UAE: Harassment incidents show educational gap (Arabic)


متخصصون في الإمارات: حوادث التحرش بالأطفال تظهر فجوة تربوية 

 

 

 

أظهرت حوادث اعتداء وتحرش واغتصاب تعرض لها طلبة من كلا الجنسين في الحافلات المدرسية وأماكن الدراسة خلال الفترة الأخيرة، فجوة تربوية وهشاشة في مبادئ الحماية الأسرية خارج سياج المنزل، بحسب أولياء أمور ومتخصصين طالبوا بحزمة تغييرات جذرية في هيكلية النقل المدرسي ورفع درجات الوعي المجتمعي بهذه المسألة.

 

 

 

ولعل حادثة اغتصاب طفلة الحافلة ذات الأعوام الأربعة من ثلاثة أشخاص؛ اثنان منهم يعملان على الحافلة المدرسية ومناط بهما حماية الأطفال، أثارت سخطاً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، وسط مطالبات بالتدقيق والتمحيص عند اختيار المتعاملين مع الأطفال، ودعوات صريحة بتطبيق حكم عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال.

 

 

 

وينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 354 وما بعدها على عقوبة الإعدام لكل من استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

 

 

وليس من السهولة الحصول على أرقام أو إحصائيات بأعداد قضايا الاغتصاب أو التحرش الجنسي على مستوى الدولة، إلا أن شرطة دبي أعلنت قبل أيام تعرض 34 طفلاً للتحرش والاعتداء الجنسي خلال العام الماضي، وسط مخاوف من أن يكون عدد الضحايا أكبر نتيجة عزوف كثير من الأطفال عن إبلاغ أهلهم خوفاً من العقوبة الأسرية، كما أن كثيراً من الأسر تحجم عن اللجوء إلى الشرطة للإبلاغ عن جرائم التحرش خشية الفضيحة وغيرها من العوامل.

 

 

 

وتظهر أرقام شرطة دبي تقارباً في أعداد القضايا مقارنة بين العام الماضي والعامين اللذين سبقاه، فالعام 2009 شهد 27 بلاغاً متعلقاً بقضايا التحرش الجنسي بالأحداث والقاصرين، وفي عام 2008 كان عدد البلاغات 39 بلاغاً.

 

 

 

وفي هذا الإطار، ناشد أولياء أمور وزارة التربية والتعليم متمثلة بمعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم لتبني حزمة تغييرات جذرية في نظام النقل المدرسي، ليكون وسيلة آمنة تتمتع بعناصر الأمن والسلامة، مشددين على أهمية وجود أجهزة تتبع لمسار الحافلات وكاميرات جانبية، وتثقيف السائقين الذين هم في الأغلب ينتمون إلى جنسيات آسيوية وإعطائهم دورات في كيفية التعامل والتعاطي مع الآخر أو استبدالهم بأشخاص يفهمون النفسية العربية.

 

 

 

وذهب بعض أولياء الأمور إلى أبعد من هذه المطالبات، حين طالبوا بتأنيث مهنة السائق والتشديد على إدارات المدارس بتعيين مشرفات مؤهلات للتعامل مع الأطفال، وتزويد الحافلات بكاميرات مراقبة، والعمل على وضع جهاز فيديو يعرض أفلاماً كرتونية بقصد إشغال الأطفال وملء وقت فراغهم، بدلاً من الصخب والصراخ والشجار.

 

 

 

وكانت شرطة أبوظبي اقترحت قبل أيام في اجتماع مع الهيئة الوطنية للمواصلات إدخال تقنيات وكاميرات جديدة وحساسات بالحافلات المدرسية، حفاظاً على حياة الأطفال أثناء الركوب والنزول منها، وتفادي وقوع حوادث الدهس.

 

 

 

اختيار السائقين والمشرفين

 

 

 

وانتقد عدد من أولياء الأمور عملية اختيار السائقين أو المشرفين والمشرفات أو السائقين، مطالبين بأهمية إخضاعهم لتقييم واختبارات نفسية قبل قبولهم للعمل في هذه المهنة الحساسة، لافتين إلى أن هناك مشرفات وسائقين يتعاملون بشكل سيئ مع الأطفال في المدرسة والحافلة المدرسية.

 

 

 

وقالت أم لتلميذ في الصف الثاني بمدرسة الشويفات الدولية في الشارقة إن طفلها دائم الشكوى من سوء معاملة سائق الحافلة الذي يصرخ ويكيل الشتائم للصغار، مطالبة بإجراء تقييم نفسي للسائقين قبل تسليمهم مهمة رعاية الأطفال. واشتكى علي جبر، وهو والد لطالب في الصف الثالث، من أن الحافلة مكتظة بالأطفال الذين يتزاحمون ما يشكل خطورة وإرباكاً للسائق، فضلاً عن وجود مشرف ذكر على الطلبة، مبيناً أنه هاتف إدارة المدرسة أكثر من مرة للشكوى من هذه الحال دون جدوى.

 

 

 

وفي نفس السياق، قالت منى عبد الحميد، وهي أم لتوأم هما روان وعلي، إنها شعرت بضيق كبير لدى علمها بوجود مشرف ذكر في حافلة الأطفال، مطالبة بوجود مشرفات يخترن وفق معايير معروفة ويراقبن للتأكد من سويتهن وقدرتهن على التعامل مع هذه الفئة.

 

 

 

ووصف الدكتور أحمد رضا المرشد النفسي في جامعة الشارقة التحرش بالأطفال بخلل نفسي في تركيبة الاتجاهات النفسية لدى بعض الشخصيات، فضلاً عن أنها دليل دامغ على هشاشة نظام حماية الطفل خارج سياج الأسرة. ودعا رضا المؤسسات التعليمية إلى مضاعفة الاهتمام بالمدارس وتعيين مشرفات مؤهلات أكاديمياً يحملن دبلوماً في التربية، ويدركن كيفية التعامل مع الصغار بحكم أنهم مستهدفون من قبل المجرمين نظراً لعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، لغياب ثقافة طلب النجدة وتغلغل “الخوف والرعب” في نفوس الأطفال جراء التهديد الواقع عليهم من قبل أشخاص معروفين لديهم جيداً.

 

 

 

وطالب الدكتور رضا بتوفير الحماية اللازمة للصغار ممن هم تحت سن الخطورة (دون العاشرة) وتوفير الأجواء الصحية، لافتاً إلى أن هناك حزمة أسباب للشذوذ الجنسي في مقدمتها أن الجاني يكون قد تعرض في طفولته لاغتصاب أو تحرش جنسي، فضلاً عن انحراف في مزاجه وتركيزه الشديد في محور الجنس، إضافة إلى ضعف الوازع الديني وكثرة المثيرات الغريزية والاختلاط الأسري وعدم المراقبة الأسرية والإهمال، والثقة الزائدة بالأقارب والأهل المعتبرين من المحارم وتأمينهم بشكل مفرط على الأولاد وغالباً ما يكون المقربون هم الأكثر تحرشاً بالأطفال.

 

 

 

قيادات تربوية

 

 

 

وأكدت قيادات تربوية ومديرو مدارس خاصة وحكومية أن المدارس تسعى جاهدة للحفاظ على أرواح الصغار من خلال مشرفات للحافلات.

 

 

 

وقال سعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية إن وجود مشرفات مؤهلات في الحافلة المدرسية يؤدي إلى حل كثير من المشكلات، في مقدمتها الحفاظ على أرواح الأطفال وسلامتهم وأيضا الحفاظ على الحافلات من التخريب، مشدداً على أهمية اختيار مشرفات مؤهلات على دراية بكيفية التعامل مع الطفل.

 

 

 

وانتقدت مديرة روضة الدراري فاطمة النعيمي فكرة استخدام مشرف ذكر، مشددة على ضرورة استخدام مشرفات مؤهلات، بقصد إنهاء ملف التحرش والدهس والنسيان في الحافلة وغيرها من التفاصيل المؤلمة.

 

 

 

ودعت فاطمة عبد الرحمن مديرة روضة القلعة إلى تكاثف الجهود في رحلتي الذهاب والإياب لمنع أية حوادث قد تحصل، رافضة فكرة وجود مشرف رجل، آملة تأنيث مهنة السائق.

 

 

 

وقالت فاطمة السركال مديرة روضة السلام إن تلاميذ المراحل الدنيا بأمس الحاجة لوجود مشرفات مهمتهن الرئيسية الحفاظ عليهم طوال الرحلة حتى تسليمهم لذويهم، بغرض أن يكون الصغير في مأمن بدرجة 100% من خلال تنسيق عالي المستوى مع إدارات المدارس من جهة والأسر من جهة أخرى، وطالبت بنصب شاشات في الحافلات لعرض برامج كرتونية لتقليل السلوكيات الخاطئة.

 

 

 

وقال مصطفى موسى مدير مدرسة المعرفة إنه يعتبر المشرفة جزءاً مهماً ومحورياً لا يقل شأناً عن المعلم والمدير والإداري، فهي تلعب دور حماية الطفل والتأكد من سلامته التي نعتبرها أهم أولويات العملية التعليمية والتربوية، مناشداً أولياء الأمور بأن يضعوا أيديهم بأيدي الإدارة المدرسية لمنع أية حادثة يكون ضحاياها فلذات أكبادهم.

 

 

 

البريكي: لا شكاوى من سائقي الحافلات المدرسية

 

 

 

في رأس الخيمة بفضل التوطين والتدريب والمتابعة

 

 

 

مريم الشميلي (رأس الخيمة) - تلتزم مواصلات الإمارات بتوفير معايير الأمن والسلامة الداخلية والخارجية لجميع الطلبة بمختلف المراحل السنية، عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لجميع الموظفين، بشكل يضمن أن “أبناءنا الطلبة في أيد أمينة”، بحسب عبيد البريكي مدير فرع مواصلات الإمارات برأس الخيمة.

 

 

 

وأشار البريكي إلى أن من الشروط الواجب توافرها في سائقي الحافلات عند اختيارهم أن يكون المتقدم يتجاوز عمر الثلاثين عاماً وأن يكون متزوجا ولديه شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة بالإمارة وأن يكون سائق الحافلة حاصلاً على شهادة تعليمية معتمدة، إضافة إلى أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً، مشيراً إلى أن الفرع يجري فحصاً طبياً شاملاً للسائقين والموظفين قبل بداية العام وخلاله بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي برأس الخيمة للتأكد من مدى لياقتهم الصحية للعمل.

 

 

 

وأكد أن الفرع يعتمد ويؤخذ بعين الاعتبار التقارير الشهرية التي يتلقاها من المدارس ورياض الأطفال ومنطقة رأس الخيمة التعليمية وأولياء الأمور حول وضع السائقين والمشاكل والصعوبات.

 

 

 

ولم يتلق فرع المواصلات في رأس الخيمة، الذي تصل نسبة التوطين بين سائقيه البالغ عددهم 249 سائقاً إلى 30%، أية شكوى في العام الحالي، حيث عزا البريكي انعدام الشكوى إلى المتابعة الدائمة للسائقين وتدريبهم وتوعيتهم بقواعد المرور وأخلاقيات العمل، حيث يقوم الفرع بالتعاون مع إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة في هذا المجال إلى جانب المحاضرات الدينية والتثقيفية التي تقدمها هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإمارة.

 

 

 

يذكر أن عدد المرافقات المعينات في الفرع لطلاب الحلقة الأولى ورياض الأطفال يبلغ 207 مرافقات، ويبلغ عدد سائقي الحافلات 249 سائقاً يعملون على 320 حافلة، بينهم 26 احتياطيا موزعين على 4 محطات نقل وهي محطة الظيت ومحطة الفرع ومحطة الرمس ومحطة غليلة لنقل 27 ألف طالب في الفترة الصباحية و27 ألف طالب في الفترة المسائية بعدد 588 رحلة يومياً.

pdf: http://www.amanjordan.org/pages/index.php/news/arab_news/7065.html

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.