أضافه crinadmin في
الإمارات: تقرير استعراض أوضاع حقوق الإنسان: تعزيز حقوق المرأة ومحارية الاتجار بالبشر وحماية حقوق العمالة [ابو ظبي، 8 نوفمبر 2008] أكدت دولة الامارات التزامها احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها في المجالات التي تتعلق بحقوق الانسان، وشددت على أنها تعمل على مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير المزيد من الآليات لحماية حقوق الانسان ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية وتحديث القوانين والنظم وبناء القدرات الوطنية وتعميق وتكثيف التثقيف والتربية على حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية من خلال خطة وطنية تعمل على مواكبة افرازات الطفرة التنموية التي تتطلب استخدام عمالة اجنبية موقتة بشكل مكثف وزيادة دور المرأة في المجتمع وزيادة فرص انخراطها في العديد من المجالات. جاء ذلك في اطار التقرير الوطني حول حقوق الانسان الذي اعدته لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وسلمته الى لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي، وتحدد يوم الرابع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل موعدا لمناقشته. وستقود مناقشة التقرير ثلاث دول، وفقا للقرعة، هي اندونيسيا والكاميرون والارجنتين باعتبارها دولاً محكمة. وأوضح قرقاش ان التقرير يوضح جهود الدولة في تعزيز حقوق الانسان كما يعتبر وثيقة امام مجلس حقوق الانسان لمتابعة ما تم انجازه ومدى التزام الامارات تعهداتها خلال السنوات الاربع المقبلة في ضوئه. وتوقع حصول انتقادات خلال استعراض التقرير في مجال العمالة والحقوق الشخصية (الأحوال الشخصية)، مؤكدا موقف الامارات القوي في هذا الصدد واستجابتها الواضحة في مجال تعزيز حقوق الانسان خصوصا في ما يتعلق بالعمالة. ويؤكد التقرير ان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية خيار استراتيجي لدولة الامارات لمواكبة الاعتبارات والضرورات الملحّة حتى لا تكون الدولة بمعزل عن التيار العالمي، وان هذا الخيار تأكد من خلال ادراج الامارات في صلب دستورها وتشريعاتها لمبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية. ويشير التقرير الى ان طريق الامارات الى النمو والتقدم والاستقرار يمرّ عبر الالتزام الواقعي بحماية حقوق الانسان وكفالة حرياته الاساسية، مؤكداً انها عقدت العزم على الاستمرار في العمل من اجل الحفاظ على ما تم انجازه في هذا المجال والاستمرار الدؤوب في التحسين من خلال اتباع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما يؤكد التقرير أن الامارات تعمل على توفير المزيد من الآليات لحماية حقوق الانسان ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية وتحديث القوانين والنظم وبناء القدرات الوطنية وتعميق وتكثيف التثقيف والتربية على حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية، من خلال خطة وطنية تعمل على مواكبة افرازات الطفرة التنموية التي تتطلب استخدام عمالة اجنبية موقتة بشكل مكثف والعمل بشكل مستمر من خلال التعاون مع الاجهزة الدولية المعنية بالعمال من اجل الوصول الى افضل السبل والممارسات لوضع تلك العمالة، بالاضافة الى العمل على ضبط العلاقة بين اصحاب العمل والعمال في اطار يحفظ الكرامة والحقوق وينسجم مع المعايير الدولية وخصوصا في ما يتعلق بالعمالة المساعدة او المنزلية. ورأى التقرير انه على الرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للمرأة، الا ان التحدي الاكبر يتمثل في زيادة دورها في المجتمع وزيادة فرص انخراطها في العديد من المجالات ارتكازا الى قدراتها ومهاراتها ودعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتكريس السياسات التي من شأنها زيادة ودعم قدراتها وتشجيعها على القيام بمسؤولياتها باعتبارها شريكا في عملية التنمية. موضوعات ذات صلة: ** الإمارات: مشروع قانون حقوق الطفل يكفل الحماية من الإهمال والإجرام (13 اكتوبر 2008)
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني انور محمد قرقاش ان لجنة ضمت ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ومن ضمنها جمعية حقوق الانسان وجمعية الصحافيين، أجرت مناقشة شاملة للاراء والملاحظات الواردة ليتم في ضوئها اعداد التقرير بصورته النهائية.