تقرير للأمم المتحدة: تنظيم داعش ارتكب ما قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

2015/3/19 — ارتكب تنظيم داعش ما قد يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية الثلاث – وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية – وفقاً لما جاء في تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم.

ويستند التقرير، الذي جمع مادته فريق تحقيق أوفده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى المنطقة في أواخر العام الماضي، إلى مقابلات متعمقة مع أكثر من مائة شخص شهدوا، أو نجوا من، الهجمات التي شُنت في العراق في الفترة بين حزيران يونيه 2014 وشباط فبراير 2015. ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها داعش ضد مجموعات إثنية ودينية عديدة في العراق، وبعض هذه الانتهاكات، يقول التقرير، قد يبلغ مرتبة الإبادة الجماعية. كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاختطاف، التي يُدعى أن قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المرتبطة بها قامت بها. ويخلص التقرير إلى أن التجاوزات الواسعة النطاق التي يرتكبها تنظيم داعش تتضمن أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال. ويقول التقرير إن كل هذه التجاوزات تبلغ مرتبة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية و/أو قد ترقى إلى جرائم الحرب. ويشير التقرير، الذي طلبه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على مبادرة حكومة العراق، إلى أعمال القتل الوحشية والمحددة الهدف التي كان ضحيتها مئات الرجال والفتيان اليزيديين في سهول نينوى في آب/أغسطس الماضي.. وفي قرى يزيدية عديدة، أُلقي القبض على السكان. وفُصل الرجال والفتيان عن النساء والفتيات حيث تم قتلهم. وفي الوقت نفسه اختُطفت النساء باعتبارهن ’غنائم حرب‘. وخلص التقرير إلى أنه "جرى، في بعض الحالات، إخلاء القرى تماماً من سكانها اليزيديين." ووصفت بعض الفتيات والنساء اليزيديات، اللائي هربن بعد ذلك من الأسر، بيعهن علناً أو تسليمهن باعتبارهن "هدايا" إلى أعضاء في تنظيم داعش. وسمع الشهود فتيات - لا تتجاوز أعمارهن ست وتسع سنوات – يصرخن طلباً للمساعدة بينما كان يجري اغتصابهن في منزل يستخدمه مقاتلو داعش. ووصف أحد الشهود كيف كان اثنان من المقاتلين جالسين يضحكان عندما كانت فتاتان مراهقتان تُغتصبان في الغرفة المجاورة. وقالت امرأة حامل، اغتصبها "طبيب" في داعش مراراً وتكراراً على مدى فترة شهرين ونصف، إنه كان يتعمد الجلوس على معدتها. وقال لها "هذا الطفل سيموت لأنه كافر. أنا أستطيع إنجاب طفل مسلم." وأبلغ فتيان تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة البعثة بالكيفية التي جرى بها فصلهم عن أمهاتهم وأخذهم إلى مواقع في العراق وسوريا. وقد أُرغموا على التحول إلى الإسلام وأُخضعوا لتدريب ديني وعسكري، بما في ذلك على كيفية إطلاق نيران البنادق وإطلاق الصواريخ. وأٌرغموا على مشاهدة أشرطة فيديو تُعرض فيها عمليات قطع رؤوس. وقيل لأحد الأطفال "هذه عملية ضمك إلى الجهاد....أنت فتى في الدولة الإسلامية الآن." وفي حزيران/يونيه أيضاً، تم تحميل حوالي 600 من الذكور كانوا محتجزين في سجن بادوش، ومعظمهم من الشيعة، على سيارات نقل أوصلتهم إلى أحد الوديان حيث أطلق عليهم مقاتلو داعش الرصاص. وأبلغ الناجون فريق الأمم المتحدة أن أجساداً أخرى كانت فوقهم أنقذتهم. ومارس تنظيم داعش معاملة وحشية للمجموعات الإثنية الأخرى ، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والكاكائية والأكراد والشيعة. وفي غضون أيام في حزيران/يونيه، هرب آلاف المسيحيين من بيوتهم بسبب الخوف، بعد أن أمرهم التنظيم بالتحول إلى الإسلام ، أو دفع ضريبة، أو المغادرة. واستُهدف أيضاً الأشخاص الذين كانوا يُعتبرون مرتبطين بالحكومة. ففي 12 حزيران/يونيه، قام مقاتلو داعش بقتل ما بين 500 1 و700 1 طالب عسكري من قاعدة سبايكر العسكرية، تفيد التقارير بأن معظمهم كانوا قد استسلموا. ولم تُعلن بعد نتائج تحقيقات الحكومة العراقية في حادثتي بادوش وسبايكر. كما تلقى فريق التحقيق معلومات من مصادر عديدة زعمت أن قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء عمليات الهجوم المضاد التي شنتها ضد داعش. ويقول التقرير إنه، خلال صيف عام 2014، كان يبدو أن الميليشيات، مع تحقيق حملتها العسكرية ضد الجماعة مكاسب ميدانية، "تشن عملياتها بإفلات تام من العقاب، مُخلفة الموت والدمار في أعقابها." ويُزعم أنه، في أواسط حزيران/يونيه، أضرمت القوات العراقية الفارة النار في قاعدة للجيش في سنسل، في محافظة ديالى، كان 43 سنياً مسجونين فيها. وفي حادثة أخرى، يُزعم أن 43 شخصاً على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز شرطة الوحدة في ديالى. وذُكر أنه تم القبض على قرويين وأخذهم إلى قاعدة البكر الجوية في محافظة صلاح الدين حيث، يقول التقرير، التعذيب روتيني على ما يُذكر. وكانت هناك أيضاً روايات عديدة عن إرغام سنيين على ترك بيوتهم تحت تهديد السلاح. وكما ذكر أحد الشهود: "كنا نأمل في أفضل النتائج عندما حرر الجيش العراقي و’المتطوعون‘ المنطقة من تنظيم داعش. وبدلاً من ذلك... نهبوا المنازل وحرقوها وفجروها، وادعوا أن جميع القرويين جزء من الدولة الإسلامية في العراق والشام. وهذا غير حقيقي؛ نحن أشخاص فقراء عاديون فحسب." ويخلص التقرير إلى أن أفراد قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها "قاموا بأعمال قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واختطاف وشردوا قسرا عدداً كبيراً من الأشخاص، مع إفلاتهم غالباً من العقاب." وهم بفعلهم هذا، يقول التقرير، "ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب." ومن ناحية أخرى، يشير التقرير أيضاً إلى أن الخط الفاصل بين القوات الحكومية العراقية النظامية وغير النظامية أصبح غير واضح بشكل متزايد منذ سقوط الموصل في حزيران يونيه الماضي. ويشير التقرير إلى أنه "في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن الصلة بين الميليشيات والحكومة،" فإن بعض الأحداث تشير، على أقل تقدير، إلى عدم حماية الحكومة للأشخاص الخاضعين لولايتها. ويضيف التقرير أن الحكومة مسؤولة عن ضمان وضع جميع القوات والجماعات والوحدات المسلحة المنظمة تحت قيادة تتولى المسؤولية عن سلوك مرؤوسيها. ودعا التقرير الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع الجرائم المبينة في التقرير وتقديم الجناة إلى العدالة. كما حث التقرير الحكومة على أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن تضمن أن تُجرَم بموجب القانون المحلي الجرائم الدولية المحددة في هذا النظام الأساسي. ودعا التقرير أيضاً مجلس حقوق الإنسان إلى حث مجلس الدولي النظر في إحالة الحالة في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.