أضافه crinadmin في
منظمة العفو تحث السودان على التوقف عن قمع الاحتجاجات 31 يناير 2011 دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى التوقف عن قمع حرية التعبير عقب القبض على ما لا يقل عن 70 شخصاً خرجوا في مظاهرات بوحي مما يحدث في تونس ومصر واليمن. وورد أن أحد الطلاب قد توفي، بينما أصيب العشرات بجروح وقبض على ما يربو على 70 غيرهم عقب استخدام شرطة مكافحة الشغب المسلحة والأجهزة الأمنية الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات الأحد في الخرطوم وأم درمان. وتعليقاً على عنف الشرطة، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على الحكومة أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً في الظروف التي أدت إلى وفاة محمد عبد الرحمن، الطالب الذي شارك في المظاهرة، والذي فارق الحياة في مستشفى أم درمان متأثراً بجراحه". ويقال إن عملاء "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" والشرطة قاموا بضرب المحتجين، بينما انشغل عملاء الجهاز بالتفتيش عن منظِّمي المظاهرة في الليلة التي سبقت الخروج إلى الشارع. وقبض على عدد كبير من الأشخاص في الشوارع قبل أن يصلوا إلى مكان التجمع. وورد أن نحو 20 شخصاً ما زالوا رهن الاحتجاز لدى "جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، بمن فيهم سبعة صحفيين قبض عليهم أثناء تغطية المظاهرات. وأفرج عن ما يزيد على 25 من المحتجين صباح الاثنين. ولا يُعرف عدد من ظلوا رهن الاعتقال. إلا أن الصحفيين ما زالوا في حجز "جهاز الأمن والمخابرات الوطني". وقال إروين فان دير بورغت: "يتعين على السلطات السودانية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الصحفيين المعتقلين، والسماح لهم باستئناف عملهم. وينبغي السماح للشعب السوداني بممارسة حقه في حرية التعبير". وقد منعت السلطات يوم الاثنين طبع الصحيفة المعارضة "أجراس الحرية"، بينما حظر "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" جريدة "الصحافة" المستقلة من توزيع عدد الاثنين عقب طباعته. وورد أن ما يزيد على 2,000 شخص تجمعوا في أجزاء مختلفة من الخرطوم وأم درمان يوم الأحد للمطالبة بالديمقراطية وبتحسين الظروف المعيشية. وتحدث أحد المتظاهرين ممن تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة إلى منظمة العفو الدولية طالباً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية قائلاً: "لقد طفح الكيل. واثنتان وعشرون سنة تكفي. أموال الناس تنفق على الأمن؛ وعلى الأجهزة الأمنية ليحموا أنفسهم (الحزب الحاكم)". ونظّم الطلاب، داخل حرم الجامعات، مسيرات ورد أنها أدت إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ومعها مؤيدو "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم، عقب استخدام الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين السلميين. حيث نُقل عشرات المتظاهرين إلى المستشفيات في الخرطوم، وورد أن إصابات بعضهم كانت خطيرة. ولا يزال بعض المحتجين مفقودين. وجاءت الاضطرابات في اليوم نفسه الذي أعلن فيه أن 99 بالمئة من سكان جنوب السودان قد صوتوا إلى جانب استقلال الجنوب عن الشمال. واختتم إروين فان دير بورغت بالقول: "بينما يحتفل شعب جنوب السودان بالنتائج الأولية للاستفتاء، لا يزال أهل شمال السودان يتعرضون لانتهاك حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. ولا بد لإصرار الحكومة حتى على عدم نقل ما يحدث، وعلى عدم احترام حق شعبها في التعبير عن نفسه بحرية أن يتوقف".