف الجنسي. لقراء تغطية كرين . في مطلع نيسان / ابريل، أعطت لجنة حقوق الإنسان الضوء الأخضر للبدء في صياغة إجراءات الشكاوى الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل - الاتفاقية الوحيدة التي ليس لديها مثل هذه الآلية. ويأتي ذلك بعد عامين من حملة قامت بها المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم. وسوف تجتمع الدول خلال ديسمبر \كانون الأول لمناقشة مشروع محتمل لهذا الإجراء. عقدت اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاه الطفل جلسة خاصة بشأن العنف ضد الأطفال في مارس من هذا العام. خلال حديثها، قالت ممثلة الأمين العام أن التعاون مع الآليات والمنظمات الإقليمية يعتبر جزءا أساسيا من إستراتيجيتها، ورحبت بحقيقة أن طرح قضية العنف ضد الأطفال كانت بارزة في جدول أعمال المنطقة. بمبادرة من مجلس أوروبا التقى في الآونة الأخيرة عدد من الخبراء في مجال حقوق الطفل لتبادل الخبرات والتحديات بما يتعلق بوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال وفقا لتوصيات الدراسة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك اتفاقية جديدة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في أوروبا وستدخل حيز التنفيذ في 1 تموز / يوليو. بدأت حملة للأمم المتحدة من اجل للتصديق العالمي على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 25 مايو 2010. وتستمر الحملة لمدة عامين وتهدف لتحقيق مصادقة عالمية على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. اتفاقية جديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية العاملات في المنازل والتي ستتم مناقشتها هذا الشهر في هولندا. هيومن رايتس ووتش والمنظمة الدولية لمكافحة الرق ومنظمة إنقاذ الطفولة كانت قد دعت منظمات المجتمع المدني للتوقيع على رسالة تدعو أعضاء منظمة العمل الدولية إلى إيلاء اهتمام خاص للأطفال العاملين في المنازل في جميع أنحاء العالم. ينظم منتدى جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال الاجتماع الوزاري الثالث في كاتماندو لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون مع رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، إضافة لوضع خطة عمل لمدة خمس سنوات لإنهاء العنف ضد الأطفال. وماذا بعد؟ سوف تواصل كرين مراقبة التطورات وسوف تعتمد على شركائها في جميع أنحاء العالم لتزويدها بالمعلومات حول ما يقومون به. سنستمر أيضا في العمل بشكل وثيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام في نشر المعلومات حول عملها والتقدم المحرز. في أيلول / سبتمبر، ستقوم كرين بإطلاق حملة جديدة تهدف لإنهاء العقوبات القاسية بحق الأطفال على مستوى العالم. ويشمل ذلك وضع حد لعمليات الإعدام والعقوبة الجسدية ولأحكام مدى الحياة مع أو بدون إمكانية الإفراج المشروط. لمشاهدة الرابط: http://www.crin.org/violence_2010/campaigns/index.asp للانضمام للحملة لزيارة موقعنا الجديد حول العنف ضد الأطفال ________________________________________ آخر الأخبار والتقارير الأطفال والعنف هذا الأسبوع بابوا غينيا الجديدة: أعرب خبير الأمم المتحدة حول التعذيب، مانفريد نواك، عن قلقه إزاء الممارسات "العادية" لعنف الشرطة في بابوا غينيا الجديدة، والتي تصل في كثير من الأحيان مستوى التعذيب، فضلا عن الظروف المروعة للمحتجزين. لقراءة القصة كاملة. الأرجنتين: أفادت مصادر صحفية في أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع أن النساء والفتيات أصبحن بصورة متزايدة عرضة لخطر الاستغلال الجنسي في مناطق إنتاج فول الصويا ومناطق إنتاج النفط في الأرجنتين. فقد أفادت مجموعات حقوق الإنسان أن ضعف قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي مرتبط بتورط مستويات رفيعة من الشرطة بقضايا الفساد، إضافة إلى الجهاز القضائي والسلطات العامة. لقراءة القصة كاملة. المكسيك: فبعد ستة أشهر من صدور قرارين لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ضد الدولة المكسيكية، حيث إحداها يرتبط بموجة من جرائم قتل النساء في سيوداد خواريز، إلا انه لم ينجز إلا القليل للامتثال للقرارات ذات العلاقة، وذلك حسبما أفاد نشطاء هذا الأسبوع ل أي بي اس . لقد وجدت المحكمة أن دولة المكسيك مذنبة وذلك في نوفمبر تشرين الثاني عام 2009 وذلك بعدم تطبيق العدالة في قضية كل من هيريرا إزميرالدا، 15 عاما، وبرنيس راموس (17 عاما) حيث عثر على جثتيهما مع جثث لست نساء أخريات في نوفمبر 2001 في ضواحي سيوداد خواريز. وأشارت أن الدولة المكسيكية مسؤولة عن "عدم وجود تدابير لحماية الضحايا... عدم وجود إجراءات لمنع هذه الجرائم، على الرغم من الإدراك التام لوجود نمط من العنف ضد المرأة ذي صلة والذي أسفر عن مقتل مئات النساء والفتيات، وكذلك عدم تحرك السلطات إزاء اختفاء (النساء)، وعدم بذل العناية الواجبة في التحقيق في جرائم القتل... ، فضلا عن الحرمان من العدالة وعدم وجود تعويض مناسب لأسرهن ". لقراءة القصة كاملة. العقاب البدني والمذل: إن وتيرة إصلاح القوانين في سبيل حظر العقوبة البدنية لا تزال تكتسب زخما. لقراءة المزيد حول المبادرة العالمية. ------------------------------------------------------------- أوروبا: حقوق الطفل في الميزان المحكمة الأوروبية: دخل حيز النفاذ هذا الأسبوع البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يهدف لجعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر فعالية. ويوفر البروتوكول الأساس القانوني لإمكانية انضمام الاتحاد الأوروبي للاتفاقية، والتي كان الاتحاد الأوروبي ملتزم بها بموجب معاهدة لشبونة. وتشمل الإصلاحات إقامة معايير مقبولة جديدة بشأن الحالات التي يكون فيها الطلب لا يعاني من عيوب كبيرة واتخاذ تدابير للتعامل بكفاءة مع التطبيقات ذات الصلة بالقضايا التي تعتبر من السوابق القضائية القائمة. لقراءة القصة كاملة. كرواتيا والجمهورية التشيكية واليونان: حث توماس هامربرغ، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، الحكومات هذا الأسبوع في الجمهورية التشيكية واليونان وكرواتيا لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لمنع فصل الأطفال الغجر في المدارس. وقال: "أنها ليست غير مقبولة فحسب، وإنما غير قانونية أيضا حيث لا يقدم لأطفال الغجر نفس نوعية التعليم المقدم للتلاميذ الآخرين. كما يجب على دول الاتحاد الأوروبي تخصيص موارد كافية، لتوفير معلمين مساعدين وللتدريب اللغوي للأطفال الذين لا يتكلمون اللغة الرسمية في البلاد ". لقراءة القصة كاملة. رومانيا: أمرت محكمة رومانية مدرس بدفع مبلغ 10000 يورو على سبيل التعويض لعائلة فتاة غجرية تبلغ من العمر 12 عاما، حيث منعت مرارا وتكرارا من دخول الصف. وكان الحكم بمثابة ضربة ضد الفصل العنصري في بلد توجد فيه أكبر مجتمعات الغجر في أوروبا، على الرغم من أن العديد منهم يحاولون إخفاء أصلهم العرقي خوفا من التمييز. لقراءة القصة كاملة. يعتبر هذا الحكم إيجابي لا سيما بوجود مجموعة من القضايا التي تتعلق بأطفال الغجر وفصلهم عن الدراسة مع الأطفال الآخرين في أنحاء أوروبا الشرقية والوسطى والتي وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث المحاكم الوطنية قد فشلت في الحكم لصالح أطفال الغجر. دعوة للتقديم: المركز الأوروبي لحقوق الغجر (ERRC) يبحث عن مواد أصلية وتقارير مختلفة: (مراجعات كتب، ومقابلات مع كبار الشخصيات وتقارير مؤتمرات) من طائفة واسعة من التخصصات تطرح "تمويل حقوق الغجر: الهياكل، والممارسات، التحديات والآفاق ". الموعد النهائي: 1 سبتمبر 2010. لقراءة المزيد. ------------------------------------------------------------- المحكمة الجنائية الدولية: استعراضات جارية بدأ الاستعراض الأول للمحكمة الجنائية الدولية في كمبالا، أوغندا هذا الأسبوع. يشارك في هذا اللقاء ممثلون من 111 دول من الدول الأعضاء في المحكمة، والدول غير الأعضاء، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على أهمية محاكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم المشمولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إن المعاهدة التي شكلت المحكمة، نظام روما الأساسي، كلفت بعقد مؤتمر مراجعة بعد سبع سنوات من دخوله حيز النفاذ لمناقشة التعديلات الممكنة. لقراءة تغطية هيومن رايتس ووتش. ذكرت وكالة أنباء عموم أفريقيا Pambazuka هذا الأسبوع أن المحكمة الجنائية الدولية قد واجهت اتهامات بالاستعمار الجديد والعنصرية في المنطقة، ذلك أن الذين حوكموا هم من الأفارقة فقط. علاوة على ذلك، فإن تقارير، المحكمة الجنائية الدولية تسعى للحصول على دعم من دولة واحدة والتي أثبتت نفسها مستعدة وقادرة على ممارسة القوة العسكرية في جميع أنحاء العالم: الولايات المتحدة. لقراءة الموضوع. ------------------------------------------------------------- فترة قريبة مضت: ------------------------------------------------------------- متابعة : الأطفال والجنسانية هناك بعض الدلائل تشير أن مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا سيتم إسقاطه! لقراءة القصة كاملة. طالع أيضا دليل جديد للشباب من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: الصحة والسعادة والدفء في المشاعر- دليل للشباب حول حقوقهم، والجنس، والعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية. لمزيد من المعلومات: دراسة الامين العام حول العنف ضد الاطفال
قضية العدد: العنف ضد الأطفال – ما بعد دراسة الأمم المتحدة
- الأطفال والعنف هذا الأسبوع: أخبار من الأرجنتين والمكسيك وبابوا غينيا الجديدة
- أوروبا وأطفال الغجر: تحت المجهر: اليونان، كرواتيا، جمهورية التشيك ورومانيا
- أخبار سارة! متابعة لموضوع الأطفال والجنسانية
الآن وقد أصبح لدينا ممثلة للامين العام (التي ستفتتح مكتبها قريبا!) وبعد أن أظهرت مجموعات إقليمية معنية بحقوق الإنسان استعدادها لدفع قضية العنف على جدول الأعمال، وفي حين قامت عدد من الدول بتغييرات تدريجية، فربما حان الوقت لوجود قوة دفع جديدة. لقد فوتت معظم الدول التوصيات المحددة زمنيا التي حددتها الدراسة، ولكن فان ما يجب القيام به يعتبر واضح. ينبغي لنا أن نتوقع المزيد منهم ومحاسبتهم على وعودهم.
لتزويدنا بالمعلومات: هناك العديد من التطورات التي تحدث في جميع أنحاء العالم، والتي نرغب في معرفتها. لمراسلتنا على: [email protected]
للاشتراك في نشرة كرين حول العنف CRINMAIL اضغط هنا
افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته 14 في جنيف يوم الاثنين. لقراءة جدول الأعمال وتفاصيل الدورة.
أخبار جيدة! CRINMAIL أشارت خلال الأسابيع الماضية أن ملاوي حكمت على زوجين مثلي الجنس لمدة 14 عاما بالأشغال الشاقة بتهمة "ارتكاب عمل فاحش " و "أفعال غير طبيعية" وذلك بعد يومين من عقد مراسم الزواج. نود أن نشير إلى آخر الأخبار حيث الرئيس بينجو وا موثاريكا أصدر عفوا عن الزوجين. تجدر الإشارة إلى أن المثلية الجنسية لا تزال غير قانونية في البلاد.